أكد تقرير اقتصادي حديث أن الحكومة ستواصل التزامها بالأهداف المتضمنة في برنامج تحقيق التوازن المالي، مما يتيح المجال لتكييف الموازنة المالية بطريقة سلسة، وفي نفس الوقت تخفيف الآثار المترتبة على نمو القطاع الخاص غير النفطي. كذلك توقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي السعودي إلى 0,2 بالمائة عام 2017، متراجعاً من نسبة نمو بلغت 1,4 بالمائة عام 2016. وسيسجل النمو في قطاع النفط تراجعاً طفيفاً نسبته 0,3 بالمائة عام 2017، مقارنة بالنمو عام 2016 الذي بلغ 3,4 بالمائة، بينما يتسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي من 0,1 بالمائة، وهي أدنى نسبة نمو منذ عام 1990، ليصل إلى 1 بالمائة عام 2017. ورجح التقرير الصادر عن شركة جدوى للاستثمار أن يتقلص العجز في الحساب الجاري بدرجة كبيرة، كما توقع أن يتراجع عجز الموازنة إلى رقم أحادي، وذلك بفضل انتعاش أسعار النفط. كذلك ألمح إلى أن يواصل الاقتصاد السعودي تباطؤه عام 2017، متأثراً بالنمو السلبي لقطاع النفط، إلا أنه أشار إلى إمكانية انتعاش القطاع غير النفطي ولو بشكل متواضع. وأشار التقرير الخاص بملامح الاقتصاد السعودي للعام 2017، إلى التوقعات بأن يتحول النمو السنوي في قطاع النفط إلى الخانة السلبية عام 2017، وذلك نتيجة لتراجع متوسط إنتاج النفط بدرجة طفيفة. ويأتي هذا التراجع نتيجة لالتزام المملكة باتفاق «أوبك» القاضي بخفض الإنتاج خلال النصف الأول من عام 2017. ومن ناحية أخرى، ينتظر أن يتسارع النمو في القطاع الخاص غير النفطي من أدنى مستوى له خلال 25 عاماً، لكنه يبقى ضعيف نسبياً. من ناحية أخرى، بين التقرير إمكانية نمو قطاع التعدين غير النفطي بنسبة 7,5 بالمائة، مما يجعله أسرع القطاعات نمواً عام 2017. ويعود ذلك إلى التوقعات بأن يستفيد القطاع من الإضافات الكبيرة القادمة، وأهمها مشروع إنتاج الفوسفات المشترك بين شركة سابك وشركة معادن وشركة موزايك والذي تبلغ تكلفته 96 مليار دولار. وسيصبح هذا المشروع، بعد اكتماله عام 2017، أحد أكبر مجمعات الفوسفات المتكاملة في العالم. كما يُنتظر أن يكون قطاع امتلاك المساكن من بين القطاعات الأسرع نمواً، مستفيداً من المبادرات الرئيسية الرامية إلى ترقية تطوير العقار السكني. وسيشكل الإنفاق الحكومي، والقروض المصرفية إلى الشركات، وبدرجة أقل، الاستهلاك المحلي، المحفزات الرئيسية للنمو في القطاع الخاص. وفيما يخص الميزانية السعودية للعام 2017، أشار التقرير إلى أن الميزانية تضمنت زيادة في إجمالي الإنفاق على أساس المقارنة السنوية، حيث ارتفع الإنفاق المقدّر من 840 مليار ريال عام 2016 إلى 890 مليار ريال عام 2017. وتوقع أن يشهد عام 2017 خفضاً كبيراً في العجز المتوقع والذي تقدّر قيمته ب198 مليار ريال. ورأى التقرير أن هذه الزيادة في الإنفاق المقرر تؤكد على استعداد الحكومة وكذلك قدرتها على دعم الاقتصاد، كما أن انخفاض العجز يعكس عزمها على أن تصبح أكثر فعالية وأشد حرصاً على حماية احتياطياتها المالية. وترى «جدوى للاستثمار» أن هذا الإنفاق الإجمالي يشكل دعماً للاقتصاد غير النفطي، وسيبقى مهماً في ظل احتمالات أن تضر الأحداث العالمية والإقليمية بمستويات الثقة وسط المستثمرين. ويتوقع التقرير أن تزول الفجوة بين قيمة الإنفاق المقدر في الميزانية وقيمة الإنفاق الفعلي، مما يؤدي إلى عجز بقيمة 162 مليار ريال (6,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي). ويضيف: سيأتي تضييق الفجوة بين الإنفاق التقديري والإنفاق الفعلي نتيجة للتحسن في كفاءة الإنفاق العام، حيث أنشأت الحكومة مكتب ترشيد الإنفاق، الذي يشكل جزءاً مهماً من برنامج تحقيق التوازن المالي للمملكة، إلا أن العجز في ميزان الحساب الجاري وميزان الحساب المالي المستبعد منه الاحتياطي سيبقيان يشكلان نقاط ضغط على الاحتياطيات الأجنبية. وتطرق التقرير كذلك إلى العوامل الخارجية التي قد تربك خطط الاقتصاد المحلي والعالمي، وذكر منها التباطؤ الكبير في نمو الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية، حيث أوضح أن بقاء أسعار النفط منخفضة ربما يؤدي إلى عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، كما أن غموض الأوضاع السياسية في المنطقة سيبقى يلقي بظلاله على الاقتصاد، وستؤدي أي زيادة في التوترات إلى الإضرار بالثقة لدى الشركات والأفراد. وركز التقرير على أهمية المضي قدماً في خطة الإصلاح الاقتصادي، حيث إن أي تأخير في الإصلاحات الرئيسية، خاصة تلك المرتبطة بتعزيز النمو والتي تشكل الجزء الأهم من برنامج التحول الوطني 2020، يعد عامل مخاطرة على ازدهار القطاع الخاص. وهناك مخاطرة أخرى، تتمثل في تأخر الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص، والذي ربما ين عكس على الحالة المزاجية عموماً، وتدفقات رأس المال باتجاه المملكة، والثقة وسط الشركات والأفراد، وإن كان هذا الأمر ليس مرجحاً. وانتهى التقرير إلى أنه وبالرغم من التوقعات بتباطؤ النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذا التباطؤ يعود بالدرجة الأولى إلى النمو السلبي في قطاع النفط، حيث يتوقع انتعاش النمو في القطاع غير النفطي، وإن كان سيبقى متواضعاً خلال عام 2017.
