أقر مجلس منطقة نجران مراقبة أسعار قاعات الأفراح والاستراحات من قبل لجنة ميدانية تضم مندوبي إمارة المنطقة والأمانة والتنمية الاجتماعية، وحث القطاع الخاص على أولوية توظيف الشباب المقبلين على الزواج. وقال أمير المنطقة صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، لدى ترؤسه اجتماع مجلس المنطقة في دورته الثانية للعام المالي الجاري : لقد أسعدني كثيرًا ما شاهدته من مبادرات اجتماعية تدعو إلى تقليص تكلفة حفلات الزواج والكف عن المبالغة فيها مستشهدا سموه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤونة». وشدد الأمير جلوي بن عبدالعزيز على أن يكون اختيار مواقع تنفيذ المشاريع بناء على دراسة مستفيضة تهدف إلى توزيع الخدمات ونشر التنمية، وتراعي الكثافة السكانية، وتتجرد تمامًا من كل العوامل والمؤثرات الشخصية التي لا علاقة لها بالمصلحة العامة. وأضاف سموه أثناء استعراض المشاريع المقترحة للشؤون الصحية: «لن نسمح بتعطيل المشروع لأي سبب كان، فهناك طرق معروفة لإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات، ومن يحاول اعتراض تنفيذ أي مشروع فلن نتوانى عن توجيه الجهات الأمنية بالقبض عليه فورا، ومحاسبته». واستعرض المجلس سير العمل بمشاريع أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، والمشاريع الخدمية في المحافظات والمراكز، إذ تبلغ تكلفتها مليار و226 مليون ريال، وتتضمن إنشاء 70 حديقة، و14 مرفقًا، وجسور مشاه، ومشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، وإنارة ورصف وسفلتة عدة طرق. كما استعرض المجلس المشاريع الإنشائية المقترحة للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة، والتي تهدف إلى زيادة الطاقة السريرية ب900 سرير، من خلال إنشاء وتجهيز وتأثيث مستشفى غرب نجران بسعة 200 سرير، وبرج طبي لتوسعة مستشفى الولادة والأطفال بسعة 200 سرير أيضًا، وإحلال مستشفى الملك خالد بسعة 500 سرير، بجانب إنشاء مركز للعلاج الطبيعي والتأهيل الطبي، ومركزين لمكافحة نواقل المرض في مدينة نجران ومحافظة حبونا، ومركز للتدريب والتعليم المستمر، مع إنشاء وتأثيث مبنى المديرية العامة للشؤون الصحية. وإلى الجانب التعليمي، أيّد المجلس افتتاح مركز للقياس والتقويم «قياس» في إحدى المحافظات الشمالية، للتسهيل على الطلاب والطالبات المستفيدين من سكان هذه المحافظات والمراكز المجاورة. واطلع المجلس على أولويات السدود التي تحتاجها المنطقة، وفق دراسة أجراها قسم الجيولوجيا وموارد المياه بالمديرية العامة للمياه بالمنطقة، لتعزيز المحافظة على المياه، والتي انتهت بأهمية إنشاء 13 سدًّا ضمن ميزانية العام المالي الجاري. ورحب المجلس بانضمام ستة أعضاء من مديري الإدارات الحكومية المعينين والمكلفين حديثًا، وهم: مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة الدكتور محسن الحكمي، ومدير عام فرع وزارة التجارة والاستثمار سالم آل كليب، ومدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس طارق الزهراني، ومدير عام الإدارة العامة للهلال الأحمر مهند اليامي، ومدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة المهندس محمد الشهري. كما رحب المجلس بانضمام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ممثلة في مديرها العام بالمنطقة صالح آل مريح وعلى الصعيد ذاته، افتتح الأمير جلوي، المكاتب الملحقة بمجلس المنطقة، والتي تم إنشاؤها حديثًا، مؤملا أن تكون هذه البيئة العملية دافعة لتحقيق التميز في خدمة المواطن.
