السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. اطلعنا على مقال الكاتب الكريم يوسف المحيميد بعنوان (السياحة أولاً .. وأخيراً) المنشور في جريدتكم الموقرة في عدد يوم الثلاثاء 28 جمادى الأولى 1437ه والذي علق فيه على تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تحدث فيه الكاتب الأمريكي بن هوبارد عن المواقع السياحية والتراثية غير المستثمرة في المملكة، وما وصفه الكاتب الأمريكي في تقريره ب «تردد الحكومة في دعم السياحة ووجود قواعد ثقافية صارمة تشكل عوائق للسياحة في المملكة». ويرى الكاتب المحيميد أن استبعاد المملكة من قائمة الدول لقضاء إجازة الربيع فيها، يعني كبح الفرص، وتعطيل استثمار السياحة كمصدر مهم من مصادر الدخل، ومن أهم المجالات التي تسهم في التنويع الاقتصادي الذي نسعى إليه، خاصة مع انخفاض أسعار البترول، وحاجتنا الماسة للبحث عن مصادر جديدة. مختتماً مقاله بالقول: «لذلك على صاحب القرار منح المزيد من الضوء لهيئة السياحة والتراث الوطني، كي تنجز مشروعاتها، كجهة مؤثرة، ينتظر منها الاقتصاد مزيدًا من العوائد، التي تعزز موازنة الدولة، بدلاً من السحب من الاحتياطيات، أو الاقتراض». ونود أن نشكر الكاتب الكريم على اهتمامه بالسياحة المحلية من خلال هذه المقال، ولاشك أن ما ذكره الكاتب الكريم في ختام مقاله يمثل مطلباً طالما أكدت عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، باعتبار أن الدولة هي التي تقود التنمية، وقطاع السياحة في المملكة بما يتميز به من مقومات فريدة، وبعد أن أنهت الهيئة كافة المتطلبات التنظيمية للقطاع، أصبح جديراً بالدعم والتمكين من الدولة من خلال الأنظمة والمشاريع والقرارات، في ضوء ما تتميز به السياحة من ميزات هامة تتمثل في قدرته على توفير فرص عمل هائلة أكثر من أي قطاع آخر، إضافة إلى ما تحققه من تنمية اقتصادية في كافة المناطق، مما يجعل السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد التي يعتمد عليها كبديل ناجح ومؤهل بعد النفط. لقد أكدت الهيئة على لسان رئيسها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، أن تأخر الدولة في احتضان قطاع السياحة وتمكينه بالقرارات والأنظمة، فوت على الدولة فرصة الاستفادة من هذا القطاع الاقتصادي الهام. كما أكد سمو رئيس الهيئة على أنّ الحكومة عندما أسست هيئة السياحة، كانت تريد التحول اقتصادياً لقطاعات تكون رافداً للاقتصاد، وقامت الهيئة باستكمال البنية المؤسسية والنظامية (والتي لم تكن موجودة قبل إنشاء الهيئة)، ولكن تنفيذ القرارات والممكنات لم يتم في الوقت المأمول. وفي حديث لسموه هذا الأسبوع مع إحدى القنوات التلفزيونية قال: «أنا غير راض كمسئول ومواطن عن واقع السياحة في المملكة، فالهيئة أتمت بناء منظومة وبنية تحتية متكاملة لقيام صناعة اقتصادية متطورة، إلا أن ذلك قوبل بتأخر حكومي في الدعم والتمكين، وفي حين أن دولاً كثيرة ومنها بعض دول الخليج لعبت الحكومات فيها الدور الأساس في قيام قطاع السياحة وتطوره، فإن الحكومة في المملكة لم تلعب هذا الدور سواء من حيث تمويل المستثمرين الذي لم يتحقق إلا هذا العام، وكنا تمنينا لو أن الدولة سحبت التمويل من قطاعات تشبعت به وأصبحت لا تحقق أهداف الدولة في فرص العمل، كما أن الدولة لم تدخل كلاعب رئيس في الاستثمار السياحي أو تطوير الوجهات السياحية، لذلك فإن القطاع السياحي في المملكة لم يحظ بالدعم كما يجب أن يكون، والآن نسمع من المسئولين في الدولة ومجلس الشؤون الاقتصادية أن السياحة قطاع اقتصادي ضخم ومهم وموفر رئيس لفرص العمل، وتمنيناً لو أن هذا الاعتراف بالسياحة حصل في وقت الوفرة المالية». وفي الواقع أنه في ظل الاهتمام الذي بدأت الدولة به مؤخراً من خلال عدد من الأنظمة والقرارات، وفي ظل ارتفاع الوعي لدى المجتمع بأهمية السياحة وعوائدها الاقتصادية، وما نراه من تفاعل إعلامي إيجابي لدعم السياحة (ومنها مقال الكاتب الكريم)، فإننا نستشرف مستقبلاً أفضل بإذن الله للسياحة في المملكة، خاصة مع تأسيس شركات التنمية السياحية التي انطلق منها شركة الضيافة التراثية، وننتظر إطلاق شركة الاستثمار والتنمية السياحية التي يعول عليها القيام بمشاريع الوجهات السياحية الرئيسية في المملكة. ونود أن نلفت هنا إلى القبول المجتمعي والتطور في السلوك السياحي والإقبال على السياحة، وتوافق جميع المناطق والأجهزة الحكومية والمجتمعات المحلية عليها، مع تفاوت في أسلوب التعاطي معها، ولكن ذلك يتعدل بالتقدم في الممارسة، وظهور الفائدة. كما نؤكد على أن شهادة الكاتب الأمريكي بالغنى والتنوع في المملكة، وامتلاكها الفرصة لاجتذاب السياح، وأن تكون السياحة هي اقتصاد المملكة القادم، سبق وقالته الهيئة وأثبتته الدراسات، ويؤمن به كل مواطن اطلع على بلاده ونسمعه من جميع زوار المملكة، وأسعدتنا شهادة كاتب مرموق في صحيفة شهيرة. ختاماً .. نقدّر للكاتب الكريم، ولصحيفتكم الموقرة هذا المقال المهم، آملين نشر هذا التعقيب. وتقبلوا تحياتنا،، ماجد بن علي الشدي - مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بهيئة السياحة والآثار