هيئة سوق المال ترصد إقبالاً على صناديق الاستثمار العقارية طلباً وجودةً

أكد أن خطوة الحكومة بإدراج صكوكها داعم رئيس لسوقِ أدواتِ الدَّين المحلية.. القويز ل«الجزيرة»:

أكد ل«الجزيرة» نائب رئيس مجلس هيئة سوق المال محمد عبد الله القويز، أن الهيئة رصدت مع إطلاقها صناديق الاستثمار المتداولة في العقار مؤخراً ردة فعل وتجاوباً متميزاً جداً سواءً من ناحية الجودة والطلب الذي ورد للهيئة لإنشاء مثل هذه الصناديق، لافتاً إلى أن ما ساعد بشكل كبير في ردة الفعل هذه هو نجاح الإصدار الأول عند بدئه للتداول في السوق ورؤية المتداولين له.
وأكد أن الهيئة تعمل بشكل حثيث في الوقت الراهن على دراسة الطلبات المقدمة لها لإصدار صناديق الاستثمار العقارية من ناحية اكتمال معلوماتها والإفصاحات المتعلقة بها، تمهيداً لإدراجها في السوق - بإذن الله -.
جاءت تصريحات القويز عقب إطلاقه أمس أعمال مؤتمر الصكوك الذي تنظمه هيئة سوق المال بالتعاون مع البنك الدولي تحت عنوان: «سوق الصكوك - التحديات والفرص»، بمشاركة 24 مشاركاً لبحث دور أسواق أدوات الدَّين في دعم النمو الاقتصادي، والتحديات التي تواجه أسواق الصكوك في المملكة بشكل خاص، ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وآليات وسبل تطوير الأسواق المالية في دول المنطقة، بما ينعكس على تطوير أسواق أدوات الدَّين بحيث تكون قادرة على توفير التمويلات اللازمة للقطاعين الخاص والعام.
وأشار القويز في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إلى أن الصكوك وأدوات الدين تمثل خياراً مهماً لتوفيرِ التمويل للمنشآتِ والمشاريع باختلافِ أنشطتها، مبيناً أن أهميتها للمستثمرين تكمن في إكمالِ منظومةِ المنتجاتِ الاستثمارية لهم، وتمكينِهم من تنويعِ استثماراتِهم على مستوياتٍ مختلفة من العوائدِ والمخاطر. ولفت إلى أن المملكة أطلقت سوقاً لأدواتِ الدّين منذ العام 2009 وأن حجمَ هذه السوق ما زال صغيراً نسبياً ولا سيما إذا ما قورنت بمثيلاتها في الأسواق الناشئة، أو بتمويلاتِ المصارف أو بحجم سوق الأسهم ، مبيناً أن هيئةِ سوق المال أولت أهمية كبيرة لتطوير سوقِ الصكوك من خلال تضمين عددٍ من المبادرات التي تسهم في دعمِ وتطويرِ هذه السوق في خطتها الإستراتيجية للفترة 2015 - 2019.
وقال القويز، إن تفعيلَ سوق الصكوك وأدواتِ الدين يعتمد على مجموعةٍ من العناصر ومقوماتِ النجاح المرتبطةِ بالهيئة وأطرافٍ أخرى والبيئةِ الكلية بوجهٍ عام، وهو ما يتطلب التنسيق بين الجهاتِ ذات العلاقة وتوافق الرأي بينها حول دورِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدَّين مستقبلاً كمصدر تمويلٍ رئيسٍ ورديفٍ للمصارف، مؤكداً السعي إلى أن يترتبَ على هذا التنسيق إيجادُ سياساتٍ عامةٍ متوافقة لدى الجهاتِ ذاتِ العلاقة بحيث تتولى كلُ جهة تطويرَ التشريعاتِ التي تخصها التي ترتبط بتطويرِ سوق الصكوك وأدواتِ الدَّين، وهذا أحدُ مخرجاتِ هذا المؤتمر التي نتطلع إليها. كذلك نوه بخطوةِ وزارةِ المالية المهمة في هذا الشأن والمتمثلة في إنشاء مكتبٍ لإدارة الدَّين العام وما أعلنته الوزارة من خططِ تتضمن إدراج أدواتِ الدين الصادرة منها للتداول في السوق المالية المحلية، مبيناً أن هيئة سوق المال كجهةٍ مشرعةٍ لهذه السوق ترى أن هذه الخطوةَ ستكون داعماً رئيساً لسوقِ أدواتِ الدَّين المحلية وستزيد من الثقةِ به لدى المصدرين والمستثمرين على حد سواء.
واستعرض نائب رئيس مجلس هيئة سوق المال بعض الخطوات التي شرعت الهيئةُ في اتخاذِها ضمن مساعيها لتطويرِ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدَّين، ومنها ما تقوم بها حالياً من تسهيل إجراءاتِ الطرح، وتذليلِ الصعوباتِ التنظيميةِ والهيكلية التي تعترض إصدارَها لتكونَ السوقُ المالية السعودية سوقاً جاذبةً للمصدرين. وقال إن الهيئة ستراجع إجراءاتِ ومتطلباتِ طرح الصكوك وأدواتِ الدين بهدف تبني منهجيةِ مراجعةٍ مختلفة ومتطلباتِ طرحٍ تتواءم مع عدةِ اعتبارات في مقدمتِها رؤيةُ المملكة 2030، ومن بينها تجاربُ الطارح السابقة للصكوكِ وأدوات الدَّين.
وحول تداولِ الصكوك، أوضح القويز أن الهيئة تعتزم تنظيمَ إدراجِ الطرح الخاص للصكوك وأدواتِ الدَّين في السوق المالية، أملاً في أن يساهمَ ذلك في رفعِ عددِ الأدواتِ المالية المدرجة وزيادةِ عمق السوق. وأفاد بأن الهيئة تعمل على بناء ودعم القدراتِ البشريةِ من خلال التدريبِ المستمر والاستفادةِ من ذوي الخبرةِ والاختصاص، وذلك انطلاقاً من حرصِها على تسهيلِ ودعمِ عملياتِ الإصدار للصكوك وأدواتِ الدين ولرفع مستوى الكفاءةِ في أداءِ أعمالها، مشيراً إلى أن الهيئة شرعت مؤخراً في إعدادِ برنامجٍ وطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 بطلبٍ من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أُعطي تطويرُ سوقِ الصكوك وأدواتِ الدين حيزاً كبيراً في هذا البرنامج، الذي تم الرفعُ به لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وسيتم الإعلانُ عن كاملِ تفاصيله بعد إجازته في صورته النهائية. موضحاً أن من أبرز ملامح البرنامج تضمُّنه أربعة عناصر أساسية، أولها: تسهيل التمويل لأصحاب المشاريع والشركات لدعم الاقتصاد، تحفيز الاستثمار وزيادة استخدام السوق المالية كقناة لتوظيف الاستثمارات، تعزيز الثقة ومساعدة الممولين والمستثمرين للالتقاء بشكل شفاف ومحكوم، ودعم قدرات السوق المالية للتطوير سواء أكانت القدرات البشرية أو المعرفية، طموح كبير نحو تنمية السوق المالية من حيث حجمها أو تنويع منتجاتها، إلى جانب تنميتها من ناحية البيئة التنظيمية.
من جانبه، أكد نائب وزير المالية الدكتور حمد بن سليمان البازعي، عقب إلقائه كلمة نيابة عن وزير المالية، أن الحكومة ستستمر في إصدار الصكوك لتمويل المشاريع الحكومية وبما يتناسب مع احتياجات الميزانية، مشدداً على أهمية العمل على تسهيل وإدراج الإصدارات السابقة بما فيها صكوك المرابحة. كما أكد أن الوزارة تخطت مرحلة التخطيط في طرح الصكوك للتداول إلى مرحلة التنفيذ، وأن العمل قائم على قدم وساق في مكتب إدارة الدَّين العام لتنفيذ الإجراءات الخاصة بالطرح محلياً ودولياً، وسيتم إعلان مواعيد الطرح في حينه عند اكتمال الإجراءات.
ولفت البازعي في تصريحات صحافية على أهمية الصكوك باعتبارها إحدى أدوات تنويع مصادر التمويل وللاستقرار المالي، خاصة في ظل أن هناك احتياجات تمويلية لمدد طويلة والصكوك تساهم في مثل هذا التمويل طويل الأجل، فيما التمويل البنكي كما هو معروف يكون قصير الأجل أو متوسطاً، لافتاً إلى الحاجة لمعالجة التحديات التي تواجه تطوير وتنمية سوق الصكوك.
وقال: نسعى لأن تكون سوق الصكوك مكون أساسي ورئيسي لمكونات التمويل، خاصة أن رؤية المملكة 2030 وما تمثلها من برامج تضم مجالات طموحة لمشاركة القطاع الخاص ليكون محركاً للتوظيف ومصدراً لتحقيق الازدهار والرفاء عبر شراكات مع القطاع العام، وكذلك متطلبات تمويل المشاريع التي تتضمنها الرؤية وبرنامج التحول الوطني، ومن هذا المنطلق لا شك أن هناك حاجة للتمويل ومشاركة القطاع الخاص.
وعن التمويل الإسلامي وأنه سيلعب دوراً كبيراً في التمويل مستقبلاً بالمنطقة، أشار البازعي إلى أن التمويل المتوافق مع الأحكام الشرعية يحظى بطلب كبير ليس في المنطقة فقط، وإنما في كثير من دول العالم والتي نرى بعضها قد أنشأ منصات وأسواقاً لتداول مثل هذه الأدوات لوجود الطلب والعرض الكبير لها. وتابع: إن الصكوك لم تعد حكراً على الدول الإسلامية أو على الراغبين في الأدوات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث تدرج معظم الصكوك الآن في الأسواق العالمية، وهي أسواق تتميز بعمق تأثيرها وقوة التشريعات والقوانين التي تضبط عملها، ولا يخفى عليكم أن الصكوك منتجات مستجدة وتواجه تحديات في أساليب ومعايير الرقابة الشرعية، ولذلك من المهم التعامل مع أساليب التعامل العالمية تجاهها بما يتطلبه ذلك من دقة وحرص.
وفيما إن كان هناك نية للحكومة لطرح صكوك خلال الفترة المقبلة، قال ليس هناك جدول زمني لذلك ولكن هذه الخطوة تتم وفق متطلبات تمويل سواء للاحتياجات المالية أو متطلبات لتمويل مشاريع ذات العائد. ونوه نائب وزير المالية بجهود هيئة سوق المال في تقويم وتعميق السوق المالية السعودية، ومن ذلك تشجيعها لأساليب التمويل المتعددة، التي تستجيب لحاجات ومتطلبات المستثمرين، مضيفاً أن الصكوك واحدة من أهم الأدوات التي نجحت في شق طريقها في أسواق المال العالمية، إضافة إلى الأسواق التي أُنشئت خصيصاً لتداولها ونشرها. وتابع: وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذل بهدف تطوير أساليب التعامل فيها فإن النتائج المتحققة لا تزال دون المستوى المتوقع، الذي يلبي احتياجات المستثمرين، خاصة في منطقتنا، حيث تشير الأرقام المتوفرة إلى أن ما قيمته 321 مليار دولار من الصكوك تصدر في ثلاث أسواق فقط هي أسواق المملكة والإمارات وماليزيا، ما يعني وجود مجال واسع لتطويرها ونشرها، ومن هذا المنطلق فإن الحاجة مُلِحة لبذل المزيد من الجهد لتهيئة السوق المناسبة ومعالجة التحديات التي تواجه انتشارها.