السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشير إلى الخبر المنشور في صحيفتكم بتاريخ 9-3-1436ه تحت عنوان: (الأسر الحاضنة تتأمل من الوزير الجديد إعادة صياغة بعض الأنظمة المعقدة). بداية، يطيب لي أن أقدم الشكر لكم وللعاملين معكم بصحيفتكم الموقرة على طرحكم واهتمامكم بقضايا الشأن الاجتماعي عموماً وشؤون الفئات التي ترعاها الوزارة على وجه التحديد. وأود إفادة سعادتكم بأن أي إجراء تعتمده وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن الحالات المستفيدة من خدماتها إنما يصدر بعد دراسة وافية للظروف الداعية إليه وظروفه المحيطة به، وكذا تبعاته اللاحقة وقراءة مسبقة لسلبياته وإيجابياته، وكل ذلك ينطلق من أساس هو مصلحة المستفيد أولاً وأخيراً. وهذا ما دعا الوزارة إلى اعتماد طلب الموافقة المسبقة من الوزارة قبل مخاطبة إدارة الجوازات، وهو إجراء روتيني فرضته الضرورة بعدما لُوحظ على بعض الأسر من السفر بالأيتام تحت ظروف غير ملائمة مثل السفر به خلال الدراسة، أو السفر باليتيمة برفقة بعض أفراد الأسرة ممن ليسوا بمحارم لها، فضلاً عن ما رصدته الوزارة من سفر بعض الأسر باليتيم أو اليتيمة خارج المملكة للعيش بشكل دائم مما يجعل متابعة وضع اليتيم هناك شبه متعذرة. وكل ما تقدم له أثر سيء على اليتيم ومستقبله، ذلك اليتيم الذي نحن مسؤولون عنه بشكل دائم عند الله، مقابل أسرة ممكن أن تتخلى عنه في أي وقت، ولهذا شواهد حية، ولا نرى أن في هذا التنظيم أي تعقيد، حيث إن هذه المعاملات تأخذ الأولوية في الرد وبشكل سريع جداً، خصوصاً أن مصلحة المستفيد التي يفرضها واجب الأمانة هي الداعية إلى اعتماده. خالد بن دخيل الله الثبيتي - مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي