انطلق، مساء الاثنين الماضي، برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة وإلى منصة عالمية للخدمات اللوجستية. ويعد هذا البرنامج، أحد أهم مشاريع رؤية 2030، وستدخل السعودية به، إلى مرحلة تاريخية جديدة تحقق لها الريادة الصناعية على مستوى العالم، خاصةً أنه يستهدف زيادة إسهام قطاعاته الأربعة؛ الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى 1.2 ترليون ريال، وتحفيز استثمارات بقيمة 1.7 ترليون ريال، ورفع حجم الصادرات غير النفطية إلى أكثر من ترليون ريال، وتنمية سوق العمل من خلال استحداث 1.6 مليون وظيفة جديدة. ماذا يمكن لمتابع هذه القفزة الاقتصادية النوعية، أن يقول، طالما أن أمامه تلك الأرقام، وتلك الأهداف الواضحة؟! عليه أن يتخلى عن الإنشائية، وأن يستخدم هذه البيانات، لنشر ثقافة التفاؤل في أوساط الشباب، وتعزيز إيمانهم بالمستقبل الواعد، الذي سيخدمهم أولاً، فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، هي من سيقود المرحلة القادمة.