رقابة بلدية أم جباية؟

الرقابة على المحال التجارية، وإيقاع المخالفات، أمرٌ مهم للغاية، وضرورة لضبط الأسواق، وحماية المستهلك. وتتوزع مهام الرقابة بين جهات عدة وفقًا للاختصاص. والبلديات من أهم هذه الجهات، وقد تكون من أكثرها على مستوى تعدد المحال التجارية واختلاف أنشطتها.
ولكن بالقدر الذي نقول فيه إن الرقابة والعقوبات مهمة، أيضًا نقول إن وضع ضوابط محددة للمراقب، وتحديد المخالفات وتصنيفها بشكل دقيق وواضح، أيضًا مهم للغاية؛ لأن بدون ذلك ستتحول الرقابة إلى تسلُّط ومخالفات بدون ضوابط.
البلديات عملت مؤخرًا على إيكال مهام الرقابة إلى إحدى الشركات. وعلى ما يبدو إن بعض المزايا المالية للمراقبين رُبطت بحجم تسجيل المخالفات؛ وهذا قد يؤثر في تعامل المراقب.
والسؤال الذي نتمنى من البلديات، وخصوصًا أمانة مدينة الرياض، الإجابة عنه: لماذا ليس هناك دليل توضيحي للمخالفات، مصنف بترميز لكل مخالفة؛ لكي تكون موضحة فيه كل مخالفة ونوعها ومبلغها؟ حتى يكون صاحب المحل على بيّنة بكل ما هو مسموح وممنوع في مجال نشاطه، وحتى تكون هناك عدالة في رصد المخالفات، وعدم تركها لاجتهاد المراقب؛ فيكون ذلك دليلاً مفصلاً وموضحًا فيه «كود» كل مخالفة، ولا يكتب المراقب أي مخالفة إلا بتحديد المخالفة، وبذكر رقم الكود الخاص بها، والموضح بالدليل الذي يتاح للجميع الاطلاع عليه، والاحتفاظ به.
وأتمنى من معالي أمين منطقة الرياض الجديد الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز آل مقرن - وهو الأمير الأمين الذي استبشر الجميع بتعيينه؛ فهو جاء في عهد الشفافية والنزاهة والعدالة والحوكمة - أن يبحث هذا الأمر؛ لأن ترك الأمور عائمة بهذه الطريقة قد يُفهم منه أن الرقابة ليست إلا «جباية»، وهو ما لا يتوافق مع متطلبات تشجيع وجذب الاستثمارات.. وأجزم أيضًا أنها لا تتوافق مع توجهات سموه.