أخذنا بعين الاعتبار تطلع رؤية 2030 إلى المملكة بوصفها منصةً لوجستية للعالم

المهندس آنف أبانمي رئيس مؤسسة البريد السعودي تحت قبة «الجزيرة»: نعتز بموظفينا.. وليست لدينا نيّة لتسريحهم

استقبلت صحيفة «الجزيرة» تحت قبتها معالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي، في لقاء أداره رئيس التحرير الإعلامي خالد المالك، وجمع المهندس أبانمي بنخبة من محرري «الجزيرة» وكتابها وكاتباتها، وهيمنت عليه أجواء من المكاشفة والحميمية بين رئيس مؤسسة البريد السعودي وكتاب الجزيرة الذين طرحوا عليه قائمة طويلة من الأسئلة والمداخلات وأجاب عنها بدقة ورحابة صدر وشخص من خلال إجابته كثيراً من الظواهر التي طرحها المتحدثون حول خدمات البريد السعودي ومستقبل تحوله الذي يقوده المهندس أبانمي منذ إسناد مسؤوليته إليه مطلع هذا العام 2019م.
استهل رئيس تحرير مؤسسة الجزيرة الإعلامي خالد المالك اللقاء بكلمة رحب فيها بضيف الجزيرة المهندس آنف أبانمي، والوفد المرافق له؛ مستشار وزير الاتصالات عضو مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي حمد البكر، ونائب معالي الرئيس الأعلى للموارد البشرية أحمد الجراد، والمستشار الإعلامي الخاص لمعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي عمر بن عبدالقادر جستنية.
وأشار المالك في مستهل حديثه إلى أن البريد السعودي «يكاد يكون مُغْفَلاً من وسائل الإعلام السعودي، فقليلاً من نقرأ عن أخبار البريد أو منجزاته مع التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع، فمن يطلع على المعلومات المتاحة يجد أن البريد سابق لكثير من الأجهزة الحكومية التي أقيمت منذ عهد الملك عبدالعزيز».
إطلالة تاريخية
وعرّج المالك في كلمته الاستهلالية على تاريخ البريد السعودي مذكّراً بأن الخدمات البريدية في المملكة بدأت منذ أكثر من قرن وثلاثين عاماً «نعم كانت بدايات متواضعة ومن خلال اجتهادات، سواء بالنسبة إلى الرياض من خلال استخدام ببعض الدكاكين التي كانت تقوم بوظيفة البريد بتوصيل الرسائل مستخدمة الدواب، أما في مكة المكرمة وجدة والمدينة، فكانت نوعاً ما أكثر تطوراً، حيث استخدمت فيها بعض التقنيات الخفيفة، لكنها أيضاً كانت تستخدم الدواب، فقط الطوابع هي التي كانت تتقدم بها المنطقة الغربية على المنطقة الوسطى وبقية المناطق».
ولفت المالك إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كثيراً من التنظيمات ذات الصلة بتنظيم أعمال البريد، مشيراً إلى التحولات التي شهدها بدءاً من استقلاله في مؤسسة، مروراً بإلحاقه بوزارة المواصلات، ثم إلحاقه بوزارة البرق والبريد والهاتف، إلى أن انفصل مجدداً بهيئة مستقلة، ما يعني أنه كان دائماً موضع حراك واهتمام يدلان على الشعور بأهميته.
لمحات عن البريد السعودي
وأعطى المالك الكلمة لمعالي رئيس مؤسسة البريد السعودي المهندس آنف بن أحمد بن عبدالمحسن أبانمي الذي قدم للحضور لمحة عما شهدته الهيئة العامة للبريد السعودي في الفترة الأخيرة. واستهل أبانمي كلمته بالإشارة إلى أنه «في نهاية عام 2018 تشرفت بقرار تعييني رئيساً لمؤسسة البريد، وهي من أعرق المؤسسات الحكومية، وكان دورها يتركز في توصيل المعلومات والمواد البريدية بين الجهات والأفراد، لكن خلال المرحلة الماضية تغير الدور الذي تقوم به مؤسسة البريد، بدخول التقنية وتطورها والاتصالات الحديثة، من هواتف وإنترنت، أما في المرحلة التي نمر بها الآن فأعتقد أن الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسة ينبغي أن يتغير، ويتغير لعناصر عدة، فالمراسلات التقليدية في اضمحلال، وكمية العمل المرتبط بها أيضاً في اضمحلال، واليوم أنا رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد السعودي، وهناك معالي وزير الاتصالات الذي دوره رقمنة المملكة والتحول إلى التواصل الرقمي، وهذا فيه تعارض مع العمل الأساسي الذي يقوم به البريد، فهذا ضغط لكنه في الوقت نفسه يولد فرصة للتطور والتحول؛ لإعادة صياغة الرسالة التي تقوم بها المنظومة».
مسوغات التغيير
وأشار المهندس أبانمي إلى أنه من مسوغات التغيير أيضاً أن المنظومة بها استثمار كبير وفيها أدوات كثيرة،» ويجب أن تقدم خدمات كثيرة للمواطنين، وللجهات المختلفة داخل المملكة، وعليها أيضاً واجب؛ لأن أمامها فرصة كبيرة لإعادة توظيف بعض أصولها وأدواتها؛ لتقديم خدمات أكبر للمملكة في مجالات أكبر من الخدمات البريدية التقليدية، فلدينا أصول مثل المكاتب وتغطيتها، وأسطول السيارات، والموظفين، والاستثمارات التقنية كالعنوان الوطني، هكذا هناك أصول كثيرة يمكن إعادة توظيفها لخلق قيمة أكبر من أجل الوطن عامة، ومن أجل المؤسسة على نحو خاص. وهذه هي المهمة التي كلفت بها، وهي تحويل المنظومة إلى منظمة تعمل على أطر تجارية واضحة المدارك واضحة المداخيل واضحة المصروفات؛ بهدف تحويلها -إن شاء الله- إلى منظمة تستطيع أن تتحمل تكاليفها، وأيضاً تعود بدخل ومردود على الدولة، خاصة في ظل الفرصة الكبيرة الموجودة في مساحة الخدمات اللوجستية لشكل عام».
الفرصة والاحتياج
وأضاف المهندس أبانمي: «أيضاً أخذنا بعين الاعتبار أن في برنامج الرؤية جزءًا كبيرًا يتحدث عن وضع المملكة العربية السعودية بوصفها منصةً لوجستية للعالم، بحكم حدودها، وموقعها الجغرافي، وربطها ما بين ثلاث قارات، وكمية التجارة التي تمر حولها، والتغير في السلوكيات الشرائية، والتغير في منسوب التجارة، والتحول إلى التجارة الإلكترونية، هذه العناصر والمدخلات تنمي احتياجاً وهناك فرصة لتوظيف المؤسسة لتلبية هذا الاحتياج».
وتطرق المهندس أبانمي إلى تعريف الخدمات اللوجستية بقوله: «إنها في تعريفي الشخصي تعني ببساطة تمكين نقل أي مادة من نقطة (أ) إلى نقطة (ب)، وهذا التعريف على بساطته لكنه يعني تمكين كثير من القطاعات التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات، فهناك فرصة أمامنا تتمثل في الاحتياج الكبير لهذه الخدمات وضرورة تطوير هذه الخدمات وتوفيرها على نحو أكثر جاهزية، وحين نلقي نظرة على المؤسسة بشكلها العام، فبمحاولة تقييمها على نحو تجارب بشكل بحت، نجد أن أداءها المالي غير متوافق مع شركة أو جهة مثل القطاع الخاص، ولهذا دوافعه ومسوغاته، لكن الدولة تريد توفير الرفاهية والخدمات للمواطنين على مستوى جيد، فتتحمل كثيراً من التكاليف، وهذا يجعل الخدمات والمنتجات التي تقدم من البريد تقدم بسعر أقل من التكلفة. لكن هذا في المقابل يحد من فرص تطوير الخدمات والمنتجات، وهذا غير متوافق مع اتجاه الدولة نحو تسريع عجلة التطوير لكثير من الخدمات والاحتياجات التي تتنامى الحاجة إليها في القطاع اللوجستي، ومن هنا بدأنا استراتيجية البريد التي طورناها خلال الفترة الماضية والفكرة فيها البحث عن احتياج السوق من الخدمات اللوجستية عامة، والبحث عن الفرص المتاحة أمامنا، والأدوات المتوافرة داخل المؤسسة التي تخدم هذه الفرص، ومن هنا وضعنا استراتيجية، تقوم على ثلاثة أعمدة رئيسية؛ العمود الأول التركيز على المحور التجاري، من حيث معرفة الخدمات المطلوبة، والخدمات التي بها مجال للنمو، ووجدنا أن التجارة الإلكترونية على نحو خاص سوق واعدة وتحتاج إلى ممَكِّنات، وكذلك سوق الطرود، وسوق الخدمات اللوجستية بشكل عام، وهذه سوق كبيرة واعدة وبها نمو، وبها مساحات معينة بوسعنا الإسهام فيها. وأود التذكير هنا بأن المؤسسة ليست مؤسسة للبريد فقط، لكنها مجموعة، فهناك أكثر من شركة تملكها مؤسسة البريد، أو تملك جزءاً منها، وهذا جزء من عناصر استراتيجيتنا ويتمثل في توظيف الأصول، أو الشركات التي لنا مساهمة فيها، لتوظيفها في احتياجات السوق ودعمها وتمكينها، وقد غطينا التجارة الإلكترونية، والطرود، والبريد الحديث، والخدمات اللوجستية، وهناك أيضاً مساحة للخدمات الموازية التي يمكن أن نحقق حضوراً فيها في ظل وجود ميزة تنافسية لدينا تتمثل في أصول المؤسسة، وهذه أيضاً فرصة نسعى لبحثها من أجل تطوير مصادر دخل المؤسسة، وهنا ننظر إلى الخدمات المالية، أو خدمات التقنية التي تخدمها أصوالمؤسسة الموجودة اليوم وتعطيها ميزة تنافسية، وتتيح لها فرصة لتقديم خدمة مميزة».
أعمدة البريد الثلاثة
وواصل المهندس أبانمي حديثه عن أعمدة استراتيجية البريد الجديدة الثلاثة بقوله: «العامود الثاني من أعمدة الاستراتيجية، وهو مهم لأي منظومة، ويتمثل في المنظومة نفسها، من حيث الموارد البشرية، وثقافة المنظومة، لأن أي منظومة تتطلع إلى النجاح ينبغي أن يكون أول شيء تضعه أمامها منسوبوها، فهم سبب نجاحها، لذا نركز على تغيير ثقافة المنظومة، فيما يخدم الاستراتيجية وتحول المؤسسة في الفترة المقبلة».
وأكمل المهندس أبانمي حديثه عن أعمدة الاستراتيجية بقوله: «أما العامود الثالث فيتمثل في الشراكات، فلا أحد يعمل بمفرده، لذا نتطلع إلى كيفية بناء علاقات قوية فعالة، وشراكات قوية فعالة، مع الجهات ذات العلاقة، على صعيد الأفراد، والقطاعين العام والخاص، والقطاع الخاص داخل المملكة وخارجها. هذه بشكل عام أعمدة الاستراتيجية أما تفاصيلها فيطول شرحها، لكن لدينا خطة واضحة المعالم بدأنا تنفيذها، وستأتي تباعاً على مراحل عدة، لكن إذا أردت وضع نقطة أساسية في جوهر الاستراتيجية، فنقول إن تركيزنا دائماً يبدأ بالعميل وينتهي بالعميل، من خلال موظف سعيد ممكَّن من أداء مهامه».
تقنيات البريد
وأتاح مدير الجلسة الإعلامي خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة المجال للمداخلات، عقب انتهاء عرض رئيس مجلس إدارة مؤسسة البريد، الفرصة لمداخلات الحضور التي استهلتها الكاتبة ميسون أبو بكر بمداخلة تضمنت استفسارات عن مستوى التقنية المستخدمة في خدمات البريد السعودي وعن شراكاته مع القطاع الخاص، وفيما يخص التقنية أفاد المهندس أبانمي بأن التقنية كانت جزءًا أساسياً فيما وصل إليه البريد السعودي اليوم، «نراها في تفعيل الأعمال، وفي الاستثمارات التي دخلت فيها المؤسسة، وفي زيادة جودة العمل، وفي أدوات التتبع، وفي موقع المؤسسة على الويب، وفي تطبيقها الإلكتروني، وفي طريقة التعاون بين الفرق المختلفة، فما من شك في أن التقنية اليوم أصبحت ممكِّناً أساسياً لجميع المهام، فالبريد يستخدم التقنية، وسيستخدمها بشكل أساسي في المستقبل، لزيادة فاعلية المنظومة، ولحل المشاكل، وأيضاً لبناء منتجات أو خدمات تلبي احتياجات للعملاء بشكل رئيسي بطريقة فعالة تخلق قيمة مضافة لهم، وجميع ما ذكرناه من محاور الاستراتيجية ستلعب التقنية دوراً أساسياً في تنفيذه. أما فيما يخص الشراكات فالمؤسسة من أول جهات القطاع العام التي كان قرار إنشائها فيه خلق إمكانية لخلق شراكات مع القطع الخاص، واليوم المؤسسة لديها ثلاث شركات تملكها بالشراكة مع القطاع الخاص؛ شركة ناقل، وشركة إرسال، ونملك أيضاً حصة في شركة ليبارا، وهذه كلها شراكات لها أبعاد استثمارية، وأبعاد استراتيجية عملياتية، ومستقبلاً ستكون هناك شراكات بطرق مختلفة، قد تكون من خلال استحواذات، أو بناء شراكات جديدة، أو التعاقد لتقديم خدمات».
مساحة الاستثمارات
وتطرق الكاتب عبدالعزيز الجارالله في مداخلة له إلى ملاحظات تتعلق بصناديق البريد وصناديق واصل ومدى الاستفادة منها، منتقداً أداء الخدمة، كما أشار الجارالله إلى مجالات استثمار كان بوسع الهيئة الاستفادة منها لتدبير موارد إضافية لها «حتى لا تمثل الهيئة عبئاً مالياً على الدولة»، وأجاب المهندس أبانمي بأن صناديق البريد تؤدي الخدمة التي أنشئت من أجلها وأنه لا شكوى من عدم وصول رسائل إليها، «وهي خدمة متاحة غير إجبارية لمن أراد الاستفادة منها، ولا شك في أننا نتطلع في الوقت نفسه إلى بحث سبل تطويرها وتحسينها ونحن نعمل على هذا بالفعل، لكنه استدرك بقوله إنهم في هيئة البريد يستشعرون أن البريد إلى حاجة إلى نقلة نوعية في مستوى الخدمات أكثر من الجميع في الخارج، وأن لديهم طريقاً طويلاً على طريق التطوير يمضون فيه قدماً لقطعه في أقصر زمن ممكن حتى يقدموا للوطن الخدمة البريدية التي يستحقها. وأشار المهندس أبانمي إلى المنجزات التي حققتها الهيئة على مدار أكثر من مئة عام من خلال جهود إداراتها المتعاقبة، موصياً الجميع بعدم جلد الذات أكثر مما ينبغي، «لأن الخدمات الأساسية تحتاج إلى تطوير، وبعضها يحتاج إلى نقلة لأن الاحتياج لها اختفى، ومنها صناديق البريد التي لم يزل الاحتياج إليها قائماً، وإن كان قل بشكل كبير، وإلغاؤها اليوم سيتسبب في غضب كبير من المستفيدين منها لحاجتهم إليها، لذا نسعى إلى إعادة ابتكار مثل هذه الخدمات بما يتطلبه واقعنا. أما بخصوص صناديق واصل فقد كان يفترض أنها علاج لمشكلة صناديق البريد، ولم تكن هناك لمشكلة فيها آنذاك، لكن اليوم لدينا مشكلة تتمثل في أن الاحتياج إليها تغير، من حيث نوعية البريد الذي يصل إليها، وعلى وجه الخصوص حجم الطرود التي تصل إليها والتي لا تستوعبها هذه الصناديق، لذا نحن الآن نبحث عن حلول لمثل هذا النوع من الفرص فنحن نرى في هذا فرصة. لذا هناك تغيير مفترض لمنتجاتنا، هناك منتجات ينبغي أن تتقاعد وتنتهي وتصدر منتجات أخرى تحتاج إليها السوق الجديدة، لذا نعتزم في الفترة المقبلة تطوير منتجاتنا على الوجه الذي يلبي احتياجات العميل بالقيمة المناسبة لهذه الخدمات، فلدينا منافسة محتدمة في ظل وجود نحو 22 مقدم خدمة مرخص له خدمات نقل طرود في المملكة، ونحن اليوم عبء على الدولة لأن تكلفتنا أعلى بكثير من إيراداتنا، ومنتجنا الذي نقدمه للسوق لا يواكب المطلوب في السوق، لذا ينبغي أن نعيدبتكار منتجاتنا حتى نكون رافداً للدولة وليس عبئاً عليها، هذا هو الطموح وهذا هو الطلب المطلوب مني».
خدمة العملاء
وقدمت الدكتورة هيا السمهري الكاتبة في صحيفة الجزيرة مداخلة تضمنت استفسارين حول «مساحة الاستثمارات التي يمكن للبريد السعودي استحداثها»، وأيضاً حول الفرص المتاحة في الداخل «وهل هي مجزية لصناعة الجودة المطلوبة خاصة فيما يخص منظومة تطوير الكادر البشري فالمشاهد والملموس خلاف ذلك؟» وأفاد المهندس أبانمي بأن فرص الاستثمار كبيرة جداً لكن لأننا لن نستطيع أن نفعل كل شيء فإننا نبحث الفرص المتاحة والممكنة حتى نعطي نفسنا فرصة للنجاح. وما من شك في أننا نبحث دائماً عن نماذج العمل والمُمَكِّنات داخل المملكة أو خارجها، وفيما يخص الكادر البشري أكد المهندس أبانمي أنها موضع اهتمامهم في المرحلة المقبلة، وأن لدى المؤسسة الكثير من القوى البشرية التي تحتاج إلى تمكينها وتحفيزها وأيضاً تدريبها للوصول إلى تجربة عميل ثرية مميزة ومبنية على توقعات واضحة».
وشاركت الكاتبة رقية الهويريني بمداخلة أكدت فيها استحواذ مكاتب البريد على الاهتمام الأكبر من المداخلات متضامنة معها، منتقدة مستوى المكاتب وأيضاً أداء مقدمي الخدمة من واقع تجربة سردتها في سياق المداخلة، واقترحت الهويريني أن يكون هناك تقييم للخدمة المقدمة من قبل البريد السعودي ليكون تغذية راجعة للمؤسسة، كما انتقدت الهويريني أداء الخدمة ذاتها معلقة بأنها «قبل ثلاثين عاماً كانت أفضل»، وتعقيباً على طرح الكاتب رقية الهويريني أشار المهندس أبانمي إلى وجود فريق لخدمة العملاء، وإلى وجود التقييم والمتابعة بشكل أسبوعي من خلال لجنة مهمتها دراسة المشاكل المكررة لوضع برامج لعلاجها وتحسينها، «وقد فعلنا بالفعل رسائل الاستبيان من خلال رسائل SMS لاستطلاع رأي العميل حول تجربته، وقبل شهر ونصف الشهر انتهينا من دراسة مهمة أجراها لنا طرف ثالث تحت عنوان المتسوق الخفي، حيث كلفنا هذه الجهة بإجراء عدد من التجارب مع خدماتنا ومنافسينا لإفادتنا حول واقع الخدمة لدينا، وقد أسفرت هذه الدراسة عن وجود أشياء كثيرة تحتاج إلى تحسين كثير وهذا يدعوني للتفاؤل فهذا يعني أن أمامنا مساحات كثيرة لتحسين تجربتنا نحن وتجربة العميل معنا، ولدينا استثمار كبير نعتزم القيام فيه، سواء على مستوى البنية التحتية، أو المكاتب، أو الموارد البشرية التي بالفعل بدأنا العمل على برامج لتطويرها وشحذ هممها لكن هذا بالطبع سيتطلب وقتاً».
وقدّم الكاتب محمد العبدي مداخلة حول تخصص الشركات الأجنبية في توصيل وثائق السفر والمشتريات من متاجر العالم، متطلعاً إلى قيام البريد السعودي بمثل هذه الخدمات، وأفاد المهندس أبانمي بأن «هذه كلها فرص تنطوي على تحديات تبحث عمن يتوصل إلى حلول لها ويبني نموذج عمل يقدم خدمة مميزة، كما نتطلع إلى بناء شراكات تقدم حلولاً لهذه المشاكل منها شراكات تعاون مع مقدمي الخدمة الآخرين». وبخصوص الصناديق أفاد المهندس أبانمي بأن الهيئة تتطلع إلى حلول لوضع نموذج متطور للصندوق يمكنه من استقبل الطرود وأن هذا قيد البحث».
معالجة القصور
وفيما يخص وثائق السفر لدى السفارات الأجنبية، أشار المهندس أبانمي إلى أن هذا تفوق من الشركات الأخرى، وأنهم في طريقهم إلى معالجة وجه القصور لدى البريد السعودي فيما يخص هذا الأمر، وفي المقابل لفت إلى شراكات البريد السعودي مع الإدارة العامة للجوازات والأحوال المدنية فيما يخص توصيل الوثائق الحكومة منهم إلى العملاء، «فإذا كنا قادرين على توصيل الجوازات من المديرية إلى جميع المواطنين في مكان بالمملكة، فالأجدى أن نوصلها من السفارات أيضاً إليهم، ونحن نتطلع إلى تقديم هذه الخدمات لكن هذا يتطلب أولاً أن نكون ندخل في شراكة مع هذه السفارات، وهذا من الأشياء التي بدأنا فيها في المؤسسة، فقد بدأنا بالفعل في تكوين فريق مبيعات موجه للشركات والقطاع الحكومي لبناء مثل هذه الشراكات من أجل تقديم مثل هذه الخدمات».
وقدّم الزميل محمد العيدروس مداخلة حول مدى إمكانية طرح الهيئة في اكتتاب عام مستقبلاً، وأفاد المهندس أبانمي بأن الحديث في هذا سابق لأوانه «أولوياتنا في اللحظة الحالية بناء مشغل وطني فعال يعمل على أسس تجارية في طريقه للربحية، فلا فائدة اليوم من طرح منظومة لديها خسائر، فلن يشتريها أحد، لكن هذا الأمر في الحسبان».
لا نيّة للتسريح
وقدّم مدير التحرير أحمد ضيف الله الغامدي مدخلة تضمّنت استفساراً حول الفترة الزمنية المتوقعة لتحول هيئة البريد إلى جهة ربحية؟ وإذا ما كان هذا التحول سيتبعه رفع لأسعار الخدمات؟ أو تسريح لموظفين؟ وأفاد رئيس مؤسسة البريد السعودي بأنه «ليس عندنا أي نية أو أي رغبة بتسريح الموظفين بغرض توفير التكاليف.. هذا ليس في استراتيجية المملكة بشكل عام، ولا في أي قطاع حكومي، ولكن ما نبحث عنه هو زيادة مساهمة جميع الموارد البشرية الموجودة في المؤسسة وزيادة إنتاجيتهم فيما يخدم المؤسسة، وفيما يخص رفع الأسعار فهناك ممكنات نحتاج إليها لتلبية خطتنا التطويرية، فمتى استطعنا بناء نموذج العمل وتفعيله وفق تصور خطتنا وتوظيف الموارد التي نحتاج إليها، فهذا ممكن خلال خمس أو عشر سنوات، لكن تركيزنا اليوم منصب على كيفية زيادة فعاليتنا».
وقدّم الدكتور محمد الفيصل الكاتب بالجزيرة مداخلة حول معاناة بعضهم من صعوبة تصحيح العنوان الوطني، ورد المهندس أبانمي على الاستفسار مؤكداً أنه «هناك فرصة للتحسين، والشباب على قدم وساق بما لديهم من إمكانات يعملون على معالجة هذه الأمور، وقريباً يلمس الجميع تحسناً كبيراً في تجربة العنوان الوطني، وكل ما نحتاج إليه ألا تبخلوا علينا بملاحظاتكم».
* * *
حضور الندوة:
كتاب الجزيرة
- د. عبد العزيز الجارالله
- د. عبد العزيز العمر
- د. محمد الفيصل
- د. هيا السمهري
- أ. رقية الهويريني
- أ. فوزية الشهري
- أ. ميسون أبوبكر
فريق التحرير:
- محمد العبدي
- أحمد ضيف
- ولاء حواري
- علي العنزي
- منيف الصفوقي
- محمد العيدروس
- عبد الله المقحم
- بدر الجريسي
- سالم اليامي
- سفر سالم
- أحمد السليس
- خالد المشاري
- أسامة الزيني
- زهوة الجويسر
- نورة المطرود