مددت المحكمة العليا في جبل طارق أمس الجمعة لثلاثين يوما احتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غرايس 1» التي يشتبه أنها كانت متوجهة إلى سوريا لتسليم نفط في انتهاك للعقوبات كما علم لدى المدعي العام. وكانت سلطات جبل طارق، المنطقة البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا، احتجزت السفينة في 4 تموز/يوليو. ونفت طهران هذه الاتهامات ونددت بعمل «قرصنة» حيال السفينة التي كانت تنقل 2,1 مليون برميل من النفط. ومنذ احتجاز ناقلة النفط، تم توقيف واستجواب أربعة هنود من طاقم السفينة قبل الإفراج عنهم بدون توجيه التهم إليهم. والجمعة أعلن رئيس حكومة جبل طارق فابان بيكاردو أمام البرلمان المحلي أنه التقى في لندن مسؤولين إيرانيين «للسعي إلى وقف التصعيد في كل جوانب القضية».