القمة العربية الثامنة والعشرون تبدأ اليوم

يلتقي قادة الدول العربية اليوم في منطقة البحر الميت (غرب العاصمة الأردنية عمان) في القمة العربية ال28 التي ستختتم ب«إعلان عمّان».
وكشفت مصادر ل«الجزيرة» أن أبرز الملفات التي ستطرح في القمة (ملف الأزمات) التي اتفق القادة على مواجهتها تحت شعار (العمل معاً من أجل إنهاء الأزمات)، ويتضمن هذا الملف بداية القضية الفلسطينية، والأزمة في سوريا وليبيا واليمن، وموضوعات مكافحة الإرهاب، إلى جانب طرح عدد من الموضوعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تهم الدول العربية.
وذكر المصدر أن هذه الأزمات سيتم مواجهتها بسؤال (كيف يمكن العمل معاً من أجل إنهاء هذه الأزمات)، وعلى الرغم من أن الطريق يبدو طويلاً ومليئاً بالعثرات وحل هذه الأزمات المستفحلة والصعبة يبدو صعباً إلا أن الانطباع الأولي من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، وذلك من خلال الرسائل التي حملها الوزراء خلال هذا الاجتماع عبارة عن إصرارهم على إنهاء تلك القضايا.
وأضاف المصدر أن الجامعة لديها موقف في كل من هذه الموضوعات وموقفها معروف على لسان الأمين العام الحالي والأمناء السابقين، حيث تسعى الجامعة إلى متابعة تنفيذ القرارات كافة التي يتخذها القادة التي ستساهم في الحل والقضاء على الأزمات.
سوريا
وفيما يتعلق بالقضية السورية.. فذكر المصدر أن الموقف في سوريا معقد وصعب جداً، والجميع يرى أن حل القضية السورية يحتاج إلى عمل تنسيقي مشترك وتكاتفي وتعاوني كبير بين الجميع لإنجازها لإيجاد الحل السياسي، وأضاف أن الجامعة العربية لم تنخرط في الحل السياسي في سوريا لظروف النزاع الذي حدث في 2011 ولكنها تدعم الحل السياسي في إطار جهود الأمم المتحدة.
ليبيا
وقالت المصادر إن موقف الجامعة العربية موقف واضح، فالأوضاع في ليبيا سلبية جداً وغير مطمئنة، مذكراً أن إخراج ليبيا من أزمتها يكمن في يد من ساهم في إيجاد تلك الأحداث وهم الوحيدون القادرون على إنقاذ الشعب الليبي من عواقبها سواء كانوا في رأس أي قطاع أو جهاز مهم.
لذا نأمل من كل من يتصدى للقيادة في ليبيا في أي جهاز دولة أو كيان سياسي أو غيره أن يراعوا مصالح أبناء الشعب الليبي أولاً ويراعوا أن المجتمع العربي يتطلع أن يجد ليبيا دولة قادرة على النهوض من العثرة الحالية وقادرة على لملمة جراحها والوقوف خلف قيادة واحدة تقودها نحو الاستقرار بعد سنوات من الدمار.
اليمن
أما بالنسبة للأوضاع في اليمن فذكر المصدر أن الجامعة العربية مثلها مثل منظمات أخرى تعمل لمساعدة الأشقاء في اليمن، فالوضع السياسي كان يحمل جزءًا من الأمل إلا أن هناك عدداً من الانتكاسات، ونأمل أن يستطيع الشعب اليمني التوصل بمساعدة عربية إقليمية وأممية إلى مخارج من أزمتهم الحالية.
وأضاف المصدر أن المسؤولية تقع على عاتق أبناء الشعب اليمني أولاً للخروج من هذه الأزمة وأيضاً تقع مسؤولية كبيرة على عاتق أبناء الإقليم العربي الوساطة الدولية من أجل توفير الأفكار والخطط لتجاوز الأزمة الحالية.
مكافحة الإرهاب
أما بالنسبة لقضايا الإرهاب، فضرر تلك القضية لم يكن محصوراً على الوطن العربي فقط، بل إنه يمس العالم أجمع، ويتضح ذلك الضرر من خلال الاجتماعات العالمية الكبرى التي تعقد لمكافحة داعش والعمليات الإرهابية؛ لذا يجب أن نخلص المنطقة من هذه الآفة والورم الذي انتشر في المنطقة، ويكون ذلك من خلال تكاتف الجميع؛ سواء على مستوى المسؤولين أو المفكرين أو أبناء الشعوب في كل الدول العربية للقضاء على هذه الآفة والقضاء على أسبابه التي يعرفها الكل وأصبحت الآن أمورا معروفة للجميع.
لذا نأمل أن تنجح هذه القمة في توحيد الصفوف للقضاء على هذه الأزمات وتجاوزها من خلال جهود القادة والخروج بقرارات قوية.
ونثق في قدرة القادة العرب للوصول إلى مخارج لهذه الأزمات ورسم معالم الطريق أمام كل هذه الأزمات.
وقد بدأ تاريخ القمم العربية منذ مايو من عام 1946 بانعقاد قمة «أنشاص» الطارئة بالإسكندرية لمناصرة القضية الفلسطينية، التي شددت على قضية فلسطين وعروبتها، وعدتها في قلب القضايا العربية الأساسية، وأن مصير فلسطين مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب عرب فلسطين يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها، وحذرت من خطر الصهيونية، وشددت على ضرورة الوقوف أمام هذا الخطر الجارف، وأنه واجب على الدول العربية والشعوب الإسلامية جميعا. تلتها بعد عقد تقريبًا انعقاد قمة بيروت الطارئة في شهر نوفمبر من عام 1956م لدعم مصر ضد العدوان الثلاثي، التي دعت إلى الوقوف إلى جانب مصر ضد العدوان عليها, مؤكدة سيادة مصر على قناة السويس وفق معاهدة 1888م والمبادئ الستة التي أقرها مجلس الأمن الدولي في 13 / 10 / 1956 م. إلا أن تاريخ القمم العربية رسميًّا بدأ منذ عام 1964م مع التئام القمة العربية الأولى في القاهرة خلال المدة من 13 إلى 17 من شهر يناير 1964م، التي دعت إلى تنقية الأجواء العربية من الخلافات، ودعم التضامن العربي وترسيخه, وعدت قيام إسرائيل خطرًا يهدد الأمة العربية, داعية إلى إنشاء قيادة موحدة لجيوش الدول العربية. وأقر القادة العرب المشاركون في القمة دورية اجتماعات القمة، بحيث يجتمع ملوك ورؤساء دول الجامعة العربية مرة في العام على الأقل. وخلال الفترة من 5 إلى 11 من شهر سبتمبر 1964م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثاني في مدينة الإسكندرية, الذي دعا إلى تعزيز القدرات الدفاعية العربية, مرحبًا بقيام منظمة التحرير الفلسطينية واعتمادها ممثلاً للشعب الفلسطيني، ودعت إلى التعاون العربي في مجال البحوث الذرية لخدمة الأغراض السلمية، إضافة إلى التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية، إضافة إلى دعم التضامن والعمل العربي المشترك، وإنشاء محكمة العدل العربية. وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الثالث في الدار البيضاء في المملكة الغربية خلال الفترة من 13 إلى 17 من شهر سبتمبر 1965 م، وتم خلاله الموافقة على ميثاق التضامن العربي، والالتزام به، ودعم قضية فلسطين في جميع المحافل الدولية، وتأييد نزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة النووية وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الرابع في العاصمة السودانية الخرطوم في التاسع والعشرين من شهر أغسطس عام 1967 م، وذلك بعد حرب يونيو. وأكدت القموحدة الصف العربي، وإزالة آثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي العربية المحتلة عام 1967 م. وأقر المجتمعون إنشاء صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي العربي. فيما عُقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس في العاصمة المغربية الرباط في الثالث والعشرين من شهر ديسمبر 1969 م، ولم تكتمل أعماله، ولم يصدر عنه بيان ختامي. أما مؤتمر القمة العربي غير العادي الثالث فعقد في القاهرة في السابع والعشرين من شهر سبتمبر 1970 لحل الخلاف الأردني الفلسطيني حقنًا للدماء العربية.
وخلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 1973 عقدت القمة العربية العادية السادسة في الجزائر, التي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من جميع الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، وإلى استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه الوطنية المشروعة، مرحبة بانضمام الجمهورية الموريتانية إلى جامعة الدول العربية. وعقدت القمة العربية العادية السابعة في الرباط خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر عام 1974 م، وأكدت ضرورة الالتزام باستعادة كامل الأراضي العربية المحتلة في عدوان يونيو 1967، وعدم القبول بأي وضع من شأنه المساس بالسيادة العربية على مدينة القدس. واعتمدت هذه القمة منظمة التحرير ممثلاً شرعيًّا وحيدًا للشعب الفلسطيني. وبدعوة من المملكة العربية السعودية عقدت في مدينة الرياض, خلال الفترة من 16 إلى 18 من شهر أكتوبر 1976م, قمة عربية مصغرة، شملت 6 دول عربية, بهدف وقف نزيف الدم في لبنان وإعادة الحياة الطبيعية إليها، واحترام سيادة لبنان، ورفض تقسيمه، وإعادة إعماره. وفي الفترة من 25 إلى 26 من شهر أكتوبر 1976 عقد مؤتمر القمة العربي العادي الثامن في القاهرة، الذي تم خلاله المصادقة على قرارات وبيان وملحق القمة العربية السداسية في الرياض, داعيًا الدول العربية - كلٌّ حسب إمكاناتها - إلى الإسهام في إعادة تعمير لبنان والالتزام بدعم التضامن العربي. أما في الفترة من 2 إلى 5 من شهر نوفمبر 1978 فعقد مؤتمر القمة العربي العادي التاسع في العاصمة العراقية بغداد, وأكد القادة خلاله دعمهم لمنظمة التحرير الفلسطينية، وضرورة موافقة القمة العربية على أي حل مستقبلي للقضية الفلسطينية, كما قرروا عدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي لتعارضها مع قرارات مؤتمرات القمة العربية. وفي هذا المؤتمر تم نقل مقر الجامعة العربية من مصر إلى تونس ومقاطعتها، وتعليق عضويتها في الجامعة مؤقتًا لحين زوال الأسباب. فيما عقد مؤتمر القمة العربي العادي العاشر في تونس خلال الفترة من 20 إلى 22 من شهر نوفمبر 1979م, وجدد القادة العرب خلاله تشديدهم على الالتزام الكامل بدعم القضية الفلسطينية، وإدانتهم لاتفاقية كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية - الإسرائيلية, ودعوا إلى تعزيز العلاقات مع منظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية وحركة عدم الانحياز وغيرها من المنظمات والدول لما فيه تطوير مواقف هذه الدول والمنظمات لنصرةلقضايا العربية. كما أكد المؤتمر سيادة لبنان الكاملة على أراضيه كافة، والحفاظ على استقلاله ووحدته الوطنية، ورفض محاولات الهيمنة الصهيونية على الجنوب اللبناني. وعقد مؤتمر القمة العربي العادي الحادي عشر في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر 1980م، وصادقت القمة على برنامج العمل العربي المشترك لمواجهة العدو الصهيوني، كما صادقت على ميثاق العمل الاقتصادي القومي. أما مؤتمر القمة العربي العادي الثاني عشر فعقد في مدينة فاس المغربية على مرحلتين، المرحلة الأولى في 25 نوفمبر عام 1981م، والمرحلة الثانية خلال الفترة من 6 إلى 9 سبتمبر عام 1982م، وأقر خلالها مشروع الملك فهد للسلام في الشرق الأوسط، وأصبح مشروعًا للسلام العربي. وأدان المؤتمر العدوان الإسرائيلي على شعب لبنان وأرضه، وقرر دعم لبنان في كل ما يؤول إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن القاضية بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية المعترف بها. وفي الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 1985م عُقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الرابع في الدار البيضاء بالمغرب. وأكد المؤتمر الالتزام الكامل بميثاق التضامن العربي، وقرر تأليف لجنتين لتنقية الأجواء العربية. وأعلن المؤتمر تصميمه على وضع حد سريع للحرب العراقية - الإيرانية من خلال حل سلمي عادل للنزاع بين البلدَيْن. واستنكرت القمة الإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره، وفي مقدمته الإرهاب الإسرائيلي داخل الأراضي العربية المحتلة وخارجها. وخلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 1987 م عُقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الخامس في العاصمة الأردنية عمان, وقرر المؤتمر إدانة احتلال إيران لأراضي العراق، والتضامن الكامل مع العراق للدفاع عن أرضه وسيادته. كما أدان المؤتمر الاعتداءات الإيرانية على دولة الكويت, ودعا إلى ضمان حرية الملاحة الدولية في الخليج العربي وفقًا لقواعد القانون الدولي. كما أكد المؤتمر تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتأييده للإجراءات التي تتخذها لتوفير الأجواء المناسبة؛ كي يؤدي حجاج بيت الله الحرام شعائر الحج في أمن وخشوع، ومنع أية إساءة لحرمة بيت الله الحرام ومشاعر المسلمين, ورفضه لأية أعمال شغب في الأماكن المقدسة تمس بأمن وسلامة الحجاج, وسيادة المملكة العربية السعودية وحقها في اتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة للحيلولة دون وقوع الحوادث أو تكرارها. وقرر المؤتمر إدنة الإرهاب بأشكاله وأساليبه كافة ومصادره، ورفض محاولات المساواة بين الإرهاب وحركات التحرر الوطنية وحق الشعوب في مقاومة الاحتلال. وأيدت القمة عقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط برعاية الأمم المتحدة. أما في الفترة من 7 إلى 9 يونيو 1988م فقد عُقد مؤتمر القمة العربي غير العادي السادس في العاصمة الجزائرية، الذي دعا إلى تقديم جميع أنواع المساندة والدعم لاستمرار مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني، كما طالب بعقد المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط تحت إشراف الأمم المتحدة، وعلى قاعدة الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة. وأدان المؤتمر الاعتداء الإسرائيلي على العراق الذي استهدف ضرب المفاعل النووي العراقي، والعدوان على الجمهورية التونسية بضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية، واغتيال الشهيد خليل الوزير، وكذلك الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان واستهدافها المدنيين الأبرياء. وفي الفترة من 23 إلى 26 مايو 1989م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي السابع في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، ورحب المؤتمر باستئناف جمهورية مصر العربية لعضويتها الكاملة في جامعة الدول العربية. وبارك المؤتمر قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، وناشد دول العالم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، وتمكينها من ممارسة سيادتها على ترابها الوطني، مطالبًا الأطراف اللبنانية كافة باحترام وقف إطلاق النار بصفة فورية دائمة وكاملة. أما في الفترة من 28 إلى 30 مايو 1990م فقد عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الثامن في بغداد، الذي دعا إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية، وإدانة الهجرة اليهودية إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة, مؤكدًا أن اتفاق الطائف هو الإطار المناسب للمحافظة على مصالح جميع اللبنانيين بدون استثناء، وأنه يشكل السبيل الوحيد لإخراج لبنان من دوامة العنف وتحقيق الأمن والسلام في ربوع لبنان. وأدان المؤتمر التهديدات الأمريكية باستعمال القوة ضد ليبيا، كما أدان قرار الكونجرس الأمريكي اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل, مؤكدًا حق الأمة العربية في استخدام العلم والتقنية في التنمية. وإثر الغزو العراقي على دولة الكويت عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي التاسع في القاهرة خلال الفترة من 9 إلى 10 أغسطس 1990، وأدان المؤتمر العدوان العراقي على دولة الكويت، ورفض نتائجه، مؤكدًا سيادة الكويت واستقلالها وسلامتها الإقليمية وشجب التهددات العراقية لدول الخليج العربية والتضامن معها والاستجابة لطلب المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي الأخرى بنقل قوات عربية لمساندتها. وفي الفترة من 21 إلى 23 يونيو 1996م عقد في القاهرة مؤتمر القمة العربي غير العادي العاشر، وقرر المؤتمر من حيث المبدأ إنشاء محكمة العدل العربية وتكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية باتخاذ ما يلزم نحو الإسراع في إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. ودعت القمة إلى مواصلة عملية السلام كهدف وخيار استراتيجي وفق مبادئ مؤتمر مدريد. وطالب المؤتمر بانضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط. وفي الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر عام 2000م عقد مؤتمر القمة العربي غير العادي الحادي عشر في القاهرة. واستجابة لاقتراح المملكة العربية السعودية لوضع آلية عملية مناسبة لدعم صمود الشعب الفلسطيني والحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للقدس، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية, قرر المؤتمر إنشاء صندوق باسم (انتفاضة القدس) بموارد تبلغ مائتي مليون دولار أمريكي، يخصص للإنفاق على عوائل وأسر شهداء الانتفاضة, وإنشاء صندوق آخر باسم (صندوق الأقصى) بموارد تبلغ ثمانمائة مليون دولار أمريكي، تخصص لتمويل مشاريع تحافظ على الهوية العربية الإسلامية للقدس، وتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدراته الذاتية، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي. وأعرب المؤتمر عن بالغ تقديره للمملكة العربية السعودية لإسهامها بربع المبلغ المخصص لهذين الصندوقين. وفي بداية الألفية الجديدة عادت مؤتمرات القمم العربية إلى الانتظام بشكل دوري وسنوي؛ إذ عقدت القمة العربية العادية الثالثة عشرة في العاصمة الأردنية عمان في الفترة من 27 إلى 28 مارس عام 2001م، مؤكدة تضامنها التام مع الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة. كما شددت على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد جميع الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، ودعت القمة إلى تعزيز التضامن العربي، وتفعيل مؤسسات العمل العربي المشترك. وفي الفترة من 27 إلى 28 مارس 2002م عقد مؤتمر القمة العربية العادية الرابعة عشرة في مدينة بيروت، وتبنى المؤتمر مبادرة خادم الحرمينالشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - للسلام في الشرق الأوسط، وأصبحت مبادرة عربية للسلام. ودعت القمة الدول العربية لدعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية بمبلغ إجمالي قدره 330 مليون دولار أمريكي ولمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، إضافة إلى دعوة الدول الأعضاء إلى تقديم دعم إضافي قدره 150 مليون دولار، تُوجَّه لصندوقي الأقصى وانتفاضة القدس لدعم مجالات التنمية في فلسطين. كما قرر المؤتمر التضامن مع لبنان لاستكمال تحرير أرضه من الاحتلال الإسرائيلي حتى الحدود المعترف بها دوليًّا، بما في ذلك مزارع شبعا. كما أدان المؤتمر إسرائيل لاستمرار احتلالها مرتفعات الجولان العربي السوري المحتل، مجددًا رفضه القاطع وإدانته الحاسمة للإرهاب بأشكاله وصوره كافة، ودعمه لكل من العراق وسوريا في مياه نهري دجلة والفرات، ودعوة تركيا إلى التوصل لاتفاق نهائي لتقسيم عادل ومعقول للمياه يضمن حقوق الدول الثلاثة. وفي 1 مارس 2003م عقد مؤتمر القمة العربي العادي الخامس عشر في شرم الشيخ بمصر، الذي أكد رفضه المطلق ضرب العراق أو تهديد أمن وسلامة أي دولة عربية ودعم صمود الشعب الفلسطيني. وفي الفترة من 22 إلى 23 مايو 2004م عقد مؤتمر القمة العربي العادي السادس عشر في تونس، حيث أدان القادة العرب العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني وسلطته, مؤكدين دعمهم للبنان في مواجهة إسرائيل لاستكمال تحرير كامل أرضه، بما فيها مزارع شبعا وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 425, وإلى اعتماد المبادرة العربية المقدمة لمجلس الأمن في ديسمبر 2003م الرامية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وفي مقدمتها السلاح النووي، وإلى انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأكد المؤتمر عزم المجتمعين على مواصلة خطوات الإصلاح الشامل التي بدأتها دولهم في جميع المجالات لتحقيق التنمية المستدامة، وتوسيع مجال المشاركة في الشأن العام. كما تقرر إدخال التعديلات اللازمة على ميثاق جامعة الدول العربية, والتصدي لظاهرة الإرهاب، وعدم الخلط بين الإسلام والإرهاب، والتمييز بين المقاومة المشروعة والإرهاب. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي السابع عشر في الجزائر في الفترة من 22 إلى 23 مارس 2005م، وجدد القادة فيه الالتزام بمبادرة السلام العربية بوصفها المشروع العربي لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وأدان المؤتمر استمرر
إسرائيل في بناء الجدار التوسعي، مؤكدًا الأهمية الفائقة لفتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بهذا الشأن. وجدد المؤتمر إدانته القاطعة للإرهاب بجميع أشكاله, مؤكدًا أهمية ما توصل إليه المؤتمر الدولي للإرهاب الذي عقد في الرياض في فبراير 2005م، خاصة ما يتعلق بإنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب. وعقد مؤتمر القمة العربية العادي الثامن عشر في الخرطوم في الفترة من 28 إلى 29 مارس 2006م الذي جدد تشديده على مركزية قضية فلسطين، وعلى الخيار العربي لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط. وجدد القادة تمسكهم بالمبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية في بيروت عام 2002م. ودعا المؤتمر إيران إلى الانسحاب من الجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وإعادتها إلى سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي التاسع من شهر ربيع الأول 1428ه الموافق 28 مارس 2007م استضافت المملكة العربية السعودية القمة العربية العادية التاسعة عشرة ولمدة يومين, وأكد القادة العرب في إعلان الرياض الذي صدر في ختام القمة ضرورة العمل الجاد لتحصين الهوية العربية ودعم مقوماتها ومرتكزاتها وترسيخ الانتماء إليها في قلوب الأطفال والناشئة والشباب وعقولهم، وقرروا إعطاء أولوية قصوى لتطوير التعليم ومناهجه في العالم العربي، بما يعمق الانتماء العربي المشترك، ويستجيب لحاجات التطوير والتحديث والتنمية الشاملة، ويرسخ قيم الحوار والإبداع، ويكرس مبادئ حقوق الإنسان والمشاركة الإيجابية الفاعلة للمرأة. كما أوصوا بتطوير العمل العربي المشترك في المجالات التربوية والثقافية والعلمية، عبر تفعيل المؤسسات القائمة ومنحها الأهمية التي تستحقها، والموارد المالية والبشرية التي تحتاج إليها، خاصة فيما يتعلق بتطوير البحث العلمي، والإنتاج المشترك للكتب والبرامج والمواد المخصصة للأطفال والناشئة، وتدشين حركة ترجمة واسعة من اللغة العربية وإليها، وتعزيز حضور اللغة العربية في جميع الميادين، بما في ذلك في وسائل الاتصال والإعلام والإنترنت، وفي مجالات العلوم والتقنية. وأكدوا أهمية نشر ثقافة الاعتدال والتسامح والحوار والانفتاح، ورفض كل أشكال الإرهاب والغلو والتطرف وجميع التوجهات العنصرية الإقصائية وحملات الكراهية والتشويه ومحاولات التشكيك في قيمنا الإنسانية أو المساس بالمعتقدات والمقدسات الدينية، والتحذير من توظيف التعددية المذهبية والطائفةلأغراض سياسية تستهدف تجزئة الأمة وتقسيم دولها وشعوبها وإشعال الفتن والصراعات الأهلية المدمرة فيها. ودعا القادة العرب إلى ترسيخ التضامن العربي الفاعل الذي يحتوي الأزمات، ويفض النزاعات بين الدول الأعضاء بالطرق السلمية، وفي إطار تفعيل مجلس السلم والأمن العربي الذي أقرته القمم العربية السابقة، وتنمية الحوار مع دول الجوار الإقليمي وفق مواقف عربية موحدة ومحددة، وإحياء مؤسسات حماية الأمن العربي الجماعي، وتأكيد مرجعياته التي تنص عليها المواثيق العربية، والسعي لتلبية الحاجات الدفاعية والأمنية العربية. وجددوا التشديد على خيار السلام العادل والشامل بوصفه خيارًا استراتيجيًّا للأمة العربية، وعلى المبادرة العربية للسلام التي ترسم النهج الصحيح للوصول إلى تسوية سلمية للصراع العربي - الإسرائيلي مستندة إلى مبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، ومبدأ الأرض مقابل السلام. كما أكدوا أهمية خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل بعيدًا عن ازدواجية المعايير وانتقائيتها محذرين من إطلاق سباق خطير ومدمر للتسلح النووي في المنطقة، ومشددين على حق جميع الدول في امتلاك الطاقة النووية السلمية وفقًا للمرجعيات الدولية ونظام التفتيش والمراقبة المنبثق منها.
وفي الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول 1429ه الموافق 29 مارس 2008 م عقدت القمة العربية العادية العشرين في دمشق، وقد أكد القادة العرب في الإعلان الذي صدر عن القمة عزمهم على الالتزام بتعزيز التضامن العربي، بما يصون الأمن القومي العربي، ويكفل احترام سلامة كل دولة عربية وسيادتها وحقها في الدفاع عن نفسها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. كما أكدوا الالتزام بتنفيذ قرارات القمم العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وتعزيز دور الجامعة العربية، بما يمكِّنها من تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الأمة العربية, وقرروا دعم الخطوات التي اتخذت في إطار الجامعة لتطوير منظومة العمل العربي، والعمل على تجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد والمتعمق، وتلافي أوجه القصور في بعض جوانب العمل العربي المشترك. كما قرروا تغليب المصالح العليا للأمة العربية على أي خلافات أو نزاعات قد تنشأ بين دولهم، والتصدي بحزم وحسم لأي تدخلات خارجية، تهدف إلى زيادة الخلافات العربية وتأجيجها، وذلك في إطار الالتزام بأحكام ميثاق جامعة الدول العربية والنظام الأساسي لمجلس السلم والأمن العربي والقرارات الصادرة عن القمة العربية. وقرر القادة العرب في إعلان دمشق الوقوف معًا في وجه الحملات والضغوط السياسية والاقتصادية التي تفرضها بعض الدول على أي دولة عربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد هذه الحملات والضغوط. وشدَّد الإعلان على توحيد الموقف العربي إزاء مختلف القضايا التي تطرح في المؤتمرات والمحافل الدولية. واتفق القادة على تحقيق تعاون أوثق في ظل المسؤولية المشتركة لدعم مشروعات التكامل الاقتصادي العربي وصولاً إلى السوق العربية المشتركة، والعمل على إنجاح القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تم إقرارها في قمة الرياض واستضافتها الكويت.
وفي مواجهة التحديات التي تحدق بالأمة العربية حاليًا قرر القادة العمل في العديد من القضايا، وفي مقدمتها مواصلة تقديم كل أشكال الدعم السياسي والمادي والمعنوي للشعب الفلسطيني ومقاومته المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي وسياساته العدوانية. وشدد القادة على الحفاظ على وحدة العراق أرضًا وشعبًا، والتمسك بهويته العربية والإسلامية، وضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، والإسراع بإنهاء الوجود الأجنبي، وضمان الأمن والاستقرار والسيادة الكاملة للعراق، ودعوة الأشقاء في العراق إلى الوقف الفوري لإراقة الدماء والحفاظ على أرواح المواطنين الأبرياء ومصالحهم الوطنية العراقية.
وفي أعمال مؤتمر القمة العربية العادية الحادية والعشرين التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 4 ربيع الآخر 1430ه، الموافق 30 و31 مارس 2009 م, أكد أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركون في المؤتمر التزامهم بالتضامن العربي، وتمسكهم بالقيم والتقاليد العربية النبيلة، وصون سلامة الدول العربية كافة، واحترام سيادتها وحقها المشروع في الدفاع عن استقلالها الوطني ومواردها وقدراتها ومراعاة نظمها السياسية وفقًا لدساتيرها وقوانينها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. وشددوا على تسوية الخلافات العربية بالحوار الهادف والبنّاء، والعمل على تعزيز العلاقات العربية وتمتين عراها ووشائجها، والحفاظ على المصالح القومية العليا للأمة العربية.
أما القمة العربية العادية الثانية والعشرون فعقدت في مدينة سرت الليبية، وقد نص إعلان القمة على تمسك الدول العربية بالتضامن العربي ممارسة ونهجًا، والسعي لإنهاء أية خلافات عربية، وتكريس لغة الحوار بين الدول العربية نهجًا لإزالة أسباب الخلاف والفرقة، ولمواجهة التدخلات الأجنبية في شؤونها الداخلية، ولتحقيق التنمية والتطور لشعوبها بما يكفل صون الأمن العربي وتمكينها من الدفاع عن نفسها، والمحافظة على سيادتها، وتطوير علاقاتها مع دول الجوار الإقليمي بما يحقق المصالح العربية المشتركة. ودعت القمة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث جامعة الدول العربية ومؤسساتها، ودعمها بوصفها الأداة الرئيسية للعمل العربي المشترك، وتفعيل آلياتها بما يؤدي إلى حفظ المصالح العربية المشتركة ومواكبة المستجدات على الساحتين العربية والدولية. كما دعت إلى تطوير مجلس السلم والأمن العربي وآليات عمله بما يمكنه من أداء مهامه على النحو الأكمل، مؤكدة أن السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري المحتل، ومن المناطق المحتلة في جنوب لبنان. وأشاد الإعلان بما حققته العديد من الدول العربية من قفزات في معدلات التنمية، وضرورة السعي المتواصل لتنفيذ قرارات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت في الكويت يومي 19 و20 / 3/ 2009 م, بما يخدم العمل العربي الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك, ويسهم في الحد من الفقر والبطالة, وتحقيق التنمية الشاملة.
وفي العاصمة العراقية بغداد دعا القادة العرب في ختام القمة ال 23 إلى حوار بين السلطات السورية والمعارضة، مطالبين دمشق بالتطبيق الفوري لخطة كوفي أنان. ونص القرار الخاص بسوريا الذي حظي بإجماع المشاركين على دعوة «الحكومة السورية وأطياف المعارضة كافة إلى التعامل الإيجابي مع المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية (كوفي أنان) لبدء حوار وطني جاد». وطالب القادة العرب المعارضة السورية بأطيافها كافة بتوحيد صفوفها وإعداد مرئياتها من أجل الدخول في حوار جدي يقود إلى تحقيق الحياة الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوري. كما دعوا الحكومة السورية إلى الوقف الفوري لأعمال العنف والقتل كافة، مشددين على موقفهم الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وتجنيبها أي تدخل عسكري. وأيد إعلان بغداد الذي صدر في ختام القمة على «التمسك بالحل السياسي والحوار الوطني، ورفض التدخل الأجنبي ودعم مهمة كوفي أنان».
وفي 14 من شهر جمادى الأولى من عام 1434 ه صدر «إعلان الدوحة» في ختام أعمال القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والعشرين التي عقدت في قطر؛ إذ شدد قادة الدول العربية مجددًا على ما ورد في ميثاق جامعة الدول العربية والمعاهدات والاتفاقيات المكملة لها من إثبات الصلة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين البلاد العربية جمعاء، والحرص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها، والاستجابة للرأي العام العربي في جميع الأقطار العربية. وأكدوا أهمية تنفيذ القرارات العربية الصادرة عن مجلس الجامعة على مستوى القمة في دوراتها السابقة والقمة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، داعين إلى مواصلة الإصلاحات التي تضمن توفير الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتعزيز المشاركة الشعبية في آليات الحكم ومؤسساته، وترسيخ حقوق المواطنين وحفظ كرامتهم، وإرساء قواعد الحكم الرشيد ودولة القانون، وإشاعة المساواة والإنصاف بين جميع المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتجاوز الأفكار النمطية التي تواجه قضايا الغد بمناهج الأمس.
وفي الكويت اختتم قادة الدول العربية أعمال مؤتمر القمة العربية في دورته العادية الخامسة والعشرين بإصدار «إعلان الكويت» الذي جدد قادة الدول العربية فيه التعهد بإيجاد الحلول اللازمة للأوضاع الدقيقة والحرجة التي يمر بها الوطن العربي برؤية عميقة وبصيرة منفتحة. وأكدوا أن هذا التعهد يأتي بهدف تصحيح المسار بما يحقق مصالح دول وشعوب الوطن العربي، ويصون حقوقها، ويدعم مكاسبها.. وأعربوا عن عزمهم على إرساء أفضل العلاقات بين الدول العربية الشقيقة عبر تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين الآراء المتباينة, وتعهدوا بالعمل بعزم لوضع حد نهائي للانقسام العربي عبر الحوار المثمر والبنّاء، وإنهاء مظاهر الخلاف كافة عبر المصارحة والشفافية في القول والفعل. كما أعلن قادة الدول العربية الالتزام بتوفير الدعم والمساندة للدول الشقيقة التي شهدت عمليات الانتقال السياسي والتحول الاجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وهياكلها ونظمها التشريعية والتنفيذية، وتوفير العون المادي والفني لها. وأعربوا عن الرفض المطلق والقاطع للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية واستمرار الاستيطان وتهويد القدس والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية وتغيير وضعها الديموغرافي والجغرافي، عادين الإجراءات الإسرائيلية باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية. كما عبَّروا عن إدانتهم الحازمة للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى ورفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي انتزاع الولاية الأردنية الهاشمية عنه. وطالبوا في ختام اجتماعهم المجتمع الدولي ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المسجد الأقصى وفقًا للقرارات الدولية الصادرة بهذا الشأن.
وشدد إعلان شرم الشيخ الذي صدر في ختام القمة ال 26 على التضامن العربي قولاً وعملاً في التعامل مع التطورات الراهنة التي تمر بها المنطقة، وعلى الضرورة القصوى لصياغة مواقف عربية مشتركة في مواجهة التحديات كافة. ودعا القادة العرب المؤسسات الدينية الرسمية في العالم العربي إلى تكثيف الجهود والتعاون فيما بينها نحو التصدي للأفكار الظلامية والممارسات الشاذة التي تروج لها جماعات الإرهاب، والتي تنبذها مقاصد الأديان السماوية.
واختُتمت القمة العربية السابعة والعشرون في موريتانيا بإصدار إعلان نواكشوط الذي أكد مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، والمضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم، يستند إلى مبادرة السلام العربية ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة. ورحب الإعلان الصادر في ختام القمة التي استمرت يومًا واحدًا بالمبادرة الفرنسية الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني «وفق إطار زمني» في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها الدولية، والحل العادل لقضية اللاجئين، وكذلك رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى. وشدد القادة على إيمانهم الراسخ بضرورة توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير وتطوير العلاقات البينية وتجاوز الخلافات القائمة، والتأسيس لعمل عربي بناء، يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعب العربي، وينطلق من التشبث بالطرق الودية، وتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية، سدًّا لذريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد العربية، واستنادًا إلى ذلك تم دعوة الأطراف الليبية إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية، ودعوة مجلس النواب لاستكمال استحقاقاته باعتماد حكومة الوفاق الوطني. كما أكدوا دعمهم للحكومة الشرعية اليمنية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ومواصلة العمل لخروج مشاورات الكويت بنتائج إيجابية على أساس مرجعيات قرار مجلس الأمن 2216، وقراراته الأخرى ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني بما يحفظ وحدة مؤسسات الدولة اليمنية ووحدة وسلامة أراضيها.