منع البنوك من الاستقطاع دون أمر قضائي أو موافقة مسبقة

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن صدور ضوابط وإجراءات التحصيل من عملاء جهات التمويل الأفراد، مشددة في هذا الصدد على البنوك والمصارف وشركات التمويل العاملة في المملكة ضرورة الالتزام التام بتطبيق أحكام تلك الضوابط في إطار التعامل بعدل وإنصاف مع العملاء في جميع مراحل العلاقة بينهما.
وحظرت الضوابط على البنوك والمصارف استقطاع أي مبالغ من حسابات العميل دون وجود حكم أو قرار قضائي أو دون الحصول على موافقة مسبقة من العميل أو شمولية عقد التمويل على ذلك، أو الحجز على حسابات أو أرصدة العملاء ولو بشكل مُؤقت وعدم تمكينهم من الاستفادة من المبالغ المتوافرة في الحسابات دون وجود حكم أو قرار قضائي. ووفق الضوابط تلتزم البنوك والمصارف -بناءً على طلب العميل- بإعادة جدولة المديونية في حال ثبوت تغيُّر ظروف العميل (إجبارياً) دون منح تمويل جديد ودون أي رسوم إضافية ودون أي تغيير في كلفة الأجل.