لاحت بوادر أمل جديدة وان كانت نسبية، في علاقة حكومة الحبيب الصيد بالحسين العباسي رئيس اتحاد الشغل ، أكبر منظمة شغيلة في البلاد، بعد لقاء رابع جمعهما أول أمس خرج منه الرجلان مستبشران بافاق رحبة للتعاون بينهما. وكان اللقاء وفق نائب رئيس الاتحاد فرصة لتبادل وجهات النظر بشأن الوضع الاجتماعي المتدهور خاصة أنه يأتي في وقت برزت فيه بوادر توتر في العلاقة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة لا سيما إثر أزمة قطاع التعليم الأساسي وقرار المجلس الوزاري الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل. وكان الناطق الرسمي باسم الإتحاد صرح بان لقاء العباسي والصيد ليس سوى خطوة أولى ستتلوها خطوات أخرى مشددا على أنه من المبكر معرفة ما إذا كانت ستنجح في تكسير الجليد بين الطرفين النقابي والحكومي. وبالرغم من تهليل الحكومة بهذا اللقاء الرابع منذ تسلمها السلطة وتوقها الى ان يثمر قرارات عاجلة من الإتحاد الى النقابات القطاعية بإيقاف مسلسل الإضرابات الذي نهش الجسم العليل فلإقتصاد الوطني، إلا ان الطرف النقابي ما فتئ يسعى الى التقليل من أهمية هذا اللقاء بدليل تواصل الإضرابات الى اليوم في قطاع جد حساس وهو قطاع الصحة العمومية الذي يعاني الأمرين أساسا. . فالازمة القائمة اليوم تعتبر غير مسبوقة لانها اصبحت تشهد لي ذراع حقيقي بين الطرفين بلغ حد شن نوعية من الاضرابات لاول مرة في تاريخ البلاد (مقاطعة الامتحانات – مجانية العلاج في المستشفيات لعدة ايام – توقف مناجم ومعامل الفسفاط..)، وبلغ بالحكومة حد اتخاذ قرار لاول مرة في التاريخ ايضا وهو الاقتطاع من اجور المضربين والذي لن تتراجع عنه مثلما اعلن ذلك رئيس الحكومة. لذلك فان لقاء اول امس يمكن الحبيب الصيد من الخروج برؤية واضحة وصادقة للفترة القادمة حول النزاع مع الجانب النقابي وهي إما التراجع عما وقع اقراره (مثلا في ما يتعلق بالاقتطاع من الاجور) أو التوصّل الى حلول أخرى من شأنها تهدئة الاجواء وهو حلم الطرفين وكافة افراد الشعب التونسي الذي يمر بفترة حرجة جدا من تاريخه في ظل تراجع المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وتفاقم ازمة البطالة وعزوف رجال الأعمال العرب والأجانب على الإستثمار في تونس لإنعدام الإستقرار وتوتر الوضع الإجتماعي. وهي عوامل مرتبطة ومترابطة زادت من معاناة رئيس الحكومة الذي لم يجد اذانا صاغية من طرف الجانب النقابي ..بالرغم من الحاضنة السياسية الجديدة التي باتت تسند الحبيب الصيد في قراراته من خلال اعلان حركتي النهضة ونداء تونس عن وقوفهما الى جانب حكومة الإئتلاف القائمة،،،،وهو موقف وان جاء متأخرا الا انه بالإمكان ان يحدث نقلة نوعية كبرى في اداء الفريق الحكومي.