فتح سوق الأسهم السعودي للاستثمارات الأجنبية المؤسساتية يزيد من معنويات المتعاملين في السوق

انخفاض أسعار النفط يؤثر على نمو أرباح البتروكيماويات.. الراجحي المالية:

- فهد الثنيان
قالت شركة الراجحي المالية إنة من المرجح أن يؤدي فتح سوق الأسهم السعودي للاستثمارات الأجنبية المؤسساتية إلى زيادة معنويات السوق، في حين سيؤثر استمرار التراجع في أسعار النفط على معنويات المستثمرين بشكل عام.
وإذا كان بالإمكان القياس ببعض التجارب العملية السابقة، فمن المتوقع أن يرتفع سوق الأسهم السعودي مرة أخرى قبيل فتح السوق فعلياً للمستثمرين الأجانب، وسوف يتأثر نمو أرباح قطاع البتروكيماويات بسبب انخفاض أسعار النفط.
وبما أن هذا القطاع يسهم بحوالي ثلث أرباح مؤشر سوق تداول، فإن نمو الأرباح الكلية من المتوقع أن ينخفض، من جانب آخر فإن ميزانية المملكة لعام 2015 والتي أعلن عنها مؤخراً وأتت مغايرة لاتجاه الدورة الاقتصادية، يتوقع أن تساعد في نمو القطاعات غير النفطية.
أما من ناحية المقومات الأساسية، فإننا نعتقد أن القطاعات التي تعتمد على الاستهلاك المحلي سوف تشهد نموا كبيرا في عام 2015، مدعومة بالميزانية الحكومية.
وقال التقرير إن القطاعات الدفاعية، كقطاعي الرعاية الصحية والأغذية، سوف تواصل نموها المتميز خلال عام 2015، كما أن عائدات توزيعات الأرباح المرتفعة ستدعم أسعار الأسهم من المستويات الحالية.
أما فيما يتعلق بالأسهم المفضلة لدى التقرير، فتوقع التقرير أن يكون أداء شركتي المراعي وهرفي جيداً في قطاع المواد الغذائية، وفضل كذلك أسهم شركتي المواساة والحمادي في قطاع الرعاية الصحية، كما فضل أسهم سابك وسافكو في قطاع البتروكيماويات، ومن بين أسهم القطاعات الأخرى، فقد فضل سهمي معادن والاتصالات السعودية.
الآفاق المستقبلية لسوق الأسهم
يتوقع أن يشهد عام 2015، تبايناً في المعنويات حيال سوق الأسهم السعودي، فمن المتوقع أن ترتفع درجة التفاؤل نظراً لأن المملكة تخطط لفتح سوق تداول للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة لتملك الأسهم بشكل مباشر.
في حين يمثل تراجع أسعار النفط الخام بدرجة كبيرة تحدياً إذ لا تزال التوقعات بخصوص مستوى انتعاش الأسعار ضعيفة، وأن ميزانية المملكة لعام 2015 والتي أعلن عنها مؤخراً وأتت مغايرة للدورة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط ستساعد القطاعات غير النفطية بشكل كبير.
كذلك، سوف تفيد العوامل الديموغرافية (السكانية) والأجور المرتفعة القطاعات الاستهلاكية وخاصة قطاع المواد الغذائية، وفي ذات السياق سوف يستمر قطاع الرعاية الصحية بالنمو المرتفع خاصة مع الخطط المستقبلية لهذه الشركات برفع طاقتها الاستيعابية.
وسيؤدي الانفاق المستمر على مشاريع المساكن والبنية التحتية إلى تعزيز قطاعات الأسمنت والإنشاءات، على الرغم من أزمة النقص في العمالة والمستويات المرتفعة لمخزونات الكلنكر.
عائدات توزيعات أرباح الأسهم المجزية من المحتمل أن تدعم مستويات الأسعار الحالية
ومن جانب آخر سيشهد قطاع البتروكيماويات تراجعاً في أرباحه إذا لم ترتفع أسعار النفط نظراً للترابط الوثيق بين أسعار منتجاته وأسعار النفط الخام، وبما أن قطاع البتروكيماويات يسهم بحوالي ثلث أرباح سوق الأسهم السعودي، فمن المتوقع أن يكون نمو الأرباح الكلية لسوق الأسهم السعودي لعام 2015 منخفضاً.
إن عائدات توزيعات أرباح الأسهم المجزية من المحتمل أن تدعم مستويات الأسعار الحالية، غير أن حدوث مزيد من التراجع في أسعار النفط يمثل الخطر الرئيس، أما بالنسبة لأفضل الأسهم بالنسبة للتقرير، فهي أسهم شركات سابك، وسافكو، والاتصالات السعودية، وشاكر، وهرفي، والعثيم، و أخيراً شركة معادن.
عام جديد ومعنويات متباينة
من المتوقع أن يكون مستوى التفاؤل مرتفعاً مع خطوة المملكة المرتقبة بالسماح للمستثمرين الأجانب بالشراء في الأسهم مباشرة خلال عام 2015، وفي هذا السياق، فقد سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي، قفزة بنسبة 15% تقريباً خلال الأسابيع التي أعقبت الإعلان عن هذا القرار في شهر يوليو 2014، وإذا كان يمكن القياس ببعض التجارب العملية الأخرى، فمن المرجح أن يرتفع المؤشر مرة أخرى قبيل التنفيذ الرسمي لهذا القرار.
ولكن التقرير يعتقد بأن أي ارتفاع في السوق، يتوقع أن يكون المحرك الرئيسي له هو معنويات المستثمرين في السوق وليس المقومات الأساسية، من جانب آخر يمثل تراجع أسعار النفط الخام بدرجة كبيرة العقبة الرئيسية، حيث من المتوقع أن يكون تعافي الأسعار وعودتها إلى مستوياتها السابقة بطيئاً.
أي ارتفاع في السوق المحرك الرئيسي له معنويات المستثمرين وليس المقومات الأساسية
النظرة المستقبلية للقطاعات غير النفطية
سوف تستمر القطاعات الدفاعية، كقطاعي الرعاية الصحية والمواد الغذائية، في تحقيق معدلات نمو عالية خلال عام 2015، ومن المرجح أن تعلن المستشفيات عن المزيد من التوسعات التي تضاف إلى طاقاتها الاستيعابية والمتزايدة بصورة مضطردة.
من جانب آخر، فإن التقرير لا يتوقع تحسناً سريعاً في قطاع الأسمنت بسبب المخزونات الضخمة المتواجدة حالياً، بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بالقيود الحكومية المفروضة على تخصيص الوقود.
وقال التقرير إن تقييمنا محايد لقطاع التجزئة نظراً لنموه الآخذ في التباطؤ ومكررات الربحية المرتفعة لهذا القطاع، ومن المتوقع أن يرتفع صافي دخل عمليات التمويل للبنوك إذا قام البنك الاحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة، بينما يتوقع أن يشهد الدخل الخاص بالعمولات تأثيراً متبايناً نتيجة لانخفاض رسوم قروض المستهلكين والارتفاع المحتمل لرسوم الوساطة في عام 2015.
النظرة المستقبلية لقطاع البتروكيماويات
من المتوقع أن يواجه قطاع البتروكيماويات تراجعاً في أرباحه، اذا لم ترتفع أسعار النفط الخام من مستوياتها الحالية وإذا لم تتحسن مستويات الطلب في الاقتصاديات المتقدمة.
وبما أن قطاع البتروكيماويات يسهم بحوالي ثلث أرباح سوق الأسهم السعودي و20%من مؤشر تداول، فمن المتوقع أن يكون نمو الأرباح الكلية لسوق الأسهم السعودي منخفضاً، إن الطبيعة الدورية لهذا القطاع، تجعل من الحصافة الاستثمار في هذا القطاع عند بلوغ دورات النشاط الاقتصادي أدنى مستوياتها، بيد أننا نتوقع ارتفاعا طفيفاً لأسعار النفط على المدى القريب، وبالتالي لقطاع البتروكيماويات، أما بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، فإننا نعتقد أن هذا الوقت هو الوقت المناسب للاستثمار في هذا القطاع.
عائدات توزيعات أرباح الأسهم المجزية من المحتمل أن تدعم مستويات الأسعار الحالية
أفضل الأسهم بالنسبة للتقرير
وبشكل عام، من المتوقع أن تكون سنة 2015 سنة تتباين فيها المعنويات حيال سوق الأسهم السعودي، ومن المحتمل أن يدعم الإنفاق المالي والذي يأتي مغايراً لاتجاه الدورة الاقتصادية، وتوزيعات الأرباح المرتفعة، مستويات الأسعار الحالية، غير أن حدوث مزيد من الانخفاض في أسعار النفط، يمثل الخطر الرئيس، ومن بين الشركات المدرجة في السوق، فإن أفضل الأسهم بالنسبة للتقرير هي أسهم شركات سابك، وسافكو، والاتصالات السعودية، وشاكر، وهرفي، والعثيم، وأخيراً شركة معادن.
وحتى إذا استمر الانخفاض في أسعار النفط، فإننا نعتقد أن الحكومة يمكن أن تحافظ على مستويات الإنفاق الحالية حتى إذا تحولت الميزانية إلى ميزانية عجز لفترات أطول، وذلك نظراً لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتدنية وأموال الفوائض الحكومية المتحققة من فوائض الميزانية على مدى السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى الاحتياطيات النقدية الضخمة في الخارج، وعلى المدى المتوسط، من المرجح أن يظل تركيز الحكومة منصباً على تأسيس البنية التحتية، تلك المرتبطة بتوفير الخدمات الاجتماعية للمواطنين والفرص الوظيفية.
نمو مؤكد على المدى البعيد للمملكة
لقد أعلنت الحكومة عن عدد كبير من السياسات كما قامت بتنفيذ جزء منها، على سبيل المثال، فقد ظلت الحكومة تنفذ بشكل صارم نظام نطاقات من أجل تقليل البطالة في أوساط المواطنين السعوديين.
وقد أضافت وزارة العمل مؤخراً تسع فئات وظائف إضافية لبرنامج السعودة، ليصبح إجمالي النطاقات بموجب هذا النظام 58 نطاقاً، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الوزارة تدرس حالياً زيادة الحد الأدنى لرواتب المواطنين السعوديين إلى 5,300 ريال، مقارنة بالحد الأدنى الحالي الذي يبلغ 3000 ريال شهرياً (وزيادة الحد الأدنى لرواتب الأجانب من 600 إلى 2500).
وتخطط الوزارة لتنفيذ رفع الرواتب والأجور خلال عام 2015 إلى جانب المرحلة الثالثة من برنامج نطاقات، وبالمثل فإن الحكومة تخطط لتغطية جميع المواطنين السعوديين بالتأمين الصحي الإلزامي، وبالإضافة إلى ذلك فإن التركيز على تطوير البنية التحتية الاجتماعية والمادية، سوف يعمل على دعم قطاع الإنشاءات.
وهناك أيضاً العديد من مشاريع الإسكان ومشاريع البنية الأساسية التي يجري تنفيذها حاليا في جميع مناطق المملكة، علاوة على ذلك، فإنه يتم منح القروض المدعومة للمواطنين كما يتم تقديم الاعانات لاستيراد المواد الخام لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
إن المملكة لا تملك فقط أكبر احتياطيات نفطية في العالم، ولكنها تضم أيضاً أكبر عدد من السكان (يربو عدد سكانها على 28 مليون نسمة) في منطقة دول الخليج العربي.
ومعظم هؤلاء السكان في الفئة العمرية دون سن ال25، كما أن حوالي ثلثهم دون سن ال14، مما يجعل هذه البلاد واحدة من البلدان التي تحتوي على قاعدة مستهلكين معظمها من الشرائح الشابة والأكثر نمواً، ومع وجود هذا القدر الكبير من السكان ذوي الفئات العمرية الشابة، فإن الإضافة المتوقعة إلى القوة العاملة خلال السنوات القادمة ستكون كبيرة، مما سيؤدي إلى زيادة الانتاجية الاقتصادية في البلاد.
وبالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، فإن المملكة لديها مزايا نسبية تتمثل في عملتها المربوطة بالدولار، ومعدل التضخم المنخفض فيها، غير أنها عرضة أيضاً لمخاطر تقلبات أسعار النفط وحالة عدم الإستقرار في المنطقة على الصعيد الجيوسياسي.
وتعتبر المملكة واحدة من البلدان ذات الاقتصاديات الأكثر نمواً في مصفوفة الاقتصاديات النامية ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي لشهر أكتوبر، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% خلال عام 2015، مقارنة بنسبة النمو المتوقعة لعام 2014 البالغة 4.6%، بيد أننا نعتقد، مع الأخذ في الاعتبار الانخفاض الأخير في أسعار النفط، بأن هذه التقديرات معرضة للتراجع.
استعراض القطاعات
نظراً لأن المملكة تحصل على حوالي 90% من إيراداتها من صادرات البترول، فإن الانخفاض في أسعار النفط سيكون له تأثير عكسي على إيراداتها.
غير أن الحكومة السعودية قد بددت المخاوف المتعلقة بهذه التأثيرات بإعلانها لخطة للإنفاق المالي يبلغ حجمها 860 مليار ريال، إننا لا نتوقع أي تراجع كبير في حجم الانفاق في السنوات القادمة أيضاً، نظراً لأن المملكة خالية من الديون تقريباً.
كما أن لديها احتياطيات جيدة تبلغ 750 مليار دولار، بالإضافة إلى ذلك واستناداً إلى بنيتها المالية الصلبة، فإنه يمكن للمملكة الاقتراض من الأسواق العالمية، إذا لزم الأمر.
النظرة المستقبلية لقطاع البتروكيماويات
إذا لم تسترد أسعار النفط عافيتها، فسوف ينخفض نمو إيرادات وأرباح أسهم قطاع البتروكيماويات بصورة مستمرة على أساس سنوي، لقد تراجعت أسعار البتروكيماويات بمتوسط مستوى يتراوح بين 20-40% منذ أن بلغت أعلى مستوياتها في 2014، مقابل انخفاض بنسبة 50% في أسعار النفط الخام.
وبما أن المنتجين السعوديين يستخدمون تشكيلة تتكون من الإيثان محدد التكلفة والنافثا مخفضة الأسعار، كلقيم لمصانعهم، فإن انخفاض أسعار البتروكيماويات سوف يكون له تأثير هام على هوامش الأرباح، إننا نعتقد أن بعض الشركات ربما تلجأ لتغيير جداول الصيانة الدورية لديها واستغلال فترة تدني الأسعار لتجنب ما يعرف بتكلفة الفرصة الضائعة عند إغلاق هذه المصانع حال ارتفاع الأسعار.
ونظراً لأسعار النفط الخام المتذبذبة، فإننا متحفظون حول قطاع البتروكيماويات في المدى القريب، وسوف نظل محايدين في تقييمنا لهذا القطاع كما سنظل في انتظار استقرار أسعار النفط الخام عند مستويات جديدة قبل أن نقوم بمراجعة موقفنا وتقييماتنا تجاه هذا القطاع ككل.
وبناء على ذلك، يمكن القول أن أسهم قطاع البتروكيماويات هي بلا شك أسهم جيدة للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار على المدى البعيد، نظراً لأن المنتجين السعوديين يتمتعون بمزايا نسبية مقارنة بنظرائهم العالميين.
مخاطر الاعتماد على النفط
لا يزال الاقتصاد السعودي يعتمد اعتماداً كبيراً على أسعار النفط، وذلك على الرغم من خطط تنويع الأنشطة الإقتصادية وتقليل الإعتماد على مداخيل النفط الخام، وقد شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 90% من إجمالي الإيرادات الحكومية في عام 2013.
وشكل القطاع الخاص غير النفطي نسبة 35% من الناتج المحلي الإجمالي في 2014، وستكون هذه المساهمة أقل بكثير إذا ما استبعدنا تلك القطاعات التي تعتمد على إمدادات الغاز الرخيص من الحكومة، والقطاعات الموجهة للتصدير والتي تعتمد على النفط بشكل رئيسي، والأهم من ذلك، هو أن أسعار منتجات قطاع البتروكيماويات (والتي تسهم بحوالي ثلث أرباح ورسملة مؤشر تداول) مرتبطة إرتباطاً وثيق بأسعار النفط، وعليه فإذا لم تنتعش أسعار النفط الخام، فإن مؤشر تداول ربما يشهد ارتفاع هامشي فقط، غير أن السيناريو الأسوأ هو إذا ما واصلت أسعار النفط التراجع، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك سلبياً على اقتصاد المملكة.
النمو الاقتصادي غير المتوازن ربما يؤدي إلى انخفاض في الطلب
على الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والهند، تظهر حالياً معدلات جيدة من النمو، إلا أن منطقة اليورو والصين واليابان والاقتصاديات الناشئة الأخرى لا تزال تعاني من مستويات الاستهلاك المنخفضة وانخفاض معدلات نمو الطلب، إن التدهور في الأسواق العالمية بالنسبة للمملكة سوف يؤثر على صادراتها الرئيسية، مما يؤثر بدوره على الاقتصاد.
مكررات التقييم المرتفعة
بالرغم من الإنخفاض الذي حدث أخيراً في مؤشر تداول، فإن تقديرات مكررات الربح المستقبلية للسوق تبلغ حاولي 11 مرة تقريباً، أعلى بشكل طفيف مقارنة بمكرر الربح لمؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة.
كما أن مكرر الربح هذا والذي يبلغ 11 مرة، معرض لأن يكون مقيماً بأكثر من قيمته الحقيقية إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن السوق لا يزال يتعين عليه تضمين الانخفاض المتوقع في أرباح قطاع البتروكيماويات، والتي كما أسلفنا تسهم بحوالي ثلث أرباح السوق، وإجمالاً يمكن القول بأن النمو قد تباطأ كما أن الهوامش قد انخفضت خلال الأرباع القليلة الماضية، ومن المهم التنويه إلى أنه عندما كانت أسعار النفط الخام عند مستويات 100 دولار فما فوق، كانت مكررات الربح المستقبلية للسوق السعودي تتراوح بين 10-11 مرة فقط.
فتح سوق الأسهم من المحتمل أن يرفع المعنويات
قررت هيئة السوق المالية فتح سوق الأسهم السعودي للاستثمارات الأجنبية خلال عام 2015، إن سوق الأسهم السعودي والذي تبلغ رسملته 520 مليار دولار تقريباً، لا يمثل فقط أكبر سوق في منطقة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنه يعتبر أيضا واحدا من أكبر الأسواق الناشئة، إننا نعتقد أن فتح سوق الأسهم السعودي، سوف يمثل خطوة هامة في تطور اقتصاد المملكة.
ومع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى تحسن في مستوى مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية وتحسن الشفافية، كما يمكن أن تفضي إلى ممارسات أفضل في الإفصاح وإتاحة الوصول إلى رأس المال طويل الأجل، وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن تسهم هذه الخطوة في خفض علاوة المخاطر المحتملة ضمنياً للسوق، مما يؤدي لإنخفاض تكلفة السهم، وبالتالي إعادة تصنيف مكررات التقييم.
إن سوق رأس المال الأكثر جاذبية، سيكون بوسعه على الأرجح تشجيع ادراج مزيد من الشركات الخاصة في السوق، وبالتالي زيادة عمق السوق ومدى حركة الأسهم فيه على المدى البعيد، مما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ومن أجل تذكير المستثمرين، فقد سجل مؤشر سوق الأسهم السعودي قفزة بنسبة 15% تقريباً خلال الأسابيع التي أعقبت الإعلان عن الموافقة على فتح السوق للاستثمار الأجنبي المباشر، وإذا كان يمكن الاستدلال ببعض الشواهد من التجارب العملية السابقة، فمن المرجح أن يرتفع مؤشر تداول خلال الفترة التي تسبق تنفيذ القرار، مع اعتقادنا بعدم ضمان ذلك من جهة المقومات الأساسية.
وفي الآونة الأخيرة، شهدنا ارتفاعا حادا في مؤشرات الأسعار في الصين عندما تم السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار عبر بورصة هونج كونج شنغهاي، فقد ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 10% خلال الثلاثة أشهر التي سبقت هذا الحدث، كما سجل قفزة اخرى بنسبة 21% بعد فتح السوق بتاريخ 17 نوفمبر 2014.
وبالمثل، فقد شهدت مؤشرات بورصات كل من دولة قطر ودبي ارتفاعا بعد الاعلان عن ادخالهما في مؤشر ام اس سي أي للأسواق الناشئة، وقد ارتفع كلا السوقين ارتفاعا كبيرا بعد الاعلان عن الإدراج، ولكنهما خضعا لتصحيح حاد عقب الانضمام الفعلي للمؤشر.
القطاعات التي يحركها الاستهلاك المحلي ستجد الدعم من الأرباح المتصاعدة
سوف تستمر الزيادة في الإنفاق الحكومي وارتفاع مستويات التوظيف في زيادة الدخل المتاح للإنفاق مما يساعد بدوره القطاعات التي تعتمد على الإستهلاك المحلي بشكل مباشر.
ويعتقد بأن قطاعي المواد الغذائية والرعاية الصحية، سوف يشهدان نمواً كبيراً نظراً لطبيعتهما الدفاعية ومرونتهما إزاء حالات عدم التيقن والشكوك في أسعار النفط كما حدث في السابق، وسوف يظل قطاع الرعاية الصحية يمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للحكومة كما أن المستشفيات الحكومية سوف ترفع طاقاتها الاستيعابية بشكل مضطرد.
ومع ذلك، فإن التقرير يعتقد أن أداء قطاع التجزئة سوف يتباطأ بشكل طفيف نظرا لتباطؤ نمو مبيعات المحلات التجارية القائمة ومكررات التقييم المرتفعة، ويتوقع لقطاع الاتصالات أن يستمر في مواجهة مشاكل النمو المنخفض بسبب المنافسة الشديدة وتشبع السوق بالمشتركين إلا أنه سيستمر كأحد القطاعات الجاذبة من ناحية توزيعات الأرباح في عام 2015.
وفي هذا الصدد، فقد أثرت المشاكل المثارة حاليا حول شركتي موبايلي وزين السعودية سلبياً على سعر سهم شركة الاتصالات السعودية، ولكن التقرير يعتقد بأن هذا الأمر ليس له ما يبرره إذا أخذ في الاعتبار قوة مكاسب الشركة على مدى أرباع السنة القليلة الماضية، وفضل التقرير شركة الاتصالات السعودية باعتبار أن سهمها يمثل واحداً من أفضل الأسهم بالنسبة لنا لعام 2015.