تواصل كندا التي شهدت في الخريف هجمات على عسكريين والمشاركة مثل فرنسا في الائتلاف الدولي ضد تنظيم داعش ، تعقب المسلحين على ارضها واعتقلت في هذا السياق الجمعة شقيقين يشتبه بضلوعهما في انشطة على علاقة بالارهاب. واوقف اشتون كارلتون لارموند وكارلوس لارموند البالغين من العمر 24 عاما الاول في اوتاوا والثاني في مطار مونتريال قبيل رحيله الى الخارج «للمشاركة في انشطة ارهابية». واعلن عن عمليتي التوقيف بعد ساعات على النهاية الماساوية لعملية تعقب ثلاثة مسلحين في فرنسا قتلوا 17 شخصا بينهم 12 في هجوم الاربعاء على صحيفة شارلي ايبدو في باريس. ولم تكشف الشرطة الكندية عن تفاصيل الوقائع المنسوبة الى الشقيقين متذرعة بسرية التحقيق. وجميع التهم الموجهة اليهما على علاقة بالقانون حول الارهاب وهي مساعدة نشاط ارهابي والمشاركة في نشاط لحساب مجموعة ارهابية وبالنسبة لاحدهما محاولة مغادرة كندا للمشاركة في انشطة ارهابية في الخارج. والتهمة الاخيرة تستند الى اجراء قانوني جديد طبق في تموز/يوليو على كندي من اصل صومالي حكم عليه بموجبه بالسجن عشر سنوات لمحاولة الالتحاق بحركة الشباب الصومالية. ولم توضح الشرطة المكلية الكندية ان كان الشقيقات على قائمة تضم حوالى 130 شخصا من الممكن ان ينفذوا هجمات على الاراضي الكندية كتلك التي ادت الى مقتل عسكريين اثنين في الخريف. وفي منتصف تشرين الاول/ اكتوبر قام شابان متطرفان بفارق يومين بدهس عسكري بسيارته في كيبيك وقتل جندي باطلاق النار عليه من الخلف على مسافة بضعة امتار من البرلمان في اوتاوا. وكانت الشرطة منعت المهاجمين اللذين قتلا في الهجومين من السفر الى دول في الشرق الاوسط. وبالنسبة للشقيقين لارموند اللذين اوقفا الجمعة قال مساعد مفوض الشرطة الملكية جيمس ماليزيا انه تم منعهم من «مغادرة كندا للمشاركة في انشطة ارهابية في الخارج». وكان للاحداث الماساوية في فرنسا وقع شديد في كندا حيث نقلت المحطات التلفزيونية الاخبارية في بث مباشر متواصل وقائع المطاردة حتى نهايتها الدامية. ودعت الشرطة الملكية الكندية المواطنين الى «البقاء متيقظين والابلاغ عن اي معلومات حول الارهاب او حول انشطة مشبوهة». واجرى رئيس الوزراء ستيفن هاربر الجمعة مكالمة هاتفية مع الرئيس هولاند ليؤكد له «تضامن كندا مع فرنسا». وكما سبق واعلن عند وقوع الاعتداءين على العسكريين الكنديين اكد هاربر مجددا ان «كندا وحلفاءها لن يرضخوا للذين يهددون السلام والحرية بما في ذلك حرية الصحافة والديموقراطية».