علقت المحكمة العليا في كينيا أمس الجمعة العمل ببعض الإجراءات المناهضة للإرهاب التي أقرها الرئيس أوهورو كينياتا قبل أسبوعين كقانون وقالت إن الاعتراضات التي أثارتها المعارضة على دستورية القانون يجب أن تسوى من خلال القضاء. وكان كينياتا قد صدق على القانون الجديد يوم 19 ديسمبر كانون الأول قائلاً إنه لا يتعارض مع وثيقة الحقوق السياسية أو أي نص في الدستور لكن جماعات المعارضة قالت إن الإجراءات التي تسمح باحتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام لمدة 360 يوماً بعد أن كانت المدة 90 يوماً تهدد الحريات وحرية التعبير. وواجه كينياتا ضغوطاً متصاعدة لتعزيز الأمن منذ مقتل 67 شخصا بأيدي حركة الشباب الصومالية في مركز تسوق بنيروبي في سبتمبر أيلول 2013 وبعد هجمات متكررة في 2014. وفي الشهر الماضي استبدل وزير الداخلية وقائد الشرطة. وبجانب تأييد طلبات المعارضة انتقد جورج أودونجا قاضي المحكمة العليا وهو يصدر الحكم الحالة التي صدر وسطها القانون في البرلمان متمثلة في قيام نواب المعارضة بالقاء كتب على رئيس البرلمان وتعالي صيحاتهم وهتافاتهم ورش الماء على نائبة رئيس البرلمان. وقال «أمرت بتعليق العمل بمواد القانون التالية.. لحين النظر في هذه الالتماسات». وحدد القاضي ثماني مواد سيتم تعليق العمل بها.. وعقب النطق بالحكم هلل أعضاء الائتلاف المعارض الذين أقاموا الدعوى ابتهاجاً وهتفواً «شعب متحد لا يمكن هزيمته».
