أكد تقرير أن الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي ذات الرسملة الكبيرة التي تتمتع بنماذج أعمال مستقرة وقنوات متنوعة لتحقيق الإيرادات في القطاعات الرئيسية، سوف تكون في وضع أفضل وتحقق أداء جيدا في الأوقات التي تتسم بالشكوك وعدم التيقن. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات العوامل المحركة المحدودة، فسوف تستمر في مواجهة الضغوط، سواء من جانب ضعف الاستهلاك بسبب انخفاض انفاق المستهلكين، أو من من ارتفاع التكاليف الذي يعزى لانخفاض الاعانات، وارتفاع تكاليف الطاقة، بالإضافة الى تكاليف السعودة. ومع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الكبير الذي شهده السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. وذكر التقرير الذي نشرته شركة الراجحي المالية مؤخرا بعنوان «يبدو أن أفضل الارتفاع قد حدث، ينبغي لزوم الحذر»، أن اتجاه المستثمرين المؤسساتيين قد أصبح أكثر وضوحا وأهمية في السوق (من حيث الملكية ونشاط التداول) وأن معدل مشاركتهم قد ارتفع هذا العام، بينما لا تزال مشاركة المستثمرين الأفراد ضعيفة. وبالإضافة الى ذلك، أكد التقرير على أن الشركات التي لديها أوزان كبيرة في المؤشر، لا تزال مستمرة في التفوق على السوق ككل، بغض النظر عن اتجاه السوق، ويوصي باتخاذ موقف حذر عقب الارتفاع الذي حدث بنسبة 20% في الأسواق، على مدى الثلاثة أسابيع الأخيرة. وكشف التقرير أن المستثمرين المؤسساتيين لا يزالون هم الأبرز، وأن حصتهم في قيمة التداول خلال الاسبوعين الأخيرين، قد ارتفعت الى 29%، مقارنة بمتوسطها للعام السابق الذي بلغ 17.5% ومتوسطها للست سنوات السابقة الذي بلغ 13% فقط. وجاء في التقرير أن صناديق الاستثمار المحلية كانت هي المحرك لمعظم ارتفاعات السوق خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مدعومة بما قيمته 9.2 مليار ريال (20% من الملكية الكلية) من الشراء الصافي، مما أدى الى نضوب قوتها الشرائية، مع وجود مشاركة ضئيلة او عدم وجود مشاركة، من فئات المستثمرين الآخرين. وعن أسهم شركات الرسملة الكبيرة أكد التقرير أنها مستمرة في التفوق في أدائها على السوق ككل، بغض النظر عن اتجاه السوق. وخلال الأربعة أشهر الأخيرة، تفوقت حوالي 75% من أكبر 25 شركة من حيث الوزن في السوق، على مؤشر تداول، بينما انخفضت هذه النسبة الى 36% لأكبر 25-50 شركة. وقد كان معدل التفوق، أقل للخمسين شركة التالية حسب رسملتها في السوق عند مستوى 14% فقط. وجاء في التقرير أن العامل الرئيسي المحرك لارتفاع السوق الذي بدأ بعد منتصف أكتوبر، هو إصدارالحكومة للسندات السيادية الأجنبية بقيمة 17.5 مليار دولار، والذي وجد دعما اضافيا بإعلان الحكومة في مستهل نوفمبر، بأن الدفعات المؤجلة للقطاع الخاص، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار ريال، سوف تتم تسويتها بنهاية ديسمبر 2016م.
