قدمت وزارة الزراعة من خلال عدد من مديري العموم وخبراء الوزارة عرضا عاما عن مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في الأمن الغذائي والثروة السمكية والتمور والأراضي والغابات والري والخدمات الزراعية ومكافحة الامراض والآفات، مبينة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والمتمثلة في مواجهة مخاطر الأمن الغذائي، ضعف الكفاءة الإنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي، وتدني كفاءة استخدام المياه في الأغراض الزراعية، إلى جانب انخفاض استغلال الأراضي الزراعية المحدودة، وتدهور الغطاء النباتي، وارتفاع معدل الإصابات بالأمراض الحيوانية والآفات الزراعية. جاء ذلك خلال استعراض وزارة الزراعة أمس الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي ضمن فعاليات منتدى جدة الاقتصادي 2016 الذي انطلق أمس الأول برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة، تحت عنوان «شركات القطاع الخاص والعام.. شراكة فعالة لمستقبل أفضل». وذكرت الوزارة خلال العرض الذي أداره وكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس جابر بن محمد الشهري، عدداً من الإحصاءات عن الحيازات الزراعية التي تبلغ 285166 حيازة، وتقدر مساحتها ب4252849 هكتارا، ويساهم القطاع الزراعي في توفير 30 في المائة من مجمل الأغذية المتاحة للاستهلاك في المملكة، كما يساهم القطاع سنوياً في إجمالي الناتج المحلي بنحو 53 مليار ريال تقدر ب3.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وقدمت الوزارة الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي والمتمثلة في مشروعات الدواجن وبيض المائدة ومصانع الأعلاف المركبة والبيوت المحمية والتسويق الزراعي والفرص الاستثمارية في قطاع الأسماك كالأقفاص العائمة والمزارع السمكية.