أعلنت دولة الاحتلال الإيرانية في بيان وزع على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة في الأحواز عن عزمها تنفيذ قانون جمع السلاح الذي أقره البرلمان في عام 2010 وحذرت الأحوازيين بعقاب شديد فيما إذا لم يرضخوا لهذا القرار. وقالت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز إن رئيس محاكم الاحتلال في الأحواز فرهاد أفشارنيا خلال لقاء مع عدد من شيوخ القبائل في مدينة الأحواز العاصمة يوم 11 يونيو الجاري، دعا الحاضرين إلى التعاون مع قوات الأمن والمخابرات من أجل تنفيذ خطة جمع السلاح في الأحواز. وقد جاء في إعلان دولة الاحتلال فيما يخص قانون جمع السلاح الذي أقره برلمان الاحتلال في تاريخ 29 أغسطس من عام 2010 أن الأخيرة تمهل كافة الأحوازيين فترة 30 يوما كحد أقصى لتسليم أسلحتهم والاستفادة من قانون العفو في هذا المجال. وأضاف البيان الذي صدر يوم 14 يونيو الجاري أن كل أحوازي لا يستجيب لهذا القانون ضمن الفترة الزمنية المحددة له ستتم معاقبته طبقا للقوانين المنصوص عليها في هذا الشأن وهي السجن لفترة عشر سنوات ومصادرة السلاح. وتأتي هذه الخطوة بحسب المراقبين للشأن الأحوازي تنفيذا لما جاء في وثيقة «المشروع الأمني الشامل» التي تسربت قبل أشهر حيث تنص الوثيقة على ضرورة الحد من ظاهرة تهريب السلاح عبر الحدود البرية والبحرية إلى الأحواز من خلال نشر المزيد من قوات حرس الحدود والجيش على الحدود لمنع تسلل الأشخاص وتهريب السلاح. من جانب آخر هاجمت قوات الاحتلال الإيرانية قرية بيت حنوش غرب مدينة السوس يوم الخميس الماضي وفتحت نيران أسلحتها على المواطنين بشكل عشوائي مما أسفر عن إصابة شاب بجروح خطيرة. وأكدت مصادر المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز، أن قوات من جهاز المخابرات تساندها قوات من الأمن ومليشيا الباسيج هاجمت بشكل وحشي قرية بيت حنوش الواقعة غرب قضاء السوس يوم 23 يونيو الجاري. وقالت المصادر إن الهجوم الوحشي الذي استخدمت خلاله قوات الاحتلال، الرصاص الحي ضد سكان قرية «بيت حنوش» أدى إلى إصابة المواطن إحسان شنان الدبي البالغ من العمر 19 بجراح خطيرة في عموده الفقري وفمه، نقل على أثرها إلى أحد مستشفيات مدينة الأحواز العاصمة. تجدر الإشارة إلى أن الشاب إحسان الدبي اعتقل قبل فترة من قبل قوات الاحتلال ولكنه تمكن من الإفلات من قبضتهم.
