«العدل» تعيد حقوق مساهمي «ربوع مكة» بعد 12عامًا

أنهت وزارة العدل ممثلة بالدائرة القضائية المختصة بالنظر في قضايا المساهمات العقارية في المحكمة العامة بالرياض التي أقرها وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني مطلع رجب الماضي، مساهمة ربوع مكة المتعثرة منذ 12 عامًا، بعد أن نطقت الدائرة بالحكم أمس الأول.
وحكمت الدائرة بإعادة الحقوق إلى المساهمين الذين بلغ إجمالي عددهم 2700 مساهم، في الأرض التي يبلغ إجمالي مساحتها 3 ملايين و666 ألفًا و711م2 في مكة المكرمة، إضافة إلى أن الأرض كانت محل نزاع بين طرفي النزاع وأثبتت الدائرة البيع لأحدهما. وقررت الدائرة تعزير من ثبت لديها إدانته بكيدية دعواه بناءً على الفقرة الثانية من المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية.
وأعلنت الدائرة أن من لم يقتنع بالأحكام الصادرة فله حق الاعتراض، وحددت يوم الثلاثاء المقبل 27 من ذي القعدة 1437 ه موعدًا لتسلم صورة صك الحكم بناء على المادة 179 من نظام المرافعات الشرعية، وأن مدة الاعتراض ثلاثون يومًا بناء على المادة 187 من ذات النظام.
وكانت دائرة المساهمات العقارية التي تعمل تحت إشراف (لجنة المساهمات العقارية في المجلس الأعلى للقضاء) قد أصدرت أول أحكامها في رمضان الماضي بعد أن أصدرت حكمًا بإعادة حقوق مساهمي «مساهمة النورس»، وخلال الشهر الجاري أغلقت ثاني مساهمة متعثرة التي تعد أثمن المساهمات من حيث قيمتها السوقية وذلك بإعادة باقي حقوق مساهمي ربوع مكة.