دعت دراسة متخصصة كافة الشركات إلى تشكيل هيئات للحوكمة في إداراتها، بهدف تحقيق الجودة والتميز في الأداء. وحددت الدراسة التي اصدرها مركز المعلومات والدراسات بغرفة الشرقية مهام هذه الهيئة والمتمثلة في فهم طبيعة نشاط الشركة وعملياتها التشغيلية وبيئة عملها وطريقة إنشاء وتحسين القيمة المستدامة للمستفيدين، وتحديد التوجيه الاستراتيجي والرقابة من ناحية الأداء والالتزام، وقياس وتقويم التوجه الاستراتيجي في الشركة وعملياتها التشغيلية والمتابعة بشكل دوري للتأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف، والتأكد من تزويد المستفيدين بالمعلومات والتقارير المطلوبة وأن هذه المعلومات واضحة ومفهومه ويعتمد عليها. وقالت الدراسة التي حملت عنوان (الشفافية كأداة لتعزيز حوكمة الشركات) بأن الحوكمة تستهدف تحقيق الشفافية ومنح حق مساءلة الإدارة، وتقوم على قواعد وأسس تؤكد أهمية وضمان الرقابة على الأداء المالي من خلال تصميم هياكل إدارية محكمة وتنفيذها، يكون من شأنها أن تؤدي إلى محاسبة الإدارة، وتحديد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات بين مجلس الإدارة والمساهمين، والإدارة وأصحاب المصلحة والتي من شأنها أن تؤدى بالمحصلة النهائية الى تقليل التنازع في السلطات ومنع المحسوبية في الشركات. وقالت الدراسة بأن ثمة منظومة من الآليات التي تجسد البيئة المواتية لتحقيق الشفافية في الشركات، منها:(الشراكة الحقيقية بين الإدارة العليا والموظفين، ووضوح اللوائح والنظم الإدارية وآلية تطبيقها والتي تتيح الفرصة لمحاسبة المسؤولين في الشركة. وعن العلاقة بين الشفافية والحوكمة ذكرت الدراسة أربعة عناصر لهذه العلاقة وهي (المشاركة، والمسؤولية، والتطبيق، المصداقية)، مشيرة إلى أن ثمة علاقة قوية بين الحوكمة والنزاهة، وبين الحوكمة والثقة. واستعرضت الدراسة آليات تحسين الحوكمة في الشركات والتي منها حماية حقوق حملة الأسهم ومعاملة عادلة لهم، والحرص على استخدام الموارد المتاحة بشكل يتلاءم مع التوجه الاستراتيجي، ووضع مجموعة من القيم الأساسية لعمل الشركة، وتحقيق التوزان بين حقوق ومسؤوليات مجلس الإدارة.