تنطلق اليوم الاثنين جولة جديدة للحوار الليبي في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية مبعوث الأممالمتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون، وذلك لرسم اتفاق سلام سياسي بين الأطراف المتنازعة، قبل 21 من أكتوبر، وذلك بالتوازي مع جلسة دعت إليها لجنة الأزمة ولجنة خارطة الطريق في مجلس النواب،وهو الأمر الذى دعت إليه عشرات الدول في نيويورك خلال ندوة بشأن ليبيا مؤخرا، وأكدوا على الدعم القوي لإيجاد اتفاق سلام، محذرين من عرقلة أو تقويض الاتفاق السياسي، وأن من يفعل ذلك سيخضع للمساءلة تماشياً مع قرارات مجلس الأمن. فيما دعا السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، كافة الأطراف والقوى السياسية الليبية إلى اغتنام الاتفاق الذى تم الإعلان عنه من قبل فى مدينة الصخيرات المغربية من قبل مبعوث الأممالمتحدة من أجل تشكيل حكومة الوفاق الوطنى الليبية. وقال السفير بن حلى إن الجامعة العربية تتابع هذا التحرك والمبادرات والجهود التى يقوم بها مبعوث للأمم المتحدة «برناردينيو» وأيضًا من خلال وفد على مستوى الأمين العام المساعد حاضر فى هذه الاجتماعات يحاول دفع هذه الجهود. وأضاف: ما يهمنا أن يأخذ الإخوة والأشقاء فى ليبيا هذه المبادرة بكل جدية وأن يتفاعلوا معها وأن يسرعوا إلى تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والتى اعتبرها الخطوة الأولى لبناء بقية المؤسسات. وأكد أن جامعة الدول العربية تدعو إلى أن لا يكون هناك أى تلكؤ أو تأخر لتفعيل ذلك الاتفاق، لأن الوقت ليس فى صالح أى أحد وبالذات فى ليبيا، منبهًا من أن هناك أطرافًا أخرى لم يسمها ربما إذا استمرت هذه الحالة وتلك الوضعية أن تستغل ذلك بما يؤدى إلى انعكاسات وتداعيات وتعقيدات فى المشهد الليبى. وتابع: ندعو بشكل ملح الليبيين أن يتفاعلوا ويتجاوبوا مع الجهود التى تقوم بها الأممالمتحدة والمدعومة أيضًا من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقى ومنظمة التعاون الإسلامى كمنظمات إقليمية ومن الدول العربية وبالذات دول الجوار لليبيا التى تساهم وتساعد الأشقاء للوصول إلى توافق حول بناء مؤسسات ونظام ليبى يحافظ على وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية ويحافظ على الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة وحتى لا يعطى فرصة لأطراف أخرى للعبث بالأمن والسلامة والسيادة الليبية تحت أى ذرائع، كاللاجئين أو أي ذرائع أخرى. فى حين شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري، على ضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت لمحاولة جذب أطراف لم تبد أية نية أو رغبة جادة فى الانضمام إلى الاتفاق على مدار الأسابيع الماضية منذ التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الصخيرات، وأن الوقت قد حان لأن تقف جميع الأطراف الليبية أمام مسئوليتها الوطنية.