عقد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس المنافسة د. توفيق بن فوزان الربيعة الاجتماع 43 لمجلس المنافسة أمس الأول، واستعرض خلالها أمين عام المجلس د. محمد بن عبدالله القاسم سير الأعمال والتقارير الفنية والمذكرات المقدمة من الأمانة العامة. كما ناقش المجلس سير العمل في القضايا والمبادرات التي في مراحل الدراسة والتحليل والتقصي واتخذ المجلس عدداً من القرارات ذات العلاقة بالقضايا التي تم الانتهاء من دراستها. وأصدر المجلس قراره بالبدء بدراسة عن رسوم عرض المنتجات في نشاط البيع بالتجزئة وأثرها على المنافسة، وكيفية تحسين وتطوير الأنظمة واللوائح في المملكة وجعلها متوافقة مع نظام المنافسة وضمان تعزيز المنافسة العادلة في السوق. كما اطلع المجلس على القرارات الصادرة من ديوان المظالم بعد اكتسابها الصفة النهائية ضد عدد من الشركات المخالفة لنظام المنافسة، وسوف يتم التشهير بتلك الشركات بعد استكمال الإجراءات النظامية. ويعتبر مجلس المنافسة ذا شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالاستقلال الإداري والمالي ويسعى إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، وذلك تحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال، الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة برئاسة وزير التجارة والصناعة، ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.