أكد صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية أن الهيئة حققت على مدى 30 عامًا العديد من الإنجازات في مجال عملها الوطني المعني بحماية البيئة الوطنية ومكوناتها، ومن ذلك إجراء الدراسات والأبحاث العلمية لإعادة توطين حيوانات: المها، والوضيحي، والغزال العربي وإكثارها في المناطق المحميّة في المملكة، وسن القوانين والأنظمة التي تحافظ على التنوع الأحيائي في المملكة، مشددًا على أن المواطن هو الشريك الأول للهيئة، وبدونه يصعب تحقيق نجاح برامج الهيئة الوطنية على الشكل الذي تطمح له. جاء ذلك في كلمة سموه التي أدلى بها امس في اللقاء المفتوح مع الإعلاميين الذي عقد امس بمقر الهيئة في الرياض بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحياة الفطرية. وأشار سموه إلى أن الهيئة لازالت تتطلع إلى تحقيق المزيد من الجهود في سبيل المحافظة على مكونات الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية التي تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله -، مبينًا أن المملكة ولله الحمد تملك العديد من الثروات الطبيعية التي تضم صورا متنوعة من التنوع الأحيائي البديع. ونوه سموه في ذلك الصدد بتعاون العديد من القطاعات الحكومية مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية، وقال: للهيئة شركاء نجاح في عملها مثل: وزارة الداخلية المسؤولة عن تطبيق نظام الصيد وحماية حدود المملكة من التهريب عن طريق قطاع حرس الحدود، ووزارة الزراعة المسؤولة عن نظام الغابات والمراعي وهو في صميم الحياة الفطرية واستثمار الثروات المائية كالشعب المرجانية، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة المسؤولة عن نظام المناخ والتلوث في البحر أو الجو أو البر، ووزارة الشؤون البلدية والقروية المسؤولة عن الأسواق وتنظيم الاتجار بالكائنات الفطرية، ومصلحة الجمارك العامة التي تكف الاتجار بالكائنات الفطرية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة، ووزارة التجارة والصناعة المكلفة بإعطاء الرخص للشركات العاملة في مجال الحياة الفطرية. ولفت النظر إلى الهيئة السعودية للحياة الفطرية سنت منذ تأسيسها العديد من الأنظمة لحماية الحياة الفطرية في المملكة ولاتزال إلى الآن تسن القوانين والأنظمة بغية الحفاظ على التنوع الأحيائي في البلاد، وتكثف تعاونها مع الجهات المحليّة والعالمية في سبيل تزيز ذلك العمل، مع الاستفادة من الخبرات الأجنبية، وتوقيع الاتفاقيات الدولية في ذلك المجال. ودعا سموه إلى ضرورة تطبيق الأنظمة التي تكفل بعون الله تعالى حماية الحياة الفطرية في المملكة ومنع التعدي عليها، وأن يكون الجميع واعيًا في التعامل مع الثروة الطبيعية التي تملكها البلاد، ويهتم بالبيئة المحلية ومكوناتها من الصحاري، والجبال، والأودية، والبحار، وما تضم من مخلوقات الله كالحيوانات، والطيور المحلية والمهاجرة، والأسماك، لأن خيرها يعود بعون الله تعالى على الإنسان. من جهته، ألقى مدير إدارة التراخيص في الهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر الفالح، كلمة استعرض في ثناياها بنود اتفاقية «سايتس» التي تعد إحدى الاتفاقيات الدولية التي تهتم بتنظيم الاتجار الدولي للفطريات المهدّدة بالانقراض والحيوانات والنباتات، وتم التوقيع عليها في 3 مارس عام 1973م ، وعدد أعضائها 182 دولة، بمن فيهم المملكة التي انظمت إليها عام 1996م ممثلة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية. وخلال اللقاء ألقى مستشار سمو رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور يوسف بن صالح الحافظ محاضرة بعنوان «التنوع الأحيائي وكيفية المحافظة عليه»، وجرى خلال اللقاء الإعلامي تلقي استفسارات الحضور وأسئلة الصحفيين حول دور الهيئة السعودية للحياة الفطرية في الحفاظ على البيئة المحلية ومكوناتها، وما يمثله اليوم العالمي للحياة الفطرية من أهمية لدعم هذا التوجه.