تحدثت تقارير مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وتقارير وزارة العمل الأخيرة عن نسب البطالة، وأوضحت التقارير مؤشرات خطيرة تستوجب الانتباه والتدخل مثل ارتفاع نسبة أعدد البطالة التي وصلت إلى «زيادة سنوية ب 4.7%»، أي أن البطالة ستتضاعف من 651 ألفاً إلى مليون و300 ألف شخص خلال 15 عاما، فيما لو ظلت وزارة العمل مستقبلاً بنفس المنهجية المعمول بها حالياً. تقارير المصلحة والعمل توضح أن نسب البطالة تنقص، ولكن الأعداد الحقيقية للبطالة في ارتفاع مخيف بنسبة 4.7%، وهذا شاملاً إضافة السعودة الوهمية ضمن «المشتغلون»، فلو تم تصفيتهم ستكون البطالة أعلى بكثير، أرقام ونسبة. وحسب التقارير المذكورة، ارتفع عدد المواطنين خارج سوق العمل 100 ألف شخص، وهذا أيضاً مؤشر خطير بما أن المصنفين خارج سوق العمل عبء على المملكة بجميع الأحوال، ولم يكن خياراً، وفي كل الأحوال يصنفون «غير عاملين»، وليس من المنطق أن يكون في البلد أكثر من 3 ملايين شخص أعمارهم بين 20 و50 عاما خارج سوق العمل باختيارهم وهم ليسوا طلبة، والخوف يأتي من الافتراضات التي لا تؤثر مباشرة. مؤشرات خطيرة في الأعداد التي تم توظيفها، حيث تم توظيف أكثر من 200 ألف شخص (شاملاً السعودة الوهمية) ولكن برواتب متدنية حيث انخفض متوسط رواتب موظفي القطاع الخاص ب 11% خلال 24 شهراً، ناهيك عن مستقبل هؤلاء الموظفين وقدرتهم على رعاية عوائلهم وسكنهم وبقية تكاليف الحياة. وبما أن معدل الرواتب للوظائف المضافة قريبة من 3000 ريال شهريا، وهي نفس رواتب السعودة الوهمية، فإن العرض لغير الوهمية قليل جداً أو بمعنى آخر غالبيتها وهمية. تبقى المعضلة الكبرى التي ذكرناها الأسبوع الماضي أن هناك 1.4 موظف سعودي مفقوداً حيث إن التقارير المذكورة ذكرت أن عدد المشتغلين السعوديين 4.9 مليون شخص، والتقارير الرسمية توضح أن العدد لا يتعدى 3.5 مليون شخص (منهم 1.2 مليون في القطاع الحكومي المدني، و800 ألف تقريباً في القطاع العسكري، و 1.5 مليون شخص في القطاع الخاص). يبقى الجواب مقيّد ضد مجهول. يبقى هناك مؤشرات خطيرة أيضاً وهي البطالة المهمشة، أو المصنفون خارج سوق العمل، ومنهم أكثر من 3 ملايين سيدة صنفن «خارج سوق العمل – أنشطة منزلية» ولم يقبل عدد كبير في لائحة «الطالبين على الوظائف». يجب أن نذكر أن التقرير الأخير أوضح أن هناك أكثر من 3 ملايين شخص أعمارهم فوق 15 عاما وهم مصنفون «خارج سوق العمل – طلبة مدارس وجامعات»، أي أن هؤلاء قادمون وبقوة يبحثون عن وظائف خلال الأعوام القليلة القادمة. الوضع الراهن يصب في بناء مشاكل مستقبلية قد تؤثر على الاقتصاد في المستقبل القريب والبعيد، ولذلك يتطلب التدخل ولا يمكن للوزارات المدنية أن تستمر في عمل تجارب عشوائية والعمل دون الخطط. هناك تطمين من الوزارات المدنية وتصريحات في الصحف توضح مؤشرات تبرز الجانب الجيد، ولن تحقق الأهداف وسنصطدم بالواقع إذا لم يكن هناك تدخل بطريقة مختلفة عن الماضي، تتجاوز لجان الوزارات التي تسببت في الهدم!
