كشف رئيس اللجنة العقارية بغرفة خالد بارشيد عن تسجيل 36 مساهمة عقارية متعثرة بالمنطقة الشرقية يجري العمل على إنهائها وتصفيتها من خلال لجنة المساهمات المتعثرة بوزارة التجارة والصناعة. جاء ذلك خلال استضافته مساء أمس الأول في اللقاء الشهري لديوانية العقاريين بالشرقية، وقال بارشيد إن شرط ال»30%» الذي حددته مؤسسة النقد على مبيعات الوحدات السكنية أثر على مبيعات الوحدات لأن المواطن لايستطيع تحمل نسبة30% من قيمة العقار، وبذلك تعيق عملية تقديم قروض لشريحة كبيرة من المواطنين، حيث لا يستطيعون جمع 300 ألف ريال إذا كان سعر الوحدة مليون ريال، وبالتالي، هذا الشرط من أهم عوائق عملية الإقراض وإقدام المواطنين على القروض، وبالتالي تعيق حلحلة أزمة الإسكان في المملكة، لكن عندما تكون هناك سيولة بموجب تسهيلات في القروض ستحرك سوق بيع الوحدات السكنية للمواطنين، وتكون هناك منافسة بين العقاريين وأصحاب الوحدات السكنية، وبالتالي سيكون هناك انخفاضاً في الأسعار. ورأى بارشيد أن فرض الرسوم على الأراضي البيضاء هدف نبيل وذو غاية سامية، وسيكون القرار إيجابي للمواطن خصوصاً إذا ارتبط بنظام دقيق وشفاف يكون هدفه الأساسي تحفيز ملاك الأراضي على تطويرها وتحويلها إلى عقار يصل للمستهلك النهائي، وعلى الجهة القائمة على النظام التعاون مع الجهات الحكومية المسئولة عن منح رخص البناء واعتماد مخططات التطوير والشركات المطورة وجهات التمويل، لتسهيل الإجراءات لملاك تلك الأراضي، مع الأخذ بعين الاعتبار تجارب الدول التي سبقتنا لتطبيق مثل هذه الأنظمة حتى يتحقق الهدف من وضع الرسوم بتعاون جميع أطراف العلاقة على تحقيق غاياتهم، مبينا أن تأثير الرسوم على أسعار الأراضي السكنية معتمد على التسهيلات في ضخ كم كبير من تلك الأراضي المطورة في السوق العقاري حتى تعمل على تضييق الفجوة بين العرض والطلب ليعطي السوق استقرار وتوازن في الأسعار وكذلك بالنسبة للوحدات السكنية إذا كان هناك عملية بناء وتشييد مستمرة تعمل على سد الثغرة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية، فإنه كذلك يكون هناك استقرار وتوازن في الأسعار وفي العرض والطلب ويعطي السوق الاستقرار. وأضاف بارشيد: أن وزارة الإسكان تخطوا خطوات كبيرة في تعاونها مع القطاع الخاص من مقاولين ومطورين عقاريين في تنفيذ مشاريعها الإسكانية في المملكة عموما والمنطقة الشرقية خصوصاً.
