تم إقرار ميزانية السعودية في 15 / 12 / 2020 للعام المقبل 2021 بإجمالي مصروفات 990 مليار ريال مقابل إيرادات تقدر بقيمة 849 مليار ريال ليصبح إجمالي العجز المتوقع بنحو 141 مليار ريال. تمر الدولة بمرحلة تحول لتحقيق رؤيتها 2030، وتعرضت لجائحة كورونا كما تعرض العالم، وتأثر الاقتصاد المحلي، لكن الدولة مصممة على تمكين القطاع الخاص، وتحوله من الاعتماد على الدولة إلى قطاع حر يخضع لقوانين السوق، ولكن دور الدولة أن تبتعد عن منافسته لتحقيق تمكينه، بل تسهم الدولة في فتح الأنشطة المغلقة، واستعادة عافيتها التي فقد على إثرها هذا الإغلاق أعدداً كبيرة من الوظائف، رغم أن الدولة تحملت دفع رواتب موظفي القطاع الخاص بسبب الجائحة التي مرت على العالم. لن تتوقف الدولة في تفعيل أنشطة القطاع الخاص المغلقة جزئياً أو كلياً، بل إنها تسعى نحو تفعيل أنشطة اقتصادية لم تكن موجودة في السوق لتوسعة الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، وهي فرص لم يكن يستطيع القطاع الخاص دخولها والتعامل مع المخاطر في هذه القطاعات، لكن القطاع الخاص اليوم يمتلك مقومات لم يمتلكها القطاع الخاص في الفترة الماضية، خصوصاً في استخدام الذكاء الصناعي والتقنيات المتقدمة والاستفادة من استثمار الدولة في البنية التحتية الرقمية على غرار القطاع الخاص العالمي من أجل التمكن من القدرة على المنافسة، بل اتجهت الدولة لتنشيط القطاع الخاص وتمكينه من خلال دفع مطالبات القطاع الخاص أكثر من 98 في المائة خلال 45 يوما في حين البقية كانت متوقفة على قرارات قضائية. مع دعم الدولة للقطاع الخاص والمواطن بكل ما أوتيت من قوة، وأي عوائق تعيق تمكين القطاع الخاص فهي تتجه مباشرة نحو إزالتها من طريقه كما تحملت الدولة ضريبة التصرفات العقارية، وهي تراجع سياساتها باستمرار، خصوصاً القرارات التي تصب في تمكين القطاع الخاص القادر على توفير مزيد من الفرص الوظيفية وفرص الاستثمار للمواطنين لتحسين دخلهم، خصوصاً أن الدولة اتجهت إلى وقف اعتماد القطاع الخاص على الوافدين ومنعتهم من احتكار قطاعات محددة، وهي في طريقها لمحاربة التستر، لكنها لا تمنع أن يشارك الوافدون بطرق قانونية، وبشكل خاص ممن يمتلكون القدرة والكفاءة ضمن شراكات مع المواطنين لتفتح مجالات واسعة أمام المواطنين. وبشكل خاص تمكين المرأة التي عانت في الفترة الماضية من ضيق فرص التوظيف بسبب عوائق اجتماعية أزالتها الدولة رغم أنها تقود 18 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة. لذلك تتوقع الدولة نمواً في 2021 بنحو 3.2 في المائة، وأن تنخفض نسبة التضخم من 3.7 في المائة بنهاية عام 2020 إلى 2 في المائة خلال السنتين المقبلتين، وتهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 65 في المائة في 2030 من الناتج المحلي الإجمالي التي هي أهم ركائز الرؤية. وكذلك رفع إسهام المنشآت الصغيرة من 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة بسبب أنها سريعة النمو ومسؤولة عن توفير الوظائف، وتمثل أكثر من 95 من إجمالي عدد المنشآت التجارية والاستثمارية في المملكة، ارتفعت بنسبة 14.5 في المائة في عام 2019 مقارنة بعام 2018 بإيرادات بلغت أكثر من 334 مليار ريال، فيما تخدم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو أكثر من 560 ألف سجل تجاري في المملكة تمثل أكثر من 99 في المائة من إجمالي الشركات في المملكة. ** ** - أستاذ بجامعة أم القرى بمكة
