انطلقت أولى جلسات اللقاء العلمي الثالث من تاريخ الملك خالد بن عبدالعزيز، والتي تندرج تحت فعاليات (كرسي الملك خالد للبحث العلمي) الذي تحتضنه جامعة الملك خالد، حول محور الحركة العلمية والثقافية في المملكة العربية السعودية في عهد الملك خالد، وذلك أمس الأول الأربعاء ال12 من الشهر الجاري 1436ه، بفندق قصر أبها. وترأس الجلسة سعادة وكيل جامعة الملك خالد للبحث العلمي الدكتور ماجد الحربي، وبمشاركة عدد من الباحثين تقدمهم أستاذ معهد القضاء العالي بجامعة الامام محمد بن سعود، الدكتور بندر بن فهد السويلم، وذلك من خلال بحث تحدث فيه عن التعليم الشرعي في عهد الملك خالد، مقدماً من خلاله المعاهد العلمية آنذاك كأنموذج للبحث. وأكد السويلم خلال بحثه على أهمية التعليم الشرعي في المملكة العربية السعودية، وبداية إنشاء المعاهد العلمية في عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله، مشيراً إلى أن الشريعة الإسلامية في وجدان الملك خالد رحمه الله، بصفته أحد أبناء المؤسس الذين شاركوا في ملحمة التوحيد لهذا الوطن. كما شارك الدكتور عوض الشهري الجلسة ببحث تحدث فيه عن الجهود الفقهية في التعليم العالي في عهد الملك خالد، والذي تضمن عدد الكليات الشرعية التي أنشئت في عهده، كذلك المؤتمرات الفقهية، بالإضافة إلى الدراسات العليا في الفقه، وعن مدى قوة ودقة الرسائل العلمية الفقهية وفائدتها. وشارك الدكتور أحمد الحسين الجلسة بقراءة تحليلية لمسيرة تعليم الكبار ومحو الأمية في الفترة (1395-1402ه) في عهد الملك خالد، مقدماً مدينة الرياض كأنموذج لقراءته، والتي تهدف إلى رصد لمسيرة تعليم الكبار ومحو الأمية في تلك الفترة، ومعرفة أبرز الجهود المبذولة في عهده الزاهر، وبيان أبرز ما تحقق في هذا المجال والتي تمثلت في وضوح اهتمام الملك خالد بتعليم الكبار ومحو الأمية، إضافة إلى التطور المذهل في تعليمهم، وتأثير ذلك من خلال تناقص عدد الأميين في المملكة العربية السعودية. بدورها شاركت الدكتورة ميرفت حسنين الجلسة ببحث عن تعليم المرأة في عهد الملك خالد، وأثره في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أنه في عهد الملك خالد شهد تعليم المرأة طفرة هائلة، وذلك عن طريق فتح مجالات جديدة لتعليم البنات، شملت جميع مستويات وقطاعات التعليم كافة، مشيرة إلى حرص الملك خالد على أن تتجاوز مؤسسات التعليم العالي للبنات محيط حرمها إلى الهيئة الاجتماعية المحيطة بها. وفي الجلسة الثانية التي ترأسها الأستاذ الدكتور علي ناصر شتوي، قدم الدكتور فهد عتيق المالكي، قراءة في الفكر السياسي للملك خالد بن عبدالعزيز وقدرته الفائقة في فهم معطيات الأحداث السياسية، وفي ذات الوقت أدرك واقع التعليم في عهده في المملكة العربية السعودية خلق موازنة إيديولوجية لتنمية الحراك الفكري وتطوير الميدان التعليمي. كما شارك الدكتور عبد الوهاب دفع الله أحمد، في الجلسة متناولاً الجانب الاقتصادي، الذي أسهم في زيادة إنشاء المؤسسات العلمية وتطورها، مما أدى إلى دحر الجهل في العديد من مناطق المملكة، وبالتالي تخرج العديد من حملة الشهادات العلمية العالية في مختلف التخصصات. بدورها شاركت الدكتورة أسماء جلال صالح عامر، متناولة بديات التعليم في السعودية، والذي بدأ في عام 1344ه، حيث شهد التعليم النظامي في المملكة ثلاث مراحل: التعليم التقليدي ويتمثل في الكتاتيب والمساجد ومجالس العلماء، والتعليم الحكومي الذي كانت تشرف عليه الحكومة العثمانية، وأخيراً المرحلة الثالثة التعليم الأهلي ويدار ويمول من قبل الأهالي. من جهتها شاركت الدكتورة أحلام علي أحمد أبوقايد، بتناولها تعليم المرأة، وأنه كان يسير في خطة تنموية مدروسة وتطور مستمر، انعكس في الإقبال الكبير على التعليم والزيادات الكبيرة في أعداد المدارس لمختلف المراحل التعليمية في المملكة في عهد الملك خالد، حيث قسمت الدراسة إلى تعليم المرأة في مراحل التعليم العام (الابتدائي والمتوسط)، وعمل المرأة السعودية في عهد الملك خالد (كمعلمة أو في مجال الصحة). وشهدت الجلسة الثالثة التي ترأستها الدكتورة لبنى حسين العجمي، مشاركة الدكتورة عهود محمود أبو الهيجاء، حيث قسمت دراستها إلى شقين الأول تحدثت فيه عن أهم الجامعات والمعاهد العليا التي أنشئت في حقبة الملك خالد، والتطور الذي طرأ على عدد كبير من هذه الجامعات بزيادة عدد الكليات وارتفاع عدد المنتفعين من الطلبة، فيما شهد الشق الثاني تناولها الأثر الذي خلفته هذه الجامعات والمعاهد العليا على التطور الملحوظ في المملكة، ليس فقط على التعليم بل على الاقتصاد والأدب والفنون الصحافية والثقافية العامة. بدورها أوضحت الدكتورة جميلة عمر مدني، التطور الذي حدث للخدمات التعليمية في عهد الملك خالد، والكشف عن التحسينات التي تمت في مؤسسات التعليم العام والعالي التي كانت موجودة من قبل، حيث كشفت الدراسة أن هناك تطورا كبيرا للخدمات التعليمية في عهد الملك خالد في جميع قطاعات التعليم العام والعالي. بدورها تناولت الدكتورة نوال محمد خياط، إنشاء وزارة التعليم العالي، وإنشاء جامعتين (جامعة الملك فيصل، وجامعة أم القرى)، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم العالي للبنات، والتركيز على حماية الوطن بمخرجات أخرى كالتعليم العسكري في الكليات والمعاهد العسكرية، وإنشاء وتطوير الكليات والمعاهد المتعددة. من جانبها أوضحت الاستاذة نوال سالم الرشود، تطابق نتائج الدراسة التي تحدثت عن إنجازات الملك خالد في التعليم العالي، مع ما كان متوقعا تحقيقه في خطة التنمية الثانية (1395ه 1400ه) وبينت أهم تلك الإنجازات التي تلخصت في: إنشاء وزارة التعليم العالي، ووصل عدد الجامعات إلى سبع، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية في مؤسسات التعليم العالي، حيث بلغ عدد الكليات التي افتتحت في عهده حوالي 56 كلية ما بين جامعية ومتوسطة بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية والطبية منها 9 كليات جامعية للبنات و7 كليات متوسطة للبنات وبلغ عدد المستشفيات ثلاث مستشفيات جامعية ومستشفى بيطري واحد.
