تنطلق غدا فعاليات «ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» الذي ينظمة «صندوق التنمية الصناعية السعودي»، برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، بحضور وزير النقل المهندس عبد الله المقبل، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور فهاد الحمد، وذلك في قاعة المملكة في فندق فورسيزونز في الرياض. ويستضيف الملتقى الرئيس السابع عشر لكوريا الجنوبية لي ميونغ باك، كضيف شرف، حيث سيلقي كلمة رئيسية في اليوم الأول ويجري حواراً مع الحضور في اليوم الثاني، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والصناعيين ورجال الأعمال من المملكة وخارجها. وتتضمن فعاليات الملتقى الذي يستمر على مدى يومين 6 جلسات رئيسية الأولى بعنوان «التنمية الصناعية في المناطق الواعدة (الرؤية، الأهداف والسياسات)»، وسيجري خلالها مناقشة «الرؤية المستقبلية للتنمية الصناعية في المناطق الواعدة، والسياسات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية في المناطق الواعدة، وسبل تسويق المزايا النسبية والتنافسية الصناعية في المناطق الواعدة»، حيث يتحدث فيها محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، ومدير عام الجمارك السعودية صالح الخليوي، وعضو مجلس الشورى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة صالح الحصيني، ونائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المهندس محمد الماضي، والرئيس التنفيذي لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) المهندس خالد المديفر. وتأتي الجلسة الثانية بعنوان «دور الشركات الكبرى والقطاع الخاص»، حيث ستناقش دور الشركات الكبرى في تحقيق التنمية المتوازنة وتسويق المنتجات الصناعية للمناطق، وكيفية توسعة سلاسل إمداد الشركات الصناعية الكبرى في المناطق، وجدوى إنشاء تجمعات صناعية مرتبطة بالصناعات الكبرى وفق مزايا كل منطقة. وتندرج الجلسة الثالثة تحت عنوان «التجارب الدولية في التنمية المناطقية»، وتختص بعرض لتجارب دولية في مجال التنمية المناطقية، وبحث سبل وآليات نقل المعرفة. وتتناول الجلسة الرابعة عنوان «متطلبات التنمية الصناعية في المناطق الواعدة»، وستناقش دور المؤسسات الحكومية المتخصصة والإدارة المحلية للمناطق، وأهمية توافر البنى التحتية المختلفة كالمدن الصناعية وشبكات النقل والربط الفعّال مع المدن الكبرى والموانئ والمطارات. وتتطرق الجلسة الخامسة والسادسة ل«الفرص المتاحة في المناطق الواعدة»، حيث خصصت هاتين الجلستين للقطاع الخاص وسيقوم ممثلو الغرف التجارية الصناعية في المناطق الواعدة، بتحديد الفرص والمزايا والتحديات أمام الاستثمارات الصناعية في كل منطقة، إضافة إلى مناقشة احتياجات التنمية المتوازنة في مناطقهم.
