وزارة الشؤون الاجتماعية في عطاء متجدد ومشروعات وبرامج شاملة

في ذكرى يومنا الوطني نستذكر المنجزات

في ذكرى يوم الوطن المجيد، يوم توحيد المملكة على يد القائد المظفر الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، لا يمكن أن تمر هذه الذكرى على أي مواطن دون أن يتأمل ما أنعم الله عليه، وعلى وطنه من نعم كثيرة، ويستذكر كثيراً من المنجزات الحضارية المتحققة على مدى الأعوام المتتابعة، ليستشعر مدى المسؤولية تجاه وطنه ووحدته والحفاظ على مكتسباته، ومن هنا كان هذا العرض الموجز لإنجازات وزارة الشؤون الاجتماعية، وإن لم نحط بها في هذا الخبر والعجالة، فإليكموها..
فقد خصصت وزارة الشؤون الاجتماعية مبلغ 500.000.000 ريال (خمسمائة مليون ريال) كإعانات مالية للجمعيات الخيرية للعام المالي 1435-1436ه، حيث بلغ عدد الجمعيات الخيرية (686) منها عدد (42) جمعية نسائية، إضافة إلى (148) مؤسسة خيرية منها عدد (6) مؤسسات نسائية، منتشرة على مستوى مناطق المملكة.. كما استفادت الجمعيات الخيرية من المكرمة الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين والبالغة (ملياري ريال) (2.000.000.000 ريال).
وتقوم الوزارة بدعم العمل الخيري بالمملكة وتشرف عليه من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات والجمعيات الخيرية والإشراف على أنشطتها وتنفيذ جميع الأنظمة والتعليمات الخاصة بتسجيلها ودعمها مالياً وفنياً ومراجعة حساباتها الختامية وتوجيه خططها وبرامجها وفقاً للسياسة العامة للوزارة، ووضع النظم واللوائح والمناهج التي تساعدها على تحقيق أعمالها على خير وجه للمستفيدين والمستفيدات.
ويأتي تشجيع الوزارة لإنشاء الجمعيات الخيرية إيماناً منها بالدور الهام والمساند في العمل الخيري، حيث تقوم تلك الجمعيات بتقديم العديد من الخدمات والأنشطة للمستفيدين منها المساعدات المتنوعة، وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية والتي تعمل بدورها على تحويل أفراد المجتمع من متلقين للإعانات إلى منتجين وكذلك الاهتمام بالجانب الصحي للأسرة وعلى وجه الخصوص تأمين الدواء والعلاج ومساعدة الأسر المحتاجة في تأمين السكن، تنفيذ برنامج تأهيل الأسر المنتجة لمساعده الأسر للاعتماد على نفسها، تأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب مهارات حرفية لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل، تقديم خدمات لإصلاح ذات البين، استقبال وتوزيع الفائض من الأطعمة، وعلى سبيل المثال لا الحصر هناك جمعيات اجتماعية متخصصة في «الزواج والرعاية والإرشاد الأسري والأسر المنتجة»، وكذا جمعيات طبية متخصصة مثل «الأيدز، الزهايمر، السرطان».
وتولي الوزارة حرصاً كبيراً في تقديم ما شأنه تقنين العمل الخيري للجمعيات الخيرية، حيث قامت الوزارة ببناء نظام آلي يعمل على ميكنة العمل بالجمعيات الخيرية وتمكين الوزارة والجهات الإشرافية على الجمعيات والمؤسسات الخيرية من الرقابة والإشراف المباشر واستخراج التقارير، ويطلق على هذا المشروع (النظام الموحد للجمعيات والمؤسسات الخيرية) ويتكون من عدد من البرامج الفرعية (الإدارية والمالية والإحصائية)، وكذلك إطلاق الوزارة مبادرة «الخير الشامل» والتي قدمتها إحدى الشركات التقنية المتخصصة بإنشاء نظام حاسوبي متكامل يعمل على تقنين عملية التبرعات الخاصة بهذا القطاع من خلال قيام الوزارة بتسخير التقنية الحديثة ووسائل الاتصال في سبيل تعزيز موارد هذه الجهات الأهلية وسبل التواصل معها وعرض مشاريعها وبرامجها على المجتمع بكافة شرائحه، تحقيقاً لمبدأ الشفافية، كما يمكن للمتبرعين من خلال هذه المبادرة إدارة ومتابعة مسار تبرعاتهم بأسلوب مبسط وميسر.
وتعمل الوزارة حالياً على مشروع تنظيمي للجمعيات والمؤسسات الخيرية يتعلق بالإفصاح عن القوائم المالية للجمعيات الخيرية يتم بالتنسيق مع وزارة التجارة, وقد تمت الكتابة لمكاتب المحاسبة القانونية المتعاقدة مع الوزارة لتدقيق ومراجعة حسابات الجمعيات الخيرية بإيداع القوائم بشكل آلي في نهاية عام 2015م, كما أن هناك برنامجاً آخر تعمل عليه الوزارة يأخذ بالاعتبار المعايير الجديدة للمنشآت غير الهادفة للربح, وهذا البرنامج يعطي مجالاً أكبر للإفصاح المالي.
مشروعات وبرامج
وبلغ إجمالي ما قدمته وزارة الشؤون الاجتماعية من برامج ومشروعات في مجال تنمية المجتمع (8534) مشروعاً وبرنامجاً، استفاد منها ما يفوق (9 ملايين) مستفيد ومستفيدة من مختلف فئات المجتمع، حيث تنوعت تلك البرامج والمبادرات لتشمل «التنمية الأسرية، وتنمية الطفولة، وتنمية الشباب، وتنمية المرأة، والدراسات والبحوث، والروابط الاجتماعية، والبرامج التطويرية للمراكز واللجان، والإرشاد الأسري، وتنمية الإنتاج الأسري، والتوعية والتثقيف، وتنمية ذوي الاحتياجات الخاصة، والبرامج المساندة للجان التنمية الاجتماعية».
وحيث إن الأسرة تمثّل النواة الأساسية للتنشئة وتنمية الإنسان لبناء مجتمع متماسك ومتعاضد فقد أولت وزارة الشؤون الاجتماعية اهتماماً كبيراً تجاهها لتحقيق استقرارها وترابطها وتنميتها، من خلال «مشاريع وبرامج تنمية الأسرة»، وهي مشاريع وبرامج تسعى إلى استثمار إمكانيات المجتمع المحلي من خلال تنمية الأسرة وتوعيتها اجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، من أجل تحقيق الاستقرار الأسري بين الزوجين والأبناء لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع في مجال التعامل الأسري، والعمل على تثقيف المُقدمين على الزواج من الجنسين بأسس تكوين الأسرة ومواجهة الخلافات الأسرية ومشكلات الطلاق والمساهمة في الحد منها بالتوعية والتثقيف والدورات والمحاضرات التوعوية، وهي برامج موجهة للأسرة.
التنمية الأسرية:
وقد بلغت مشروعات وبرامج التنمية الأسرية للعام المالي 1435-1436ه (388) مشروعاً استفاد منها (247.158) من الجنسين, ومن أهم هذه المشروعات (مراكز التنمية الأسرية، والاستشارات الأسرية، الرائدة الأسرية، الإصلاح الأسري، وتنمية المهارات الأسرية، والدورات المتخصصة في التنمية الأسرية).
كما أولت الوزارة الطفل وتنميته جانباً عالياً من الاهتمام من خلال إقامة البرامج والمشروعات التي تهدف إلى تزويده بالمعارف والعلوم وتطوير قدراته وطاقاته وإشباع حاجاته وميوله وتوجيهها للطريق المناسب، الأمر الذي يساعد الطفل على تنمية مواهبه المختلفة فيما يعود عليه وعلى مجتمعه ووطنه بالنفع والفائدة.
تنمية الطفولة:
وقد بلغ عدد المشروعات وبرامج تنمية الطفولة للعام المالي 1435-1436ه (552) مشروعاً استفاد منها (285.918) مستفيداً, ومن أهم هذه المشروعات «مراكز تنمية الطفل والناشئة، وملتقى الطفولة الاجتماعي، ومسرح الطفل، والبرنامج الثقافي (مكتبة الطفل)، وبرامج التوعية الصحية والبيئية للأطفال، وروضة وحضانة الأطفال، والرعاية النهارية للأطفال المعوقين، وبناء الشخصية للأطفال.
تنمية الشباب:
وفي جانب فئة الشباب وتنمية طاقاتهم فقد خصصت الوزارة جملة من البرامج والمشروعات التنموية باعتبارهم الفئة التي يعوّل عليها المجتمع في دعم مسيرته وتطوره، من خلال التركيز على استثمار أوقات فراغهم وتنشئتهم التنشئة الصالحة روحياً وخلقياً واجتماعياً وجسمياً، وإكسابهم المهارات العلمية والفنية وتطويرها، وبلغت المشروعات التنموية للشباب لعام 1435-1436ه (2192) مشروعاً وعدد المستفيدين (2.029.138) مستفيداً.
الضمان الاجتماعي
أوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية بأنها قدمت أكثر من 23.5 مليار ريال بين معاشات ومساعدات لمستفيدي الضمان منذ مطلع العام المالي الحالي 1436-1437ه.
وتتنوع البرامج النقدية والعينية التي تقدم للمستفيدين بين برامج مساعدات ضمانية وبرنامج الفرش والتأثيث لمساكن مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج المساعدات النقدية لأجل الحقيبة والزي المدرسي وبرنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء، إضافة إلى برنامج المساعدات النقدية لأجل الغذاء وبرنامج الدعم التكميلي وبرنامج المشاريع الإنتاجية لمستفيدي الضمان الاجتماعي, برنامج تسديد رسوم اختبارات القياس والتحصيل العلمي.
وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي أقرت مبادئ العمل الرئيسية لها والتي اشتملت على العمل على تحقيق الدعم المادي لفئات المستفيدين, وتحقيق الدعم العيني لفئات المستفيدين, وعقد الشراكة الاجتماعية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف أبناء المستفيدين في القطاع الخاص, ودعم وإقامة المشروعات الإنتاجية للأسر الضمانية المنتجة من خلال المسؤولية الاجتماعية مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص, والتحسين البيئي لمساكن المستفيدين من خلال برنامج الفرش والتأثيث والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بالإسكان التنموي مثال جمعية الملك سلمان للإسكان الخيري ومؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان التنموي, والتأكيد على جودة الأداء في الوكالة ومكاتبها الفرعية, كما قدمت العديد من البرامج الخدمية للمستفيدين مثل برنامج صديق الضمان للبحث عن المحتاج المتعفف, إضافة إلى برنامج وظفني, برنامج وحدة الخدمات الضمانية, برنامج أطلس الضمان الاجتماعي برنامج مديري ومديرات المستقبل, برنامج قافلة الضمان الاجتماعي, برنامج ميثاق العمل الأخلاقي, برنامج تأهيل وتدريب أبناء مستفيدي الضمان الاجتماعي, برنامج تسويق منتجات الأسر الضمانية.
وانطلاقاً من رسالة وكالة الضمان الاجتماعي (نبحثهم بالستر ونصرف لهم باليسر) تقوم مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مناطق المملكة وعددها (116) مكتباً ووحدة ضمانية بأعمال البحث الميداني للمستفيدين إلى جانب البحث المكتبي والآلي في القرى والهجر عن طريق لجان البحث والصرف للمستفيدين لتحقيق شعار الضمان الاجتماعي (نصل إلى المستفيد بدلاً من أن يصل إلينا).
وتتنوع البرامج التي تقدمها وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي في مساعدة المحتاج ليساعد نفسه وليصل إلى حياة كريمة تلبي احتياجاته واحتياجات أسرته الأساسية.
مراكز ولجان تنموية
أخذت الحكومة الرشيدة - حفظها الله - بأسلوب تنمية المجتمع المحلي إيماناً منها بتحقيق التنمية المستدامة، ففي عام (1381ه) أُنشئت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي أخذت على عاتقها التوسع في المشروع وذلك بإقامة عدد من المراكز في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وأصبح مركز التنمية الاجتماعية بالدرعية مركزاً للتنمية والتدريب لإعداد الكوادر التي تعمل في المراكز، وتُعتبر التنمية بمفهومها العام والشامل عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل يؤكد فيه المجتمع هويته وذاتيته وإبداعه، والتنمية بهذا المفهوم تقوم أساساً على مبدأ المشاركة الجماعية الإيجابية، بدءاً بالتخطيط واتخاذ القرار، ومروراً بالتنفيذ وتحمُّل المسؤوليات وانتهاءً بالانتفاع بمردودات وثمرات مشاريع التنمية وبرامجها.
وتُعتبر مراكز التنمية الاجتماعية على ضوء ما ورد في القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 161 في 11-5-1428ه «مؤسسات اجتماعية تقوم على أساس إقناع المواطنين بحاجات مجتمعاتهم المحلية إلى النمو والتطوير وإشراكهم في بحث احتياجاتهم ومشاكلهم وتخطيط برامج الإصلاح اللازمة ومشاركتهم مادياً وأدبياً في سبيل تنفيذ هذه البرامج».
فيما تقوم لجان التنمية الاجتماعية الأهلية - وهي لجان تشرف عليها مراكز التنمية الاجتماعية -، على حث الأهالي وتشجيعهم على بحث الاحتياجات العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية والعمل على تلبيتها، وذلك من خلال برامج التنمية المتنوعة التي تقترحها هذه اللجان، ويسهم فيها أفراد المجتمع مادياً ومعنوياً.
وقد صدرت اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية بقرار مجلس الوزراء رقم 161 وتاريخ 11-5-1428ه، كما صدرت قواعدها التنفيذية بقرار معالي الوزير رقم 77713 وتاريخ 3-9-1428ه وتم العمل بها اعتباراً من هذا التاريخ واستشعاراً من المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية وبتوجيهات مباشرة من معالي الوزير وصل عدد مراكز التنمية الاجتماعية في المملكة إلى (41) يتبع لها (451) لجنة للتنمية الاجتماعية الأهلية منها ما يقارب (25) لجنة جديدة تحت التأسيس.
وتشمل البرامج التنموية الرئيسية التي تضطلع بها وزارة الشئون الاجتماعية ممثلة في وكالتها للتنمية الاجتماعية من خلال مراكز التنمية الاجتماعية ولجان التنمية الأهلية، وذلك في دعم برامج الأنشطة الوقائية للحد من انتشار المشكلات والسلوكيات الاجتماعية السلبية، والتوسع في برامج التنمية المحلية ودعم وتطوير الخدمات الاجتماعية التنموية التي تؤدي إلى النهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستواها، ودعم الأنشطة الشبابية وأنشطة رعاية الطفولة والأمومة والأنشطة الثقافية والتعليمية التي تقوم بها مراكز التنمية الاجتماعية ولجانها الأهلية.
إدارة الحماية الاجتماعية
صدر نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، والانتهاء من دراسة (الدراسة العلمية للإستراتيجية الوطنية للوقاية والتصدي للعنف الأسري في المجتمع السعودي) التي قامت بها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بموجب مذكرة تعاون بينها وبين الوزارة.
ورشة عمل للحماية الاجتماعية التي عقدت بتاريخ 15 -9 -1436ه بجدة وتناولت اقتراح الدليل الاسترشادي الشامل. والإعداد والترتيب للحملة الوطنية للتوعية بالآثار السلبية لممارسة العنف والمتوقع تنفيذها قريباً.