أعلن موفد الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء إن بورما تواصل «التطهير العرقي» للروهينغا من خلال حملة «ترهيب وتجويع قسرية» بعد ستة أشهر على عمليات عسكرية تسببت بنزوح جماعي للأقلية المسلمة. وفر نحو 700 ألف من أقلية الروهينغا من ولاية راخين إلى بنغلادش المجاورة منذ آب/أغسطس الفائت حاملين معهم شهادات مروعة عن عمليات قتل واغتصاب وإحراق متعمد من قبل الجنود وعصابات مسلحة. ورغم أن غالبية أولئك اللاجئين فروا من بورما العام الماضي، لا يزال مئات الروهينغا يعبرون الحدود إلى بنغلادش كل أسبوع. وصرح مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان اندرو غيلمور أن «التطهير العرقي للروهينغا يتواصل في بورما. لا أعتقد أنه بإمكاننا استنتاج غير ذلك مما عاينته وسمعته في كوكس بازار». وجاءت تصريحات غليمور بعد تحدثه إلى لاجئين روهينغا وصلوا حديثا إلى مخيمات مكتظة في بنغلادش. وقال في بيان إن «طبيعة العنف تغيرت من القتل والاغتصاب الجماعي العام الماضي، إلى حملة أقل حدة من الترهيب والتجويع القسرية والتي يبدو إنها مصممة لإخراج الروهينغا المتبقين من منازلهم وترحيلهم إلى بنغلادش» مضيفا إن الواصلين الجدد قدموا من بلدات في داخل راخين أبعد من الحدود.