أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قراراً بتعيين المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 23/2/1436ه بتعديل تنظيم الجمعية المتضمن قيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية على أن تكون مدته ثلاث سنوات. وقد تضمن القرار تعيين مجلس إدارة يتكون من تسعة أعضاء على النحو التالي: الدكتور عبيد سعد بن عبيد العبدلي، الدكتور مساعد ناصر حمود العتيبي، الدكتور فهد محمد عبد الله الخضيري، الدكتور سليمان عمر السماحي، الدكتور عثمان عبد العزيز ناصر المنيع، الدكتور رزين محمد حمد الرزين، عبد العزيز صالح الخضيري، سليمان بن حمد البطحي، وسعود راشد العسكر. الجدير بالذكر أن الجمعية تهدف إلى العناية بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والخداع والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارهما، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتبصيره بسبل ترشيد الاستهلاك. وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يأتي: تلقي شكاوى المستهلك المتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس والتلاعب في السلع أو الخدمات والمغالاة في أسعارهما، والتضليل عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها، وأيضاً مساندة جهود الجهات الحكومية المعنية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه، إعداد الدراسات والبحوث، وعقد المؤتمرات والندوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بنشاط حماية المستهلك، ونشر نتائج تلك الدراسات والبحوث، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات، توعية المستهلك بطرق ترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية له، كذلك اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها، إلى جانب تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.