السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دمتم بخير وعافية، وبعد: قرأت في صحيفتنا الغراء والمحببة للقراء الجزيرة في عددها برقم 15403 في يوم الأحد 8 صفر 1436ه صفحة 42 كلمة لها وقعها ومكانتها ووزنها للأستاذ الفاضل عبد العزيز الحمد السويلم - وفقه الله وحفظه -، وهي مناشدة المتقاعدين بطلب رفع الحد الأدنى لهم من 1500 إلى 4000 ريال، نظراً لما يعانونه من غلاء في المعيشة وتضاعفها مع أجور السكن وتضاعف الكماليات تضاعفاً كبيراً عن ذي قبل، وهي بعنوان: (ماذا قدمت الدولة للمتقاعدين القدامى؟)، مؤيداً المناشدة وملتمساً لفتة من المسؤولين في شمولهم بالعطف أسوة بغيرهم، فقد شملت حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - بعطفها القاصي والداني من داخل المملكة وخارجها، وهم أولى وأحق من غيرهم إلى آخر كلمته، فهي كلمة لها وزنها ومدلولها وقد أصاب الهدف بما لا مزيد عليه - وفقه الله -، وإن كان لي من إضافة فإنه اقتراح بين الحد الأدنى الذي هو 1500 وبين المناشدة المتكررة برفعه إلى 4000، واقتراحي أن يكون وسطاً بينهما بحيث يكون 3000 ريال، فالحد كان قديماً وتضاعفت حالياً متطلباتهم وكمالياتهم ومسؤولياتهم والكثير منهم دخله محدود، فلعل هذا الحل الوسط غنى، والقناعة كنز لا يفنى وإنهم جديرون باللفتة الحانية بهم، فهم قاموا بخدمة الدولة في نضارة شبابهم حتى ضعفوا وقلّت قواهم، ويعولون أولاداً أو أحفاداً ويتامى في حجورهم، ولست مقتنعاً برد كلمتهم من مصلحة التقاعد ووضع مبررات وغير ذلك، فالحد القديم لا يتماشى في هذا العصر الملتهب فهو لا يسمن ولا يغني من جوع، وعسى أن هذا الحل الوسط يُوافق أذناً صاغية، فما أحوجهم إلى ما يسد عوزهم، وهو المستعان وعلى الله قصد السبيل. محمد العثمان القاضي - أمين المكتبة الصالحية بعنيزة
