نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس المنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بفندق الريتز كارلتون، وذلك بحضور أصحاب المعالي الوزراء والخبراء الدوليين بالأمن السيبراني. وقد ألقى سمو أمير منطقة الرياض كلمة خلال الحفل نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما للمنتدى بالنجاح والتوفيق. وأكد سموه أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - تشهد مسيرة تحديث وتطوير كبرى وذلك وفق رؤية المملكة 2030 التي رسمت التوجهات والأهداف، للوصول للمجتمع الحيوي والاقتصاد المزدهر والوطن الطموح، عاداً تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وما تجده من دعم كبير شاهدًا ونموذجًا لهذا التحديث المواكب لروح العصر ومعطياته. وأعلن سمو أمير منطقة الرياض عن صدور توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتبني مبادرتين كريمتين من سموه لخدمة الأمن السيبراني العالمي، مبيناً أن المبادرة الأولى هي مبادرة حماية الأطفال في العالم السيبراني وذلك بإطلاق مشاريع لقيادة الجهود المتصلة بحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، أما المبادرة الثانية فهي تمكين المرأة في الأمن السيبراني، بهدف دعمها للمشاركة الفاعلة في هذا المجال وتعزيز التطوير المهني للمرأة، وزيادة رأس المال البشري للأمن السيبراني. ولفت سموه النظر إلى أن المملكة تدرك حجم التحديات الكبيرة والمتجددة التي تواجهها دول العالم مع التوسع والاستخدام الكبير للتقنية والاعتماد عليها في مسارات الحياة اليومية للمجتمعات وفي الطاقة والإنتاج الصناعي، والخِدْمات المصرفية وخِدْمات الاتصالات والخدمات الطبية والإنسانية والبحث العلمي وغيرها من الخِدْمات والمنظومات الأمنية والدفاعية والاقتصادية؛ مما يستوجب تعزيز الأمن السيبراني. وقال سموه «إن المنتدى يتيح فرصًا لتبادل الخبرات وامتزاج الأفكار في هذا الجانب الأمني المهم للدول والمجتمعات، ولمناقشة أفضل الممارسات الدولية، وأهم المستجدات»، داعياً المنتدى إلى أهمية استعراض التحديات والصعوبات ومكافحة الجرائم السيبرانية التي تواجه الدول والمنظمات والأفراد في مجال الأمن السيبراني في العالم، وأن يشهد تنسيقاً وتعاوناً دولياً لما فيه خدمة الأمن السيبراني العالمي. وأعرب سموه عن ثقته بأن المنتدى سيقدم للعالم نتائج خبرات الدول وخلاصة تجاربها في مجال الأمن السيبراني بما يعزز الثقة وروح المسؤولية المشتركة بين الدول، ويدعم تنميتها واقتصادها. المبادرة الأولى وتتمحور المبادرة الأولى حول تطوير أفضل الممارسات والسياسات والبرامج لحماية الأطفال في العالم السيبراني، حيث تأتي هذه المبادرة لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة التي تستهدف الأطفال أثناء استخدامهم لشبكة الإنترنت وتعريضهم لجرائم سيبرانية متنوعة بعيداً عن أعين أسرهم، بما في ذلك استغلالهم وجعلهم ضحايا للانقياد وارتكاب الجرائم بحقهم، والتأثير الفكري على توجهاتهم ودفعهم لتبني أيديولوجيات متطرفة وإرهابية تشكل خطراً على الدول والمجتمعات. كما تشمل تلك الجرائم بحق الأطفال، التنمر السيبراني، وسرقة البيانات الشخصية، والاحتيال. وسيكون أحد أبرز أهداف المبادرة هو وضع البرامج وتكوين الشراكات الدولية لتعزيز تحقيق الأهداف المبتغاة على المستوى الدولي والعمل على تبني أفضل الممكنات من قبل المعلمين، والأسر، وصناع القرار لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني الدولي. المبادرة الثانية أما المبادرة الثانية فتتمثّل بتمكين المرأة في الأمن السيبراني والتي تدعو لتكثيف الجهود لتشجيع المرأة ودعمها في مجال الأمن السيبراني وتمكينها من الحصول على التعليم والتأهيل المطلوب لتمكينها من المشاركة الفاعلة في بناء قطاع الأمن السيبراني ولتتبوأ المناصب القيادية فيه، وسيكون لبرامج تعزيز دور المرأة وتمكينها في الأمن السيبراني أهمية كبيرة وإضافة نوعية لجودة وتنوع المهارات في الأمن السيبراني علاوةً على الإسهام في تقليص نقص المهارات والمواهب في الأمن السيبراني على المستوى الدولي. وزير الاتصالات إثر ذلك ألقى معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير منطقة الرياض وضيوف المنتدى الذي يقام على هامش ملف الاقتصاد الرقمي في القمة العشرين برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة من سمو ولي العهد - حفظهما الله - . ونوه معاليه بإعلان سمو أمير منطقة الرياض بصدور توجيه سمو ولي العهد - حفظه الله - بتبني المبادرتين العالميتين وقال «إن المبادرة الأولى قريبة جداً من قلوبنا وتتعلق بتأمين عالم سيبراني آمن لأطفالنا حيث يمكننا أن نصل إلى حد أدنى من التنمر والاعتداء لحماية هذا الفضاء الذي يتواجدون فيه، كما ينبغي أن نركز على المرأة ونطلق مبادرة المرأة في عالم الأمن السيبراني». وأضاف «من منطلق هاتين المبادرتين والحوار والشراكة مع الجميع فإننا على ثقة تامة بأنه بإمكاننا النجاح وتحقيق فرص القرن الواحد والعشرين بتمكين المرأة والناس وأن نحمي العالم الفيزيائي والرقمي وأن نحقق نجاحاً جديداً»، وقال معاليه «من المتوقع خلال الخمس سنوات القادمة أن يمثل الاقتصاد الرقمي ربع الاقتصاد العالمي»، مؤكداً ضرورة اغتنام هذه الفرصة بمواجهة تحديات الثورة الصناعية. وأوضح معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات أن آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي للمخاطر أشار إلى أن الأمن السيبراني يواجه أكبر هذه المخاطر والتحديات وهذا التحدي يهدد قيمة اقتصادية تفوق الستة تريليونات دولار أي ما يعادل اقتصاد أكثر من ثلث دول مجموعة العشرين، وقال «من هذا المنتدى يبدأ الحوار مع قادة التحول الرقمي وقادة الفكر في الأمن السيبراني وقادة مجموعة العشرين لرسم مبادئ الاستراتيجية لمجابهة التهديدات العالمية من خلال ثلاثة مبادئ وهي مشاركة أفضل الممارسات والمعلومات لفضاء سيبراني آمن، وإعادة تعريف الثقة بين الدول وعالم الأعمال، وبناء الكوادر السيبرانية لغد آمن ومستقبل مزدهر». جلسات بعد ذلك بدأت جلسات المنتدى الذي يستمر يومين ويشارك فيها 140 متحدثًا وأكثر من 1200 خبير يمثلون 63 دولة بحضور عدد من كبرى الشركات العالمية في الأمن السيبراني، إلى جانب أكثر من 50 جلسة تتطرق لعدد من الموضوعات في خمسة محاور رئيسة وهي صناعة الأمن السيبراني والتعاون الدولي في هذا المجال والمجتمع السيبراني والأمن السيبراني والتقنيات الحديثة والتهديدات السيبرانية وسبل مواجهتها. د. السبتي من جهته قال معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد السبتي: «في ظلّ النمو المطّرد الذي تشهده قدرات المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني، علينا توظيف خبراتنا لما فيه فائدة للمجتمع الدولي إلى جانب وضع المعايير والإجراءات والحملات التوعوية الملائمة لحماية الأطفال في الفضاء السيبراني، حيث تشير الدراسات إلى تزايد المخاطر السيبرانية وتزايد الجرائم بحق الأطفال وتزايد أعداد الذين يقعون ضحية لحالات الاستغلال والابتزاز والاحتيال والتأثير الفكري عبر الإنترنت، ولذا فهناك ضرورة ملحّة تقع على المجتمع الدولي للنظر إلى هذه المبادرة على أنها خطوة إيجابية بالغة الأهمية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف والعمل المشترك لتحقيق أهدافها».