استنكرت منظمات حقوقية يمنية ودولية الممارسات والأعمال الإجرامية التي تقوم بها المليشيات الحوثية وانتهاكاتها للحقوق الإنسانية في اليمن، من خلال قيامها بحملات اعتقالات في أوساط الصحفيين والناشطين الحقوقيين والشخصيات السياسية المعارضة لها والرافضة لانقلابها على الشرعية الدستورية في البلاد. جاء ذلك بعد الكشف عن قيام تلك المليشيات باختطاف العديد من الناشطين والصحفيين واستخدامهم كدروع بشرية من خلال احتجازهم في المواقع العسكرية، التي عادة ما تكون أهدافاً للمقاومة الشعبية في اليمن وغارات طائرات التحالف. وكان الصحفيان اليمنيان، يوسف العيزري، وعبد الله قابل، قُتلا في معتقل إقامته المليشيات الحوثية في أحد المواقع العسكرية والذي تم قصفه من قِبل طائرات التحالف العربي، بمحافظة «ذمار» جنوب العاصمة اليمنية صنعاء. واتهم أحد أفراد أسرة الصحفي قابل، المليشيات الحوثية بقتل ابنهم .. مشيراً إلى أن مسلحي «الحوثي» اختطفوا ابنهم مع عشرات الناشطين وقاموا باحتجازهم في موقع عسكري، ليستخدموهم كدروع بشرية. وكانت مليشيات الحوثي قد اختطفت يوم الأربعاء الماضي ثلاثة صحفيين يمنيين، من بينهم الصحفي عبد الله قابل، الذي يعمل مراسلاً لقناة بلقيس الفضائية، وأودعتهم في مبنى الرصد الزلزالي بحديقة «هران» في مدينة ذمار. كما سبق لها وأن اختطفت الصحفي، سام الغباري، واحتجزته لعدة أشهر في محافظة ذمار، في حين لا يزال مصير الصحفي جلال الشرعبي الذي اختطفته من منزل بجنوب العاصمة اليمنية صنعاء، مجهولاً. وفيما تفيد المعلومات بوجود عشرات الصحفيين والناشطين السياسيين والحزبيين الذين تحتجزهم المليشيات الحوثية في مواقع عسكرية، مستخدمة إياهم كدروع بشرية، أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب مقتل الصحفي اليمني عبد الله قابل وزميله الصحفي اليمني يوسف العيزري، بعد أن استخدمتهما جماعة الحوثي كدروع بشرية في أحد المعسكرات بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء. وكان قد أوضح الاتحاد في بيان له يوم الثلاثاء ، أن الصحفيين اليمنيين تعرضوا في الفترة الأخيرة لاعتداءات وانتهاكات خطيرة من جانب الميلشيات اليمنية المهيمنة في الداخل، حيث يتعرضون للاعتقال وإيداعهم السجون وتوجيه تهم الخيانة والعمالة إليهم. وأعلن اتحاد الصحفيين العرب تضامنه الكامل مع نقابة الصحفيين اليمنيين والشعب اليمني ضد القوى المهيمنة على السلطة في اليمن في الوقت الحاضر. وأدان الاتحاد بقوة، هذه الانتهاكات والتهديدات التي ترتكبها هذه القوى ضد الصحفيين والإعلاميين بشكل عام،، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية كافة ومع حرية الرأي والتعبير.