كشف وزير شؤون الشرق الأوسط بالخارجية البريطانية، توباياس إلوود، عن أن القوات البريطانية قد تدرب الجيش الليبي لمحاربة داعش إذا تم تشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن الطائرات البريطانية تقوم بمهمات بالفعل فوق ليبيا، وفي إدلائه بإفادته أمام لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان حول ليبيا، قال إلوود إن سلاح الجو الملكي يقوم بمهمات بالفعل فوق ليبيا استعداداً لدعوة محتملة من حكومة الوحدة الليبية لمساعدة جيشها على إعادة الاستقرار، ومن بينها مكافحة تنامي تنظيم داعش الإرهابي. ونفى إلوود إرسال القوات البريطانية إلى ليبيا لمحاربة داعش بأنفسهم، مشيراً إلى أن القوات قد يتم إرسالها لتدريب الجيش الليبي إذا تشكّلت حكومة الوحدة الوطنية، لتدريب الدوريات وقوات حراسة المنشآت الليبية المسئولة عن حماية حقول النفط الحيوية، ورفض الوزير الكشف عن عدد المهام التي تقوم بها قوات سلاح الجو الملكي فوق ليبيا، قائلاً إن المملكة المتحدة ليس لديها أي نية للتورط هناك بأي شكل من الأشكال الحركية، قائلاً: «هناك مناقشات تُجرى لنرى ما يمكننا القيام به لتيسير تقديم المساعدة بمجرد تشكيل الحكومة لتقديم المشورة والمساعدة والدعم»، وقال إن هناك فرقاً يمكن استخلاصه بين المساعدة للدفاع عن استقرار الحكومة في طرابلس وأي دعم قد تكون هناك حاجة له للتعامل مع داعش. وأضاف: «نبحث الوصول إلى اتفاق سياسي وبمجرد الوصول له يمكننا العمل من أجل تقديم المساعدة للجيش الوطني الليبي، وقدر الوزير إلوود وجود نحو 5 آلاف داعم لداعش في ليبيا، معترفاً أن داعش استفادت من الفراغ الذي تواجهه البلاد بسبب الفوضى السياسية، وقال: «علينا أن نكون حذرين للغاية، لأن عدم وجود حكومة يسمح لداعش بالتواجد والتوسع»، وحذر من سهولة شن هجمات على حقول النفط، كما اعترف بأن تهديد داعش لا يمثل للفصائل السياسية المحلية، أولوية كما هو بالنسبة للغرب. في غضون ذلك قال رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب الليبي جلال الشويهدي، إن الخلاف بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بشأن اختيار حقيبة وزارة الدفاع يتعلق باختيارين، إما شخصية مدنية أو شخصية عسكرية تكون قريبة من المؤسسة العسكرية، وأضاف الشويهدي في تصريحات صحفية أمس، أن الأخبار، التي تدور في الأروقة حالياً، تشير إلى قرب التوافق حول شخصية مدنية سيعلن عنها في القريب العاجل، بحسب قوله وأوضح الشويهدي، أن أزمة المؤسسة العسكرية معقدة ومتشعبة، لافتاً أن هناك توافقاً كبيراً بين أغلبية الشعب الليبي على ضرورة حماية هذه المؤسسة، بعيداً عن أي تهميش أو إقصاء، لافتاً إلى أن مجلس النواب لم يتدخل في التشكيلة الخاصة بحكومة التوافق من قريب أو بعيد. يُذكر أن مصدراً قريباً من اجتماع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي صرح بأن هناك اتجاهاً في المجلس لتعليق منصب وزير الدفاع بعد فشل جهود التوصل إلى توافق حول تسمية مرشح للوزارة.