هكذا تحوّل «اليساريون» العرب إلى «ليبراليين»: لبنان وسوريا أنموذجين!! 5-8

اغتيال رفيق الحريري

تقديم المترجم: هنا ورقة للمستشرق الألماني الشاب الدكتور مانفريد سينغ، نشرت في أبريل 2016. ولد الدكتور مانفريد سينغ في عام 1966 في أولندورف، بادن فورتمبيرغ، ألمانيا. ودرس الدراسات الإسلامية وعلم الاجتماع والتاريخ في جامعة فرايبورغ وجامعة دمشق خلال 1994-2000. وحصل على الدكتوراه عام 2005 في الدراسات الإسلامية في جامعة فرايبورغ الألمانية. وعمل محاضرا في جامعة فرايبورغ خلال 2005-2007. ثم نفذ «مشروع ما بعد الدكتوراه» خلال 2007-2008 بعنوان «إعادة توجيه (REORIENTATION) اليساريين العرب في الشرق الأوسط بعد عام 1989». كما عمل باحثا مشاركا في المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت خلال 2009-2012. ويعمل، منذ فبراير 2013، عضوا في هيئة التدريس في معهد ليبنيز للتاريخ الأوروبي، ماينتس، ألمانيا. ونود أن نشير إلى أن المؤلف يستخدم مصطلح «دمقرطة» ليعني «عملية التحول الديمقراطي»:
مركزية الديمقراطية وغموض الدمقرطة
وقد أظهرت عدَّة مسوحات ودراسات استقصائية في مختلف الدول العربية دعمًا واسعًا للديمقراطية في العقد الأول من القرن ال21.(40) وهذا يفسر جزئيًا فقط من خلال وجود الاستبداد، ويلمح إلى غموض عمليات الدمقرطة. ويمكن أن يصبح تفعيل الديمقراطية وسيلة وغاية معًا، ولذلك يبرز سؤالاً عمّا إذا كان يمكن للوسيلة المستعملة لتحقيق هذه الغاية أن تخربها أيضًا.(41)
وبالنسبة إلى «ما بعد الماركسيين»، فإن مصطلح الديمقراطية يشكل تحديًا مزدوجًا؛ لأنه يشير إلى طلب تغيير أنظمة الحزب الواحد ودمقرطة الدولة والمجتمع، وينطبق أيضًا على الإصلاحات داخل الأحزاب الشيوعية نفسها. وكما أشار المفكر العراقي اليساري الراحل فالح عبد الجبار، فقد كان الحزب الشيوعي العراقي أكثر هرمية من الجيش العراقي.(42) وفي لبنان، أدت الدعوة إلى الدمقرطة (التحول الديمقراطي) إلى تفتيت الحزب الشيوعي، الذي كان اختلاف المواقف داخله تجاه النظام السوري مهمًا وحاسمًا.
وفي سوريا، لم تُفسر الدعوة نفسها إلى الدمقرطة فقط بشكل مختلف من قبل الشيوعيين المخلصين للدولة داخل الأحزاب الشيوعية من جهة، والمعارضين الماركسيين من جهة أخرى؛ ولكن عرقلها قمع الدولة. وما أن بدأ المعارضون السوريون يتكلمون عن تصفية الاحتكارات السياسية والاقتصادية خلال ربيع دمشق في عام 2000، حتى ردّت الدولة بتدابير قمعية وحشية.
ولذلك، فإن الطرق المختلفة التي تنتقد عبرها المجموعات «ما بعد الماركسية» الدولة وتنفذ إصلاحات حزبية ترتبط مع مسارات كل مجموعة داخل تلك الدولة. وتعد التجارب الماركسية في لبنان وسوريا من الناحية التاريخية مختلفة بشكل أساسي، (43) وكذلك مطالب الإصلاحات. ففي لبنان، حيث تندمج دولة ضعيفة مع اقتصاد ليبرالي بإشراف نظام رعاية طائفي، فإن المؤسسات السياسية هي دائمًا على حافة الفشل بحيث يصعب التوصل إلى حل وسط. وسوريا، من ناحية أخرى، مع اقتصادها الذي تديره الدولة اتبعت خطة للتحرر الاقتصادي (انفتاح) منذ عام 1991.
وفي حين أن الشيوعيين في لبنان ناصروا تقليديًا تغيير النظام الليبرالي نسبيا، فإن الجناحين الرسميين في الحزب الشيوعي السوري (44) ناصرًا لبرلة اقتصاد سوريا، بالرغم من وجود نقد داخل الحزب. (45) وفي المقابل، تحول أعضاء من جماعات يسارية إلى الفكر الليبرالي في التسعينيات، وركزوا على الحقوق المدنية، وانتقدوا احتكارات الدولة للشؤون الاقتصادية والسياسية (سوريا) أو عجز الدولة في كلا المجالين (لبنان). وتطورت الأمور في هذا المعسكر حتى عبّر البعض بأن «الولايات المتحدة ليست بالضرورة هي العدو». (46)
وتعود هذه الاختلافات إلى تواريخ وبيئات متباينة؛ فقد كان من النادر في لبنان ملاحقة الشيوعيين قضائيًا أو سجنهم من قبل الدولة، بالرغم من أن الحزب حُظِرَ بين عامي 1948 و1970. وأسهم دور الشيوعيين اللبنانيين العسكري النشط في السبعينيات والثمانينيات في تكوين وتعزيز هويتهم؛ فقد خسر الحزب عددًا لا يُحصى من الأعضاء خلال المواجهات العسكرية بين الميليشيات المتناحرة خلال الحرب الأهلية وضد الجيش الإسرائيلي، وضد القوات الموالية لسوريا التي قتلت ما لا يقل عن 20 قياديًا شيوعيًا بحلول نهاية الثمانينيات. (47) ولم يسبق وجود وزير شيوعي في لبنان ولا حتى نائب في البرلمان إلا في التسعينيات عندما تم تعيين شيوعيين سابقين يمثلون تجمعات مختلفة في مناصب وزارية. (48)
الأمين العام جورج حاوي يدشن الإصلاحات: يجب أن تكون الديمقراطية قضية الحزب المركزية
وفي عام 1991، بدأ الأمين العام جورج حاوي إصلاحات حزبية عبر اقتراح أن «الديمقراطية يجب أن تكون قضية الحزب المركزية وأن تحل «العدالة الاجتماعية» محل الاشتراكية». وتحولت «اللجنة المركزية» إلى «المجلس الوطني»، (49)؛ ولكن لم يُقبل اقتراح حاوي لتغيير اسم الحزب إلى «حزب الشعب»، الذي كان يهدف إلى بناء تحالف اجتماعي واسع النطاق. وكان الطلب على الديمقراطية الداخلية أيضًا نتيجة لتقلص عدد المناصب الرسمية. ففي الماضي، كان هناك ما يصل إلى 1500 وظيفة متاحة في الحزب الشيوعي اللبناني؛ ولكن انخفض هذا العدد إلى مجرد عشرة في التسعينيات. (5)
واستقال حاوي، بعدما عجز عن حشد أغلبية لمقترحاته خلال مؤتمر الحزب السادس؛ ولكن مجموعة معارضة داخل الحزب دعمته، ونظمت اجتماعات داخلية سُمِّيت «المنبر الديمقراطي» الذي أصبح نواة «حركة اليسار الديمقراطي» التي تشكلت في عام 2004. وقامت الحركة الملتفة حول إلياس عطا الله وسمير قصير بتطبيق مصطلح «احتلال»، ليس فقط على الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب؛ ولكن أيضًا على الانتهاك السوري للسيادة اللبنانية. وبعد اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، لعب الحزب الجديد دورًا مهمًا في مظاهرات عام 2005 الحاشدة. وبالرغم من أن أعضاءه كانوا سابقًا ينتقدون سياسة الحريري لإعادة الإعمار، فإنهم انضموا إلى تحالف 14 آذار المناهض لسوريا بقيادة سعد الدين الحريري، وحصلوا على مقعدين في البرلمان في الانتخابات التي تلت ذلك على قوائم التحالف.
يتبع
... ... ...
ترجمة وتعليق/ د. حمد العيسى - الدار البيضاء