رأى تقرير حديث صادر عن المركز المالي الكويتي «المركز»، أن الفرنك السويسري لن يكون جزءاً من «حروب العملات»، وأن ما حدث حول قرار البنك المركزي السويسري بحل الربط بين الفرنك واليورو ليس إلا مجرد إزالة بسيطة لنظام دعم سطحي، وسيجد الفرنك قيمته الحقيقية بين العملات، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه تم استخدام مصطلح «حروب العملات» بشكل كبير في السنوات الأربع الماضية، وسيستمر استخدامه في الفترة المقبلة.. كما أن التلاعب بالعملة هو لعبة محصلتها صفر حيث يفوز أحد الأطراف ويخسر الطرف الآخر. وأشار التقرير، إلى أن الأزمة بدأت في 15 يناير الجاري حين تخلى البنك المركزي السويسري عن تغطيته لتحويل الفرنك السويسري إلى اليورو الذي بلغ 1.2 فرنك سويسري لليورو.. وأدى التخلي المفاجئ لسقف التغطية إلى ارتفاع الفرنك السويسري بنسبة 30% بين العملات الاحتياطية بشكل غير مسبوق.. وتم ملاحظة هذه الأزمة في البورصة السويسرية، حيث هبطت الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 8.7 % على خلفية القرار، في حين هبط اليورو إلى أدنى نسبة وصل إليها منذ عشر سنوات في مقابل انخفاض الدولار إلى 1.15 يورو - دولار، بينما أغلق الذهب في 1279 دولار - للأونصة محققاً 4 % مكاسب أسبوعية.وذكر التقرير أن المنطق وراء اتخاذ هذا القرار لم يكن واضحاً.. إلا أن المحللين يعتقدون أن السبب الرئيس وراء حل الحد الأقصى هو التكلفة الكبيرة التي يتحملها البنك المركزي السويسري لربط الفرنك السويسري باليورو. حيث تضاعفت الميزانية العمومية للبنك الوطني السويسري ثلاثة أضعاف منذ بداية 2008 - وهو ما يفوق ميزانية بنك اليابان بمرتين - من خلال تقديمها 86 % من الناتج المحلي الإجمالي في سويسرا - أي أعلى بكثير من بنك اليابان (60 في المائة) أو مجلس الاحتياطي الفدرالي (حوالي 25 في المائة). وفي الشهر الماضي، أعلن البنك المركزي السويسري أنه سيساند ربط الفرنك باليورو وأن هذا الأمر لن يتغير في المستقبل القريب، إلا أن التقارير حول برنامج التيسير الكمي في منطقة اليورو ساعدت في اتخاذ القرار السويسري يوم الخميس الماضي، حيث إن أي «تعزيز» لعملة اليورو سيتطلب تدخلاً من البنك الوطني السويسري للحفاظ على ربط العملتين، مما سيضيف تكلفة كبيرة إلى ميزانية البنك العمومية.
