الحكومة الأردنية لن تعفي الصحف من ضريبة المبيعات.. و«الضمان» تُطالب جريدة «الدستور» بدفع مليوني دينار

نفى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني «وجود أي تحامل حكومي على الزميلة صحيفة الرأي»، وحذّر وزير العمل نضال القطامين من أن استمرار الزميلة جريدة «الدستور» بعدم دفع رواتب موظفيها سيؤدي آخر الأمر إلى اتخاذ قرار بإغلاقها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية برئاسة النائب زكريا الشيخ أمس، لمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، والمتعلقة بأزمة الصحافة الورقية التي تبناها مجلس النواب مؤخراً.
وحضر الاجتماع رئيس صندوق الاستثمار في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سليمان الحافظ، ورئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع أمجد القاضي، ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، ونقيب الصحفيين الزميل طارق المومني، ورئيس دائرة الاستثمار في نقابة المهندسين، وممثل العاملين ب»الدستور» الزميل عوني الداوود، ومندوب دائرة الجمارك العامة.
وقال الشيخ إن الاجتماع جاء لغايات التعرف على الخطوات التي سارت بها الجهات المعنية، مشدداً على أن اللجنة «غير معنية على الإطلاق بإعادة هيكلة الصحف، وما جاء في توصياتها ما هو إلا ملخص لما تم التوافق عليه مع جميع الأطراف بما فيها مجالس إدارة الصحف الورقية».
بدوره، أكد وزير الإعلام أن القرارات الحكومية المتعلقة بالصحافة الورقية «غير مسبوقة وسجلت في التاريخ»، موضحاً أن الحكومة وافقت على ما ذهبت إليه لجنة التوجيه الوطني النيابية في توصياتها، فيما أكد استعداد الحكومة للقيام بما هو مطلوب منها، وهذا ما أكدت عليه منذ اليوم الأول.
وأشار إلى أن طريقة التعامل مع ملف الصحافة هذه المرة «مختلفة تماماً عن السابق»، مشيراً إلى أن جميع الأطراف المعنية تم جمعها على طاولة الحوار، وهذا ما أدى إلى المساهمة في الوصول إلى ما نحن عليه الآن من تجاوب واضح من الجميع وجدية في الوصول إلى حلول جذرية.
وقدم المومني عرضاً توضيحياً حول انعكاسات القرارات الحكومية على الواقع المالي للصحف الورقية، من خلال إلغاء الرسوم الجمركية عن مدخلات الإنتاج، ورفع إعلان الحكومة بنسبة 150 بالمائة، ورفع الاشتراكات السنوية بنسبة 100 بالمائة، مشيراً إلى أن هناك قرارات خاصة بصحيفة الدستور تم اتخاذها من قبل الحكومة، ولا تنطبق على باقي الصحف الأخرى نظراً للظرف الذي تعيشه ولتمكينها من العبور إلى بر الأمان.
وطالب الحكومة بمنح صحيفة الدستور قرضاً مالياً بكفالة النقابة من أجل حل جزء من مشكلة الصحيفة، وبخاصة فيما يتعلق برواتب العاملين التي لم تدفع منذ 6 أشهر.
فيما قال الداوود إن «رواتب الموظفين في (الدستور) لم تدفع منذ ستة أشهر، باستثناء شهر واحد تم دفعه لمن تقل رواتبهم عن 600 دينار شهرياً، وهي نسبة تقدر بحوالي 60 بالمائة من العاملين بالصحيفة»، مشيراً إلى أن هذا الأمر «متناقض تماماً مع ما أعلن عنه رئيس مجلس إدارة الصحيفة بالوكالة عزام الهنيدي، والذي أكد أن الرواتب ستدفع للموظف مباشرة بحيث يتم الانتهاء منها خلال مدة زمنية محددة لا تتجاوز شهر نيسان (إبريل) الماضي، وهو ما لم يتحقق نهائياً، ولا يزال العاملون ينتظرون الحصول على رواتبهم منذ ستة أشهر».
وحول إعادة الهيكلة للعاملين بالدستور، أوضح الداوود أن هناك «نحو 40 موظفاً أحالوا أنفسهم إلى التقاعد المبكر باختيارهم، خلال الأسبوعين الماضيين»، محذراً من «إقدام مجلس إدارة الصحيفة على أي خطوة من شأنها أن تؤزم الموقف وتضر بالحلول التي تم التوصل إليها».