هو الذي بنى عليه ديكارت ومن بعده اسبينوزا منهجهم الفلسفي في كتابيهما (مقال في المنهج - رسالة في إصلاح العقل)، وهاته المنهجية هي التي تغوص في عمق التفكير وتتعامل مع آليات التفكير قبل أن تتعامل مع التفكير ذاته.. لأن المنهج هو السبيل الذي يدلنا على النتائج المقنعة أو على الأقل إلى النتائج الممنهجة وإن خالفناها، وعلى هذا فإنه لا يمكن لنا أن نتصور كاتبًا أو باحثًا أو مفكرًا أو حتى متفلسفًا دون أن تكون له منهجية فلسفية ومنطقية يتبعها في تحليلاته وفي تعاطيه للفكر الإنساني وإلا أضحى نتاجه الفكري تلفيقًا، والتلفيق أشبه ما يكون بمن يبني بيتًا من سعف النخل ثم يدعي أن هذا البيت عصيًا قويًا ويكفي في إثبات دحره أن تتوجه إليه ريح عابره فتودي به أرضًا، أو أشبه بمن يزرع عضوًا لإنسانٍ متين بعضوٍ نحيل ، فالبيت هنا يسمى بيتًا ولو كان من السعف والعضو هنا يسمى عضوًا ولو كان نحيلًا إلا أنها تتهاوى سريعًا لعدم التوافق وللتلفيق السلبي بينها. ولا يمكن لنا أن نطالب الكتّاب والباحثين جميعًا بالتفلسف أو تعاطي الفلسفة إلا أنه ليس من غضاضة في أن نطالب كل من يتعامل مع الفكر والثقافة أن يكون ممنهجًا يعتمد على آليات ضمن النظرية المعرفية (الابستمولوجيا) لكي نستطيع أن نقدّر له نتاجه الفكري وإلا فإن الكاتب في الحالة هاته يحمل تناقضاته داخل كتاباته بل داخل مقاله ذاته، وعليه فمن السهل جدًا تفكيك أفكاره ونقضها وتشتيتها لأنها اعتمدت التلفيق بديلًا عن المنهج القويم (كما يسميه اسبينوزا ص38). ولعله لا يخفانا الخلاف الممتد حول هاته النظرية المعرفية التي تولّد لنا المنهجية الفلسفية على مر التاريخ الفلسفي والفكري الإنساني إلا أننا معذورون حينما نقدم منهجًا على منهجٍ باعتبارٍ منهجي أيضًا، وهي التي ننعتها ب(التفكير في منهجية التفكير) وهي المرحلة العليا للتعاطي الفكري والفلسفي. ليس من شك أن قضايا المنهج هي أدوات حداثية ولدتها الحداثة الغربية أو مابعد حداثية لكنها باتت مطلبًا ملحًا في مرحلتنا الآنية التي تفجرت فيها العلوم والمعارف بل حتى المناهج، وذابت فيها كثير من العلوم بل وكثير من المناهج السالفة ، فالمنهج الحديث يدحض المنهج السالف مما جعل المناهج تمور في ذاتها، وتدحض بعضها بعضًا، لذا فإن استحداث فكرة التعددية جاءت خير معين لِتوَافق بين هاته المناهج ولتعطي كل منهج حقه في الوجود.