الحد الأدنى للأجور.. لماذا؟

في كل عام، وعندما تحين العودة للبلاد من إجازة الصيف، أحتاج لمن يساعدني في نقل الأمتعة والمشتريات التي تكدست خلال الإجازة، وكما في بلادنا هناك أماكن محددة يوجد بها عمال الأجرة بالساعة، وكنت أذهب لهذه الأماكن وأجد عمالاً لهذه الغرض، ومعظم هؤلاء العمال هم من أمريكا اللاتينية وقليل منهم يتحدث الإنجليزية بصورة جيدة، في هذه السنة استعنت بعامل من (جواتيمالا) وكان يتحدث الإنجليزية بطلاقة، فتحدثت معه عن أمور كثيرة حول إقامته في أمريكا وكيف يتدبر معيشته، فقال إنه مقيم ب (البطاقة الخضراء) ولديه عائلة من 4 أفراد ويعمل عملاً حراً بالساعة وينال الحد الأدنى من الأجر، وتعيش عائلته بمبنى جيد الخدمات ويحصل على رعاية طبية جيدة، حيث حصل على تأمين طبي مناسب لدخله ويحصل أبناؤه على تعليم حكومي مميز، فقلت له «كيف تتدبر ذلك وأنت بلا عمل ثابت وتعمل بالحد الأدنى للأجور؟ فهناك الكثير مثلك في أمريكا ويصنفون فقراء وقد يكون بينهم من لديه تعليم أفضل وجنسيته أمريكية! «فنظر وهو يبتسم وقال «من يريد أن يعمل بهذه البلاد سيجد العمل وسيحصل على دخل جيد، ولكن من يريد أن يضع شروطه للعمل الذي يريد، فهو لا يريد أن يعمل، لذا يبقى فقيراً، هذه البلاد تكافئ من يعمل فقط «حديثه جعلني أعود بالذاكرة لنقاش قديم حول وضع حد أدنى للأجور في بلادنا.
كنت وما زلت أعتقد أن وضع حد أدنى لأجور العمل هو المؤسس لخلق بيئة تحسين أداء العمل الإنتاجي بصورة عامة، وهو إحدى أهم أدوات دعم سعودة الوظائف، وتحسين الخدمات العامة ورفع مستوى المعيشة وبناء آلية توزيع أمثل للثروة في المجتمع، وفي المحصلة من ذلك تحسين مستوى الخدمات والسلع وتحسين الإجراءات وتطبيق النظم الآلية في الأعمال ورفع كفاءة الاقتصاد العام . فعلى افتراض أن الحد الأدنى للأجور سيكون من نصيب العمالة الوافد، فإن العامل الوافد على سبيل المثال سيسعى لتحسين معيشته بما يوفر من مال بعد أن يحوّل بعضه لعائلته في الخارج فيتحسّن سكنه ويتحسّن غذاؤه وتتحسّن صحته وهو بذلك يخلق فرصة لشراء خدمات وسلع ما يساهم في خلق وظائف جديدة وتحسين دوره النشاط الاقتصادي، ووضع حد أدنى للأجور سيحسّن من نوعية وكفاءة العمالة الوافدة، ويجعل الاستقدام للأفضل وليس الأرخص كما هو حاصل الآن، والعامل المهني الوافد أكثر إنتاجية وأكثر قدرة على خلق المنفعة والجودة المطلوبة، كما أن ارتفاع حصة العامل من الداخل الكلي للعمل يحفّز قطاعات الأعمال على اعتماد التقنية والأتمتة والنظم الإلكترونية في أعمالها بغية تحسين المنفعة من العامل البشري وهذا بدوره سيخلق فرصة للعامل السعودي المؤهل. وارتفاع حصة العامل من النشاط الاقتصادي يساهم في توظيف أمثل لموارد المجتمع المالية وتنويع أفضل لمصادر (الناتج المحلي الإجمالي).
معظم دول العالم المتطور لديها أنظمة تحدد الأجور بحد أدنى، وتراجع ذلك سنوياً وتسنّ القوانين التي تضمن تطبيق ذلك بصرامة، حيث إن ترك الأجور بدون حد أدنى سيقود دائماً إلى عرض عمل بسعر متدنٍ قد لا يحقق لصاحبه حياة كريمة، فتنشأ تبعاً لذلك معضلات اجتماعية كثيرة بسبب (الفقر الحتمي) - حيث لا يجدي العمل في تحسين الحياة -، ربما لا يتسع المجال هنا لذكرها ولكنها تمس الأمن الاجتماعي والسلامة والبيئة الأخلاقية للمجتمع، ونحن اليوم بحاجة لوضع تنظيم يحدد الأجور بحد أدنى بحيث تصبح المنافسة على تقديم الجودة لا على تقديم السعر الأرخص، فلا يمكن أن تقود المنافسة السعرية إلا لمزيد من سوء الخدمات والسلع والواقع شاهد بذلك، فهل لنا أن نتعلّم ممن سبقنا لذلك؟!!