نظمت غرفة الأحساء بالتعاون مع السفارة الهندية بالمملكة بمقرها الرئيس أمس، معرض كتالوجات الشركات الهندية، بمشاركة نحو 200 شركة هندية تعمل في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. افتتح المعرض الذي استقطب عدداً كبيراً من رجال الأعمال بالمنطقة، المهندس خالد الصالح نائب رئيس الغرفة وهيمانت كوتالوار نائب السفير الهندي بالمملكة، بحضورعبدالله النشوان أمين عام الغرفة وعدد من مسؤولي السفارة الهندية بالرياض. وقال الصالح: إن مثل هذه المعارض التسويقية والترويجية تسهم في اطلاع رجال الأعمال على ما تتضمنه منتجات الدول الصديقة من سلع ومنتجات متعددة يمكن الاستفادة منها لسد حاجة السوق المحلية، مؤكداً فعالية تلك المعارض في التعريف بكثير من السلع والمنتجات والخدمات الجديدة والمفيدة، لافتاً إلى تاريخ ومتانة العلاقات بين البلدين والتي تعكس قروناً من العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري والصلات الاجتماعية والثقافية القديمة. ودعا إلى توسيع أطر التعاون وتمتين العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز أوجه التبادل التجاري، بما في ذلك التبادل المنتظم للوفود التجارية.. مبيناً أن الشركات السعودية تنظر باهتمام وتقدير لنظيراتها في دولة الهند كونها شريك تجاري وصناعي رئيسي، لافتاً لأهمية قيام تحالفات بين المستثمرين في البلدين بما يعزز وتيرة النمو المستدام في العلاقات التجارية الاقتصادية الصناعية بين البلدين. ومن جهته، أكد برامود كومار أغاروال السكرتير الثاني لشئون التجارة بالسفارة، أن بلاده تعيش طفرة اقتصادية بعد اتخاذها عديداً من الإجراءات التي جذبت رؤوس الأموال إليها، وسهلت بدورها عمليات الاستثمار في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن تلك المعارض أثبتت فعاليتها في زيادة الصادرات الهندية إلى المملكة، مؤكداً على أهمية الأحساء التجارية وفرص فتح آفاق مشرقة للتعاون بين شركات البلدين في هذه المنطقة. وأشار إلى أن المعرض عرض طائفة واسعة من منتجات وخدمات الشركات الهندية في عدة قطاعات كالزراعة والمواد الغذائية والسيارات وقطع غيار السيارات والمواد الكيميائية والكهربائية والمنتجات الإلكترونية وآلات الهندسية ومعدات البناء، والمستحضرات الصيدلانية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والمضخات والمحركات والمولدات والملابس الجاهزة والمنسوجات وغيرها. وبحسب بعض التقارير الاقتصادية والصحفية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في العام الماضي أكثر من 40 مليار دولار، وبلغت واردات الهند من المملكة 28.2 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات الهندية إلى السعودية 11.2 مليار دولار، وتعد المملكة خامس أكبر سوق في العالم للصادرات الهندية وهي وجهة لأكثر من 3.60 % من صادرات الهند العالمية، وفي المقابل تعد المملكة مصدراً بنسبة 6.30 % من واردات الهند العالمية. ووفقا للهيئة العامة للاستثمار، تم إصدار 426 رخصة للشركات الهندية تخص مشروعات مشتركة ومملوكة بنسبة 100 %، تتوزع بين قطاعات متنوعة مثل الإدارة والخدمات الاستشارية، والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات، والمستحضرات الصيدلانية وغيرها.
