ناقش مجلس المنافسة خلال اجتماع عقد أمس الأول برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس، سير العمل في القضايا والمبادرات التي في مراحل الدراسة والتحليل والتقصي، فيما اتخذ المجلس عدداً من القرارات ذات العلاقة بالقضايا التي تم الانتهاء من دراستها، كما استعرض أمين عام مجلس المنافسة الدكتور محمد القاسم سير الأعمال والتقارير الفنية والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة. وأصدر المجلس قراره بالبدء بدراسة عن رسوم عرض المنتجات في نشاط البيع بالتجزئة وأثرها على المنافسة، وكيفية تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح في المملكة وجعلها متوافقة مع نظام المنافسة وضمان تعزيز المنافسة العادلة في السوق. كذلك اطلع المجلس على القرارات الصادرة من ديوان المظالم بعد اكتسابها الصفة النهائية ضد عدد من الشركات المخالفة لنظام المنافسة، وسيتم التشهير بتلك الشركات بعد استكمال الإجراءات النظامية. ويعد مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال. يذكر أن مجلس المنافسة برئاسة وزير التجارة والصناعة، يضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال. ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات عن المجلس بزيارة موقع المجلس على الإنترنت www.coc.gov.sa، ومتابعة حسابات المجلس في وسائل التواصل الاجتماعي /SaudiCOC.