انتقد الرئيس السوداني عمر البشير رئيس حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» بالبلاد، «مؤسسات حزبه، ووصفها بالضعف على مستوى العمل القاعدي في الفترة الأخيرة، من خلال فشل الحزب في الارتباط بقواعده لتحريكها»، وهدد في هذا الصدد بإرسال لجان تفتيشية لمتابعة أداء الحزب بالولايات وسط قواعده.. وأعرب البشير -خلال اجتماع مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني «الحاكم»- عن تخوفه من ارتباط الحزب ببقاء الحكومة الحالية، وليس حزباً حاكماً بقواعده، ويكون شبيها بالاتحاد الاشتراكي مربوطا بحكومة ويزول بزوالها. وأعلن الرئيس السوداني، نجاح القوات المسلحة والقوات النظامية في القضاء على الحركات المتمردة، مشيراً إلى أن فلول التمرد ما زالت تحاول التعبير عن وجودها من خلال عمليات تنفذها من جنوب السودان، فضلاً عن وجود متمردين سودانيين يقاتلون في ليبيا من أجل المال. وأكد البشير، أن خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة في إقليم دارفور، هي حصر كافة أنواع الأسلحة التي في حوزة المواطنين بولايات دارفور تمهيداً لجمعها.. مشدداً على أن السلاح وسيارات الدفع الرباعي لن يسمح بتملكها أو تسييرها إلا من خلال القوات المسلحة والقوات النظامية، وقال: «لن نسمح لأي شخص ولا جماعة ولا قبيلة أن تأخذ حقها بيدها». من جهة أخرى أجازت الجمعية العمومية للحوار الوطني بالسودان، تقرير اللجنة التنسيقية، واعتمدت تكوين الأمانة العامة وال50 شخصية بجانب الموفقين للمشاركة في المؤتمر العام للحوار الوطني بالبلاد. وقررت الجمعية العمومية، تفويض آلية الحوار الوطني المعروفة اختصارا ب(7+7) لاستكمال مطلوبات خارطة الطريق، وتحديد زمان ومكان المؤتمر العام للحوار الوطني المقرر عقده في العاشر من أكتوبر القادم بالخرطوم، كما شددت على ضرورة أن يكون الحوار «سودانياً- سودانياً» دون تدخل خارجي. وقال عضو آلية الحوار الوطني كمال عمر إن جلسة الجمعية العمومية للحوار الوطني، التي اجتمعت برئاسة الرئيس السوداني عمر البشير، وأكثر من 240 مشاركا، ضمت كل الأحزاب المسجلة وغير المسجلة والمُخطرة والحركات الموقعة على السلام. وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية واصلت أعمالها برئاسة البشير انطلاقاً من اجتماع نوفمبر 2014 كمرجعية في الإعداد لمؤتمر الحوار الوطني، لافتاً إلى تقديم الدعوات لنحو 120 من الأحزاب والحركات الموقعة على السلام. وأكد عمر أن الذين لبوا الدعوة 96 حزباً، فيما بلغ عدد المشاركين 240 مشاركاً، مشيراً إلى أن الجمعية العمومية أدارت نقاشاً مطولاً حول كل القضايا المتعلقة بالحوار الوطني. وقال إن الجمعية العمومية عقدت عدة اجتماعات، وأشادت بكل الخطوات والإجراءات التي اتخذتها آلية الحوار (7+7)، والنتائج التي توصلت إليها، وقررت إجازة التقرير المرحلي الأول للجنة ومشروع نظم وخارطة الطريق الحوار، واعتمدت اتفاقية الرابع من سبتمبر من 2014 بالعاصمة أديس أبابا. وأعلن أن الجمعية قررت اعتماد الشخصيات الموفقة في المؤتمر بقيادة المشير عبدالرحمن سوار الدهب، والدكتور كمال حامد، ويوسف فضل، وعبدالمنعم منعم منصور، أحمد إبراهيم دريج، كما اعتمدت 50 من الشخصيات القومية ورموز العمل السياسي والحزبي بالسودان.