دفع المشاركون في حلقة النقاش الأولى لدراسة (قياس ورفع إنتاجية العنصر البشري في الاقتصاد السعودي) التي ستقدم خلال الدورة الثامنة لمنتدى الرياض الاقتصادي، دفعوا بعدد من المقترحات والملاحظات الهامة حول الدراسة، مؤكدين ضرورة الوصول إلى توصيات شاملة تشخّص أسباب تدني إنتاجية العنصر البشري وتحديد الوسائل التي تساعد على رفع إنتاجيته من خلال التصدي لمجموعة المعوقات الإدارية والتنظيمية.. وتكتسب الدراسة أهميتها من خلال مواكبتها لرؤية المملكة 2030 التي أشارت بوضوح إلى الاعتماد على العنصر البشري السعودي والسعي لتطوير قدراته دعماً للاقتصاد الوطني وتحقيقاً للتنمية المستدامة. وشهدت الحلقة التي عقدت بمقر غرفة الرياض، حضوراً كبيراً من قِبل المهتمين والمختصين والأكاديميين الذين أشادوا بالدور الذي يضطلع به منتدى الرياض في تناوله للقضايا الاقتصادية الوطنية، موضحين أن الدراسة تكتسب أهمية بالغة في هذه المرحلة من حيث تزامنها مع إطلاق برنامج التحول الوطني الرامي إلى إحداث نهضة اقتصادية تستند على استغلال موارد المملكة الاستثمارية لتنويع مصادر الدخل، حيث دعوا في هذا الإطار إلى ضرورة تحديد الآليات التي ينبغي أن تتبع في إعداد هذه الدراسة بما يساعد على تحقيق النتائج المرجوة وعدم إغفال الأسباب التي حالت دون تحقيق أهداف برامج السعودة في الفترة الماضية، إضافة إلى الاعتماد على مؤشرات دقيقة تمكن من الوصول إلى نتائج حقيقية وإحصاءات دقيقة حول المشكلة. كما أشاروا إلى أن طريقة بناء العنصر البشري في المرحلة السابقة لازمها بعض القصور، مبينين أهمية وضع إستراتيجيات طويلة المدى لإعادة تأهيل وتطوير قدرات الفرد السعودي والاهتمام بدراسة الأنظمة وتقديم مقترحات لتطويرها لرفع إنتاجية المواطن وتطوير قدراته. وأضافوا: يجب أن تتسم الدراسة بالجرأة في تناولها لهذه القضية وتشخيص مسبباتها للوصول إلى مخرجات تساعد على تحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج، وكذلك دراسة واقع مخرجات التعليم وعلاقة ذلك بسوق العمل مع التركيز على الوسائل التي تساعد على تطوير مهارات المواطن سعياً لإحداث التغير النوعي المنشود في المرحلة المقبلة.