بتنظيم من البنك المركزي المصري وصندوق النقد العربي والبنك الدولي، شارك برنامج «كفالة» تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فعاليات المؤتمر الإقليمي لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية - دور السلطات الاشرافية، والذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومي 14-15 يناير 2015م ، مستعرضاً تجربته في تقديم ضمان مخاطر التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقد كانت مشاركة البرنامج بالمؤتمر من خلال ورقة العمل التي قدمها رئيس برنامج كفالة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك ضمن الجلسة المتعلقة ببرامج ضمان مخاطر التمويل، والتي تحدث من خلالها عن مجموعة من التحديات التي تواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة العربية السعودية مقارنة بدول العالم، وموضحاً دور البرنامج في دعم وتنمية وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الارتفاع بمعدلات التمويل الممنوح عبر البنوك المتعاونة مع البرنامج وكذلك المساهمة في تقديم حلول تمويلية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم ضمان برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقد أكد على أن المملكة وضمن خططها التنموية والدعم الحكومي المتواصل والمقدم من وزارة المالية وصندوق التنمية الصناعية السعودي تولي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة جلّ اهتمامها لتوفير فرص عمل جديدة وتقليص معدلات البطالة. من جانبه عبر المهندس المبارك عن سعادته بإقامة هذا الحدث وضرورة الالتقاء بالجهات الداعمة والمعنية بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، موضحاً أهمية ذلك في المساعدة على تعزيز فرص التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودراسة الاحتياجات التمويلية التي من شأنها النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستويين العربي والدولي. وعزا المبارك وجود حزمة من المشكلات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى نقص الجانب التدريبي والتثقيفي وقلة الخبرات لدى العديد من أصحابها، لذا حرص البرنامج على تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والتثقيفية بالتعاون مع الجهات الأخرى المختصة والتي تهدف إلى رفع كفاءة العنصر البشري وزيادة قدرته على إدارة الأعمال بكفاءة، ويعمل البرنامج حاليا بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على تطوير استراتيجية التدريب وبناء استراتيجية جديدة تهدف إلى زيادة الوعي بأهمية التخطيط للأعمال وضرورة الحصول على التدريب والتثقيف اللازم قبل تنفيذ الأعمال، وتطبيق المنهجية الحديثة بما يتماشى مع متطلبات القطاع.