ازداد الخلاف القائم بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف تأزما بعد فشل سلسلة المفاوضات حول الزيادة في الأجور التي يطالب بها الإتحاد فيما تصر المنظمة على ربطها بتطور الإنتاجية، حيث لم تفض وساطة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الذي التقى برئيسي المنظمتين الشغيلتين الى حل توافقي، فيما يتداول عمال القطاع الخاص انباء عن دعوة اتحاد الشغل لهم للدخول في اضراب بثلاثة ايام كاملة موفى هذا الأسبوع في كامل جهات البلاد. وكان الحبيب الصيد، اجتمع بكل طرف على حدة، حيث تم التطرق إلى مختلف المشاكل العالقة بشأن ملف القطاع الخاص، في مسعى لتقريب وجهات النظر بين المنظمتين، بعد ارتفاع حدة التوتر في الآونة الأخيرة وتعطل لغة الحوار واستعار حرب التصريحات والتهديدات من كلا الجانبين، وقد أبدى الطرفان استعدادهما للعودة إلى طاولة المفاوضات، وأعربا عن رغبتهما في إيجاد حل توافقي لملف القطاع الخاص في أقرب الآجال تفاديا لسلسة الإضرابات المقررة خلال الفترة القادمة. الا ان أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أعلن من جهته بعد ذلك تمسك الإتحاد قيادة ومنخرطين وهياكل بتحقيق زيادات محترمة في أجور القطاع الخاص تحفظ كرامة العامل لاسيما في ظل تدهور مقدرته الشرائية. وقال في اجتماع نقابي فى مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنس:»تير إننا مستعدون للتفاوض ومتمسكون بزيادة محترمة لعمال القطاع الخاص مهما كانت التضحيات «، معتبرا أنه لابد من تقاسم التضحيات فى الوضع الاقتصادي الحالي الصعب، فيما إعتبر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل بلقاسم العياري أن الإضراب بساعة واحدة الذي سينفذه أعوان وموظفو القطاع العام وقطاع الوظيفة العمومية يوم 19 من نوفمبر الجاري يشكل رسالة مساندة ودعم قوية وتحسيس بضرورة ترميم القدرة الشرائية لموظفي وأعوان القطاع الخاص. وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد أعلن أنه سينفذ سلسلة إضرابات عامة بالقطاع الخاص في عدد من المحافظات احتجاجا على تعثر مفاوضات الزيادة في الأجور مع منظمة الأعراف. وسيكون أول إضراب يوم 19 نوفمبر الجاري في صفاقس على أن تتواصل الاضرابات الاخرى تباعا. وفي الجانب الأمني، شنت قوات الجيش الوطني غارات جوية وارضية على جبل المغيلة الواقع بين محافظتي القصرين وسيدي بوزيد بالجنوب التونسي، افضت الى مقتل اكثر من ارهابي واستشهاد عسكري وحجز اسلحة متعددةانت بحوزة المسلحين.