قال المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة -السفير رياض منصور في رسالة وضعها على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: «إن الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني من الظلم والإهانة من الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي ومضي إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في حملة القمع ضد المدنيين الفلسطينيين جنبا إلى جنب مع حملة الاستعمار الاستيطاني المدمرة والشرسة وعواقبها وخيمة على الشعب الفلسطيني وعلى آفاق السلام. وذكر السفير منصور أن الفلسطينيين لا زالوا يتعرضون للقتل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومن قبل المستوطنين الإسرائيليين، ولعمليات الاعتقال دون تهمة أو محاكمة وهدم المنازل والممتلكات الفلسطينية بمعدلات غير مسبوقة، وتواصل السلطة القائمة بالاحتلال أنشطتها الاستيطانية في مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، على خلفية صمت وشلل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن. وطالب منصور المجتمع الدولي بالحزم ضد كل هذه الأعمال والممارسات الإسرائيلية غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه، والمطالبة بشكل لا لُبس فيه بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وفي الشأن الداخلي الفلسطيني أعلن المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية - اللواء عدنان الضميري- في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الجمعة، عن قتل اثنين من الخارجين عن القانون، ومن المشتبه بهم بالتسبب باستشهاد عنصري الأمن الفلسطيني مساء أمس الأول الخميس في البلدة القديمة من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، مؤكداً انه تم ضبط ثلاث قطع سلاح بحوزتهما (ام 16) خلال العملية التي تنفذها قوات الامن الفلسطيني في البلدة القديمة بنابلس بعد ساعات فقط على استشهاد اثنين من افراد الامن الفلسطيني. وكان اثنان من افراد الاجهزة الامنية الفلسطينية قُتلا وهما «شبلي إبراهيم بني شمسة-25 سنة» من الشرطة الفلسطينية الخاصة، و»محمود محمد طرايرة -27 سنة» من قوات الأمن الوطني ، أثناء تأديتهما واجبهما الوطني فيما أُصيب اثنان آخران بعد أن أمطرهم مسلحون بالرصاص خلال عملية أمنية في البلدة القديمة في نابلس. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، وزير الداخلية رامي الحمد الله، معقباً على الحادثة : «سنُلاحق قتلة أبناء المؤسسة الأمنية ومطلقي النار على ضباط وأفراد الامن في نابلس، وسنقدمهم للعدالة لينالوا الجزاء على جريمتهم النكراء، فلا مكان للمجرمين في وطننا، ولن يفلتوا من العقاب».
