أكَّد أكاديمي، أن رؤية 2030، تشكل خطة طموحة لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل على أسس قوية، تقلل الاعتماد على النفط كمورد رئيس وحيد للدخل، والتركيز على استثمار كافة الموارد المتاحة للمملكة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي. وطالب الأكاديمي والمحلل الاقتصادي الدكتور محمد بن دليم القحطاني، بضرورة المشاركة الفاعلة من مختلف قطاعات الدولة الحكومية والخاصة، كما طالب بمشاركة مجتمعية واسعة من كل أبناء المجتمع. جاء ذلك، في ورشة عمل نظمها مركز دراية للدراسات والمعلومات بغرفة الرياض يوم الخميس الماضي تحت عنوان «نحو اقتصاد حر متعدد» بحضور جمع من رجال الأعمال والأكاديميين تقدمهم رئيس مجلس إدارة الغرفة المهندس أحمد الراجحي الذي أكَّد أهمية دور القطاع الخاص في التعاون مع الدولة لتحقيق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لافتًا إلى أن القطاع الخاص يتفهم مسؤولياته في هذا المجال ومتحمس لتنفيذها. وقال القحطاني، إن تنفيذ رؤية 2030 بما وضعته من أهداف ومبادرات متقدمة وغير تقليدية، ينقل المملكة إلى موقع كبير لكنه يحتاج لعمل مضنٍ، مضيفًا أنه يقع على عاتق كل السعوديين تنفيذ الرؤية، وبرامج التحول الوطني 2020، كما حمل القطاع الخاص مسؤولية أساسية في تنفيذ الرؤية وكذلك الجهات الأكاديمية والبحثية. وشدد على أنه لا خيار أمام السعوديين سوى النجاح في تحقيق التحدي ونجاح الرؤية، حيث يرى أن بلوغ هذا الهدف يتطلب عدة عوامل أجملها في تغيير هيكلية الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط ومضاعفة إيرادات الدولة بنسبة 300 في المائة في عام 2030، ومضاعفة الاستثمار المحلي والأجنبي 3 أضعاف. ودعا القحطاني، إلى زيادة المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية، وتبني الجهات المسؤولة اكتشاف الإدارة الذاتية والمواهب القيادية في كل المواقع لبناء الاقتصاد المنتج، وإرساء هوية الأعمال السعودية، ومعرفة مواطن الهدر والقضاء عليها، وتعزيز مفهوم الحوكمة في كل القطاعات ومبدأ المحاسبة. وقال: إن تحقيق الرؤية يتطلب السير في اتجاهين، هما: تطوير البيئة المحلية الاقتصادية، واستثمار بيئة الاقتصاد العالمي، من خلال مبادرات منها تشجيع جذب الاستثمارات الأجنبية المنتجة والإبداعية، وزيادة القدرة التكنولوجية التنافسية، وتعزيز الاستثمار في الثروات المعدنية وتصديرها في شكل مواد مصنعة، وتعزيز ثقافة الادخار لدى السعوديين، وبالنسبة للبيئة الخارجية دعا للسعي إلى اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية من الدول المزدهرة تكنولوجيا، واختصار الوقت في نقل أفضل التجارب العالمية في مجال التعليم والتدريب، وتوسيع فرص الاستثمار في مجالات النفط في دول العالم من خلال خبرات وإمكانات شركة أرامكو، وكذلك لسابك في مجال البتروكيماويات.