عقد لبنان وإسرائيل الأربعاء مناقشات تقنية حول ترسيم الحدود، في جولة التفاوض الثانية في منطقة الناقورة الحدودية في جنوبلبنان برعاية الأممالمتحدة ووساطة أميركية. وانطلقت المفاوضات في الرابع عشر من الشهر الحالي بين البلدين اللذين يعدان في حالة حرب ويطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجلسة انتهت، وأشارت إلى أن الوفد اللبناني حمل معه إلى الاجتماع «خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف». وعقدت الجلسة بعيداً عن وسائل الإعلام في نقطة حدودية تابعة لقوة الأممالمتحدة في جنوبلبنان (يونيفيل) بحضور ممثلين عن الأممالمتحدة والدبلوماسي الأميركي جون ديروشير الذي يتولى تيسير المفاوضات بين الجانبين. ويصرّ لبنان على الطابع التقني البحت للمفاوضات غير المباشرة الهادفة حصراً إلى ترسيم الحدود، فيما تتحدث إسرائيل عن تفاوض مباشر. وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان الثلاثاء إن الوفد الإسرائيلي يهدف عبر الاجتماعات إلى «استطلاع إمكانية التوصل إلى اتفاق إزاء تحديد الحدود البحرية بين الدول، بطريقة تتيح تنمية الموارد الطبيعية في المنطقة». وتتعلق المفاوضات بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومترا مربعا، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأممالمتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة. وتنطلق الدولة اللبنانية في المفاوضات، وفق ما تشرح هايتيان، «من مبدأ المطالبة بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، أي أنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومترا مربعا، وهو ما يجعل جزءاً من حقل كاريش للغاز من حصة لبنان».