أكد وزير العمل أن وزارته لن تسمح بإساءة استخدام أي من مواد نظام العمل، ولاسيما في عملية تحقيق التوطين، ورفع معدلاته في القطاع الخاص، وتعزيز مشاركته في التنمية الوطنية الشاملة. وشدد الدكتور مفرج الحقباني على حرص الوزارة ورصدها لحركة توظيف السعوديين من واقع زيارات التفتيش الميدانية على مواقع المنشآت، إلى جانب حزم البرامج والمبادرات التي من شأنها القيام بالدور نفسه من حيث المتابعة والتحقق. وقال الوزير خلال لقاء مفتوح أمس مع أعضاء مجلس غرفة الشرقية ورجال وسيدات الأعمال في المنطقة إن دعم مسيرة التوطين لن يتحقق دون تضافر جميع الجهود، وذلك انطلاقاً من تشاركية العمل مع القطاعين العام والخاص تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتوظيف. وأكد الوزير أن الوزارة والمؤسسات الشقيقة تعمل في خططها الاستراتيجية للتوطين عبر 3 محاور، هي: توليد الوظائف، الإحلال ودعم رواد الأعمال؛ بهدف تنمية القوى البشرية الوطنية، ودعمها ببرامج التدريب والتأهيل اللازمة وفق احتياجات ومتطلبات سوق العمل. واستكمالاً لعرض برامج التوطين لفت الوزير النظر إلى أن برنامج العمل عن بعد التحق به في المرحلة الأولى من إطلاقه نحو 800 سعودي في 47 مدينة ومحافظة بالمملكة، استفاد منهم 279 صاحب عمل، في حين صاحب هذا البرنامج إطلاق الصندوق مبادرة مماثلة، هي «مراكز العمل عن بعد»؛ وذلك بهدف دعم التوظيف والتوطين في المناطق الجغرافية البعيدة، وتقليل الهجرة للمدن الرئيسية. واستعرض الوزير خدمة الاتصال المرئي التي أطلقتها الوزارة مؤخراً؛ بهدف استماع المسؤولين والقياديين لأكبر عدد ممكن من العملاء في مختلف مناطق المملكة، والتواصل معهم، وحل المشكلات التي تواجههم من مواقع وجودهم دون تكبد عناء السفر والتنقل للقاء أي من قيادات الوزارة. وحول ما يتعلق بالخدمة أكد الحقباني أن الوزارة جهزت في كل المناطق قاعات، تضم أحدث تقنيات التواصل المرئي لتسهيل متابعة العملاء لمعاملاتهم، والتواصل مع القيادات بكل يسر وسهولة عبر أقرب فروع الوزارة لهم، دون تحميلهم مشقة السفر أو التوجه إلى المقر الرئيس في الرياض. لافتاً إلى أنه تم تدريب منسوبي الوزارة المعنيين بهذه الخدمة على استخدام النظام؛ ليتولوا عملية التنسيق بين العملاء في كل فرع، وكذلك المركز الرئيس بالرياض. وامتداداً لعرض خدمات الوزارة تحدث الحقباني عن خدمة «مستشارك العمالي»، التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، مبيناً أنها تتيح الإجابة عن استفسارات العملاء (العاملين وأصحاب العمل والمختصين في القطاع الخاص) حول الاستشارات القانونية عن أنظمة وقرارات العمل. وأشار الوزير إلى المحاور الرئيسية التي تعمل عليها وزارة العمل مع المؤسسات الشقيقة لدعم عمل المرأة، والتي تضمنت تطوير عمل المرأة في الأنشطة الاقتصادية، العمل الجزئي، مراكز ضيافات الأطفال، نقل المرأة العاملة، ومشروع توطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة. مشدداً في الوقت ذاته على أهمية وجود البيئة الآمنة والمناسبة لعملها في منشآت القطاع الخاص. وفيما يتعلق بالتفتيش قال الحقباني: يتم الاعتماد على التفتيش الذكي الموجَّه والمبني على تحليل قواعد البيانات للتركيز على المنشآت المحتمل ارتكابها للمخالفات، وسيتم قريباً إطلاق التقييم والتدقيق الذاتي؛ إذ تم زيارة 148 ألف منشأة خلال العام الماضي، سُجلت خلالها 73 ألف مخالفة. وفي تساؤلات حول ملف العمالة المنزلية رد الحقباني بأن هذا الملف يعاني من تعدد الأطراف الخارجية المؤثرة فيه؛ وتم على ضوء ذلك تشكيل لجنة ثلاثية من وزارات الداخلية والخارجية والعمل لتطوير فعاليات استقدام العمالة المنزلية. واستعرض الوزير أهداف برنامج «نطاقات»، وتحفيز منشآت القطاع الخاص، من خلال دعم توطين الوظائف. مبيناً أن البرنامج ركز في مرحلته الأولى على عامل الكم ونسب توطين الوظائف، بينما اعتمد «نطاقات2» على أجور السعوديين كمعيار مهم لتصنيف قطاعات السوق ضمن آليات البرنامج في نسخته الثانية. أما نطاقات الموزون المقرر انطلاقه خلال العام الجاري فقد تضمن معايير جديدة لتحفيز جودة التوظيف من خلال التوازن بين العامل النوعي والعامل الكمي. واستكمالاً لبرنامج «نطاقات» أبان الوزير أن عدد العاملين السعوديين في القطاع الخاص وصل بنهاية 2015 إلى 1.7 مليون عامل، بعد أن كانوا بنهاية 2011 نحو700 ألف عامل؛ وذلك نتيجة لإطلاق برنامج «نطاقات» في 2012، وتزامنه مع جملة من البرامج والمبادرات لدعم تدريب السعوديين وتوظيفهم، كما أن عدد العاملات السعوديات وصل في القطاع الخاص إلى نحو 477 ألف موظفة بنهاية الربع الثالث من 2015م، بعد أن كنّ 50 ألفاً قبل 4 أعوام. وشرح الحقباني مراحل التحول الإلكتروني الشامل للوزارة، وخصوصاً على صعيد خدمة العملاء، وأوضح أن 96 % من التعاملات تتم بشكل إلكتروني، و4 % تتم من خلال مكاتب العمل المتفرقة في المناطق والمدن والمحافظات. وحول ما يرتبط بالتوطين الوهمي أبان أن الوزارة اتخذت بعض الإجراءات للتصدي لمثل هذا النوع من أساليب التحايل، من خلال تعديل نطاقات لاحتساب وزن أقل للسعوديين براتب 3 آلاف ريال، ونظام حماية الأجور. لافتاً في السياق ذاته إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نطاقات الموزون، الذي سيسهم بشكل أكبر في التصدي للتوطين الوهمي. وأضاف: التدريب التقني والمهني سيركز على احتياج سوق العمل النوعي والكمي عبر ربط القبول ببيانات المرصد الوطني لسوق العمل، وتحديث مستمر للمعايير المهنية والوطنية، وربط التوسع بالمجالس القطاعية. مفيداً بأن برنامج التأهيل المهني لطلاب التعليم العام سيعزز الرصيد المهني الوطني، إلى جانب برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة الصناعات المتقدمة، وكذلك برامج الشراكة المتخصصة المنتهية بالتوظيف لخدمة مشاريع البنية التحتية، وبرامج تأهيل الفئة الخاصة، وبرامج دعم ريادة الأعمال، وبرامج تدريب مساندة ومبتكرة. من جانبه، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن الدولة الرشيدة انتهجت العديد من السياسات الداعمة للقطاع الخاص، من أجل النهوض بدوره، وتأكيد شراكته في عملية التنمية. وأشار إلى نمو قطاع الأعمال في المملكة، حتى بات يشكل عنصراً رئيسياً في النهضة الاقتصادية لبلادنا؛ إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى بلوغ مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2015م بالأسعار الثابتة ما نسبته 39.46 %، وذلك بنمو 3.74 %، وهو بذلك يعكس حالة النمو الإيجابي، الذي يشهده القطاع في أغلب نشاطاته الاقتصادية رغم التحديات المحيطة. معرباً عن أمله وتطلعه أمام هذا النمو الإيجابي للوصول إلى تفاهمات مشتركة للمحافظة على استدامة النمو الإيجابي للقطاع في عملية التنمية رغم التحديات الطارئة والمتعلقة بتراجع أسعار النفط، وأثرها في قطاعات الاقتصاد كافة. من جانبه، قال رئيس لجنة الموارد بغرفة الشرقية صالح الحميدان إن القطاع الخاص في ضوء ما يشهده الاقتصاد الوطني من متغيرات أضحى محور ارتكاز رئيساً في عملية التنمية، واستدعى اهتماماً كبيراً بتطوير وتحسين السبل والآليات لاستثمار طاقاته، وتوظيف قدراته في خلق وتنمية المزايا التنافسية. وأضاف بأن «ما تحقق خلال الأعوام الفائتة على صعيد القرارات والإجراءات ساعد كثيراً في تحسين بيئة العمل، وجعلها أكثر مرونة وتعاطياً مع المستجدات، وبخاصة مشروع نطاقات بمراحله، الذي كان له الأثر الأكبر في حدوث تغيرات جوهرية، انعكست بالإيجاب ليس فقط على مؤسسات قطاع الأعمال ومكتسباته، بل على الاقتصاد الوطني كله.. فقد اتسعت قدرات استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية. فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من نحو 48 ألف عاملة في 2009م إلى ما فوق ال400 ألف عمالة 2014م.
